افزایش اجاره بهای مسکن در قزوین منطقی نیست

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، محمد کشاورزی روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه گلایه‌های مردم از بابت اجاره مسکن کاملاً صحیح و بجا است، افزود: از زمان راه‌اندازی سایت های مجازی املاکی ها هیچ‌گونه دخالتی در تعیین قیمت ندارند و هر شخصی به طور غیرکارشناسی و به دلخواه برای مسکن خود نرخ تعیین می‌کنند.

وی با بیان اینکه پیش‌تر صاحبخانه‌ها برای اجاره منزل به املاک مراجعه می‌کردند و متصدی املاک با قیمت‌های کارشناسی‌ از لحاظ موقعیت، امکانات، سال ساخت خانه‌ها را به اجاره می‌گذاشت، تصریح کرد: دلیل عمده گرانی‌های اخیر اجاره خانه‌ها سایت های اینترنتی است که دود حاصل از آن، به چشم مردم و البته مشاورین املاک می‌رود.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان قزوین با بیان این‌که میزان افزایش متعارف سالانه اجاره‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال قبل است، گفت: طی یک سال گذشته میزان اجاره بهای مسکن در قزوین به طور میانگین بیش از این بوده است.

کشاورزی با بیان اینکه هم اکنون شاهد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی اجاره بها مسکن در قزوین هستیم، اظهار کرد: باتوجه به وضعیت بالا رفتن تورم سالیانه اجاره بها نیز زیاد شده که سه عامل اصلی افزایش اجاره بها بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تورم و بالا رفتن روز به روز تمام مایحتاج مردم است.

به گفته این مسوول، متاسفانه مالکان در چند سال اخیر، میزان عرف را رعایت نکرده و قیمت هایی بیش از این میزان را برای اجاره بهای املاک خود تعیین می کنند.

وی در خصوص وضعیت بازار اجاره مسکن قزوین در پیک نقل و انتقالات مسکن، افزود: مشکلات اجاره بها در سه حوزه نحوه عرضه، تعیین قیمت و تنظیم قرارداد قابل بررسی است، در نحوه عرضه که به صورت سنتی از طریق دفاتر املاک و پایگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود، و در تعیین قیمت اجاره بها نیز گاهی افراد به صورت شخصی اقدام می‌کنند که آن هم از حیطه وظایف اتحادیه خارج است.

وی اضافه کرد: در تنظیم قراردادها نیز علاوه بر مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و خود اشخاص هم امکان تنظیم قراردادها را دارند و همین موضوع سبب شده تا شاهد تجاوز نرخ اجاره بها بیش از قیمت مصوب باشیم.

کشاورزی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۸۰۰ دفتر املاک در شهرستان قزوین مشغول به فعالیت هستند، افزود: املاک ملزم به رعایت مصوبه ابلاغی هستند و در صورتی که خارج از این نرخ فعالیت کنند اتحادیه برابر قانون نظام صنفی با آنها برخورد می‌کند.

به گفته این مسوول، مصوبه افزایش اجاره‌بها در قزوین حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است، بازرسی و نظارت‌ها بر واحدهای صنفی به طور مستمر ادامه داشته ودر صورت تخلف واحد صنفی و گزارش های مردمی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.