به پشتوانه قانون و مردم: طلبکاریم

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، هفته خبرنگار پایان یافت و در این هفته دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سازمان‌ها و حتی بخش‌های غیر دولتی به فراخور از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه تجلیل کردند. هر چند متولی دولتی این عرصه از سر رفع مسئولیت تنها به پیامی به این مناسبت اکتفا کرد. طبیعتاً اگر این پیام هم صادر نمی‌شد چندان تغییری در تعامل رسانه‌ها با نهاد متولی ایجاد نمی‌گردید. و این فاصله متاسفانه بدلیل عدم شناخت از نقش و رسالت رسانه‌ها ایجاد شده است و همچنان شکاف بین رسانه‌های استان و متولی دولتی آن در هرمزگان بیشتر هم می‌شود. سئوال اینجاست: چرا متولیان خود را مقید به تقویت تعاملات با رسانه‌ها نمی‌دانند؟ چند احتمال را می‌توان مطرح کرد:

۱-از منظر آنها خبرنگاران باید بلندگوی عملکردی آنها باشند و اگر چنین بودند شایسته تکریم اند و اگر بر خلاف انتظار عمل شد باید تاوان آن را پس دهند. از قطع آگهی رسانه‌ها گرفته، تا حذف منتقدان از شوراها و کمیته‌های مختلف، از اختلاف افکنی تا بی اعتنایی و بی احترامی به خبرنگاران در دستور کارشان قرار می‌گیرد.

۲- خبرنگاران باید از آنان تبعیت کنند و هر آنچه مورد پسندشان است بزرگنمایی شود و هرچه برخلاف تمایلات آنهاست نه تنها بازتاب نیابد بلکه اگر جایی منتشر شد آمادگی مقابله داشته باشند.

۳- خودی و غیر خودی در منظر آنان بسیار پررنگ است. اگر خبرنگارانی لب به انتقاد گشودند باید به هر لطایف الحیلی از عرصه کنار گذاشته شوند. اگر صاحب یا نماینده رسانه است، مخلوع الیدش می‌کنند، اگر هدایت نشد به دردسرهای دیگری دچارش می‌کنند. با تلگراف و تلفن و سفارش خواستار عدم هر گونه همکاری با غیر خودی می‌شوند.

در حالیکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به روشنی هم در قانون اساسی و هم قانون مطبوعات حقوق، حدود و رسالت رسانه‌ها مشخص و روشن بیان شده است. در بند ۲اصل سوم قانون اساسی ‘بالا بردن آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی به عنوان وظیفه‌ای مهم برای دولت تلقی گردیده است. در اصل ۲۴قانون اساسی به صراحت آمده است: ” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.” در اصل۱۷۵قانون اساسی تصریح شده: “در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.” و اصل ۱۶۸قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را تابع شرایطی دانسته و تاکید کرده است: ” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.”سال ۱۳۵۸شورای انقلاب لایحه قانونی مطبوعات را مصوب کرد درست یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطابق این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تکالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعلام و بر مبنای آن عمل می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۶۴قانون مطبوعات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته آیین نامه اجرایی قانون مذکور در هیئت وزیران به سال ۱۳۹۱مصوب شد. وانین بین المللی از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولین اجلاس ۱۹۴۵میلادی بر آزادی بیان تأکید دارد.

با این اوصاف حدود فعالیت رسانه‌ها را قانون مشخص می‌کند و سلایق مدیران و متولیان در آن تاثیری ندارد. در فصل سوم قانون مطبوعات، حق انتقاد، اظهار نظر و حق کسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می‌شود.

همچنین، در ماده ۴ این قانون تصریح شده که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. اگر امروز خبرنکار طلبکارانه به دنبال کسب و انتشار آزادانه اطلاعات است، دقیقاً بر مبنای قانون عمل کرده است.

خبرنگاری که بخواهد قانون را به واسطه خوشایند فلان مسئول نادیده بگیرد، در ایفای رسالت خود کوتاهی کرده است. از طرف دیگر خبرنگاران صدای رسای مردم هستند، آنها زبان جامعه‌اند و سکوت در مقابل خواسته‌های بحق و مشروع مردم خیانت به حرفه‌ای است که در آن فعالیت دارد. لذا این حقیقت را باید پذیرفت، شکاف بین رسانه‌ها و مسئولان ناشی از عدم شناخت وظایف و رسالت خبرنگاران و حوزه فعالیت رسانه هاست. و راهی جز بازنگری در نوع تعامل با مطبوعات و رسانه‌ها نیست.