مناطق آزاد هرمزگان، آزاد از هفت دولت

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، هرمزگان به لحاظ داشتن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نفتی با ۹ منطقه دارای بیشترین تعداد مناطق در سطح کشور است. همواره دولتمردان ادعا می‌کردند که با وجود این مناطق می‌توان آینده‌ای درخشان را برای استان پیش بینی کرد و مهاجرپذیر بودن آن را در کشور یک مزیت در جهت تحقق این وعده می‌دانستند.

اما در هیچ دورانی مرز بین این مناطق با سرزمین اصلی خصوصاً در بخش مدیریت مناطق آزاد پاک نشد و کمتر تعامل و ارتباط معناداری بین این وصله‌های بریده در استان حاصل شد و همچنان حیات خلوت باقی ماندند. این مناطق سه گانه آزاد کیش، قشم و جاسک و ۶  منطقه ویژه اقتصادی صنایع و معادن خلیج فارس، قشم، کشتی سازی ایزوایکو، خلیج فارس واقع در مجموعه بندری شهید رجایی، انرژی‌بر پارسیان و نفتی جزیره لاوان، هرمزگان را به استانی مهاجر پذیر تبدیل کرده است تا جایی که با بررسی اجمالی نه تنها مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره‌ها بلکه پرسنل و کارگران این مناطق و شرکت‌های تابعه نیز غالباً از مهاجرین هستند.

اشتغال در مناطق آزاد با توجه به جذابیت و سرمایه‌گذاری در این مناطق مورد توجه دولت‌هاست و درآمدهای میلیاردی در اقتصاد نصیب کشور کرده است. هرچند شاهد اختلافات چالش برانگیزبین مناطق آزاد و نمایندگان سیاسی دولت‌ها در این مناطق نبودیم اما بسیار واضح است هر کدام مسیرخود را مجزا پیموده و اجازه دخالت و ورود را به فرمانداران و بخشداران نداده‌اند، هر از گاهی هم که منافع برخی نمایندگان تامین نشده یا بر اثر فشار افکار عمومی نطقی از آنان شنیده می‌شود.

اما واقعیت تلخ این است که هیچ دستگاهی و مسوولی بر روی فعالیت مناطق آزاد نظارت ندارد و مناطق آزاد از هفت دولت آزادند.

پیش از این صاحب نظران، فقدان نظارت در خصوص اشتغالزایی و روند فعالیت این مناطق را یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در مناطق آزاد دانسته و گفته بودند هیچ ارگان نظارتی در کشور وجود ندارد که بر فعالیت‌های مناطق آزاد نظارت کند این خلا قانونی از مجلس شورای اسلامی نشأت می‌گیرد اگرچه در مجلس گذشته نماینده خرمشهر و آبادان خواستار تاسیس کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر مناطق آزاد شد، اما به دلایلی این مهم محقق نشد و حتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی که باید نسبت به اشتغال مردم پاسخگو باشند به هیچ جا و هیچ کسی پاسخگو نیستند و قانون نیز آنها را مکلف به پاسخگویی نکرده است. حتی مجلس و هیچ نهاد نظارتی نمی‌تواند از آنها مطالبه‌ای در این باره داشته باشد.

بر اساس قواعد، مناطق آزاد  مستقیماً زیر نظر رییس جمهور هستند و تنها رئیس جمهور می‌تواند ازآنها بازخواست کند که آن هم به علت متنفذ شدن و کسب درآمد از این مناطق است. این مسائل ایجاب می‌کند که ترکیب مدیریتی خاص و فقدان کارآیی، پابرجا بماند و درآمدهای حاصله از مناطق آزاد، همچنان توسط دولت مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از سوی دیگر مردم بومی از درآمدهای میلیاردی اقتصاد آزاد بی‌نصیبند تا جایی که هنوز موضوع آب، برق و راه را یکی از دغدغه‌های اصلی منطقه خصوصاً در قشم می‌دانند و دلایل توسعه نیافتگی آن را در عدم استفاده از دلسوزان بومی در مناصب مدیریتی و مدیریت دوگانه آن بر می‌شمارند.

