تأیید هرگونه قرارداد الکترونیک منوط به احراز دقیق تمامی الزامات قانونی است / هیچ مصلحتی نباید جایگزین امنیت حقوقی شهروندