رئیس کل دادگستری کرمان:

هفت مدیر و کارمند به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت بازداشت شدند

کرمان - رئیس کل دادگستری کرمان از بازداشت هفت مدیر و کارمند دولتی به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت در این استان خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز دوشنبه در این زمینه توضیح داد: اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر فساد تعدادی از مسئولان شرکت نفت، کارمندان و کارشناسان اداره صمت و جایگاه‌داران سوخت در بحث اخذ رشوه و قاچاق مواد سوختی دریافت شده بود که تحقیقات قضایی در ارتباط با این موضوع انجام شد.

وی افزود: در بازرسی از منازل ۲ نفر از متهمان این پرونده، بیش از ۷۰۰ سکه طلای تمام بهار، منزل یکی دیگر از متهمان ۴۰۰ سکه و در منزل متهم دیگرب ۳۰۰ سکه کشف شده است.

به گفته حمیدی، همچنین یک کیلو طلای آب شده، حدود ۵۰ ربع و نیم سکه از منازل متهمان پرونده کشف شد که این اموال از طریق رشوه به دست آمده بود.

وی بیان کرد: متهمان پرونده به جرایم انجام شده اقرار کرده‌اند.

حمیدی اظهارداشت: اعضای این باند در سه سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون لیتر گازوییل قاچاق و از کشور خارج کرده‌اند.

وی محدوده گزارش های دریافتی از این اقدامات را در حوزه شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و رودبارجنوب اعلام کرد.

حمیدی با بیان اینکه با ورود دستگاه قضایی به این مساله ابعاد جدیدی از این موضوع کشف شد، گفت: با انجام تحقیقات، پرونده‌ای در این ارتباط در دادگستری استان تشکیل شد که در حال رسیدگی است.

وی اظهار کرد: اینک هفت نفر از عوامل دولتی در اداره صنعت، معدن و تجارت، شرکت نفت شهرستان کهنوج، رودبار جنوب و جازموریان به اتهام اخذ رشوه در بحث قاچاق سوخت دستگیر شده و تحقیقات اولیه از آنان انجام شده است.

حمیدی با بیان اینکه متهمان این پرونده با اخذ رشوه قاچاق سوخت را تسهیل می‌کردند، افزود: این افراد اقدام به جعل فاکتور و ثبت مشخصات حدود ۶۰ دستگاه خودرو راه‌سازی که وجود خارجی نداشتند، کرده بودند و سهمیه سوخت آنها را دریافت و به افراد قاچاقچی سوخت می‌دادند.

رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه و توسط بازپرس در دادستانی مرکز استان در حال رسیدگی است که به طور قطع پای افراد دیگری نیز به این پرونده باز خواهد شد.

حمیدی تاکید کرد: هر فردی از جمله مسئولان دولتی و غیر دولتی که در تحقیقات و بررسی‌ها مشخص شود در این پرونده نقشی دارد مورد بازجویی قرار خواهد گرفت و اقدامات قانونی برای رسیدگی به پرونده انجام خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email