بنابراین مدیریت دوگانه و عدم انتصاب مدیران بومی در این مناطق به عنوان مسئله جدی همواره مورد انتقاد بوده است. کیش پس از اروند به عنوان دومین منطقه آزاد فعال و ثروتمند در کشور به حساب می‌آید و توسعه تجارت، اقتصاد بین‌المللی، آزادی‌های اقتصادی و معافیت‌های مالی و گمرکی اساس شکل‌گیری این گونه مناطق است و براساس قوانین موضوعی عمل می‌کند اما این مهم برای مردم مناطق قابل توجیه نیست و همواره انتظارات و خواسته‌های آنان لایتغیر باقی مانده است.

با توجه به تبادلات ارزی، تجاری، بازرگانی و بنادری در این مناطق و حجم بالا و سنگین مالی، ارزی و ریالی کسب شده و واریز آن به حساب دولت، از مناطق آزاد به عنوان حیاط خلوت و جولانگاه دولت یاد می‌شود.  متاسفانه همچنان چهره فقر در مناطق آزاد و شهرهایی که مناطق ویژه در آن مستقر هستند به چشم می‌خورد و اشتغال در این مناطق آزاد برای مردم بومی و محلی کمترین منفعت مالی و اقتصادی دارد و چه بسا حتی حساب بانکی وگردش مالی بسیاری از آنان هنوز در پایتخت و سایر استان‌هاست.

در منطقه آزاد کیش که بومی‌ها کاملاً از دایره مدیریتی مناطق آزاد حذف شده‌اند و در دولت چهاردهم هم که تکیه بر شعار استفاده از ظرفیت شایستگان با اولویت بومیان است شنیده‌ها حاکیست به زودی باز هم یک غیربومی سکان این جزیره مهم را در دست خواهد داشت. این مسائل نارضایتی و ناامیدی بین مردم را در حالی زیاد کرده که هنوز بومیان کیش وضعیت مناسب رفاهی و معیشتی نداشته و نقشی در اشتغال ندارند و دیوارهای نامرئی  بی‌اعتمادی همچنان بلند و بلندتر می‌شود. عجیب‌تر اینکه  مردم همچنان بر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اصرار دارند و انتظارشان اینست با تاسیس مناطق آزاد در شهرهای خود در حوزه‌های اشتغال و مسائل اقتصادی با تغییرات مثبت چشمگیری روبرو شوند.

هر چند توسعه در منطقه کیش به عنوان الگوی موفق می‌توان در سایر مناطق پیاده کرد اما مسئله عدم رضایت از منتفع شدن جامعه محلی از این توسعه اهمیت دارد. مسئله مهم دیگر مدیریت این مناطق است که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود به عبارتی هیئت مدیره و مدیرعامل آنها از طریق شورای عالی مناطق آزاد و به دست رئیس جمهور تعیین می‌شوند. از آنجا که توجه دکتر پزشکیان به مناطق جنوب بوده انتظار می‌رود انتصابات در این دوره با نگاه به ظرفیت‌های منطقه باشد و از نیروهای استانی استفاده گردد.

در هر حال شرایط مناطق آزاد خصوصاً در هرمزگان بر همگان روشن و مبرهن است اما سقف انتظارات مردم از دولت پزشکیان تغییر کرده و منتظر تغییر و تحول به نفع بومیان توانمند در این منطقه هستند. با روی کار آمدن دکتر مسرور به عنوان دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشورکه خود سابقه فعالیت در این مناطق را دارد انتظار می‌رود نگاه و توجه ویژه‌ای به مناطق آزاد هرمزگان در جهت استفاده از نیروهای بومی صورت پذیرد و این یک مطالبه عمومی است.