۷۵ درصد مردم به لحاظ رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های اجرایی ناراضی هستند

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، کامل داوودی در جلسه شورای اداری قزوین با تشریح جزئیات اجرای طرح فواد به عنوان طرح پایلوت در استان اظهار کرد: نتایج پیمایش‌های مختلفی که انجام شده نشان می‌دهد که مردم به نحوه پیگیری درخواست‌ها و شکایات از خدمات دریافت شده، بی‌اعتماد هستند؛ زیرا تا به حال به طور ملموس و آنی نتیجه شکایت‌هایشان را دریافت نکرده‌اند و از این منظر، درصد بالایی از مردم از نحوه دریافت خدمات دولت راضی نیستند.

وی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته نیز رفتارهای کارکنان قابلیت پیگیری نداشته که مردم را ناراضی و عصبانی می‌کند؛  از این رو در طرح فواد، کیفیت کار را مورد سنجش قرار خواهیم داد که در گام اول یک قرارداد با ایرانسل منعقد و سامانه ۱۲۸ راه‌اندازی شد.

داوودی خاطرنشان کرد: از سال ۸۲ به بعد هفت طرح رسیدگی به شکایات را داشتیم که این طرح‌ها را آسیب‌شناسی کردیم و دیدیم ۲۹ ایراد در همه وجود دارد که ۱۶ مورد مشترک است.

این مسوول گفت: یکی از مشکلات ما این است که در کشور آمار دقیقی از شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی نداریم و برای مثال وب سایت‌های دستگاه‌های اجرایی به روز نیست یا ۹۵ درصد تلفن‌های گویا درواقع پاس‌کاری مردم است و شهروندان حتما باید حضوری مراجعه کنند؛ لذا هدف از اجرای طرح فواد ارتقای سطح کیفی خدمات است.

وی با اشاره به اینکه فرایند رسیدگی به شکایت در حال حاضر ۳۵ تا ۴۵ روز، زمان می‌برد، گفت: ما با اجرای سامانه فوریت‌های اداری به دنبال این هستیم که این فرایند را آنی و فوری کنیم و مشکلاتی که در لحظه قابل حل است را با سرعت حل کنیم.

دستگاه های ناکارآمد با سامانه فواد شناسایی می شوند

وی گفت: اگر سامانه فواد اجرا شود بیش از ۸۰ درصد گلایه و شکایات بررسی می شود و امیدواریم کمتر از چهار ساعت پاسخ شکایت مردم را بدهیم اما بدانیم فرایندها شفاف نیست و زمان مشخصی برای پایان کار ادارای وجود ندارد. بحث نبودن کارمند و جانشین که کار مردم معطل می ماند باید حل شود.

داوودی یاد آور شد: با سامانه فواد بررسی هویت می کنیم و کد رهگیری در اختیار شهروند قرار می دهیم. مرکز بازیگران که متشکل از فواد استان قزوین، ایرانسل، سازمان استخدامی کشور هستند ضریب ریسک را فراهم کردیم که ایرانسل ضریب ۱/۵ است و استان قزوین۲/۳ است و بیشترین ریسک در سامانه اجرایی است که برای ادارات و نهادهای اجرایی است و هرچه ریسک کمتر باشد مشکلات نیز کمتر خواهد بود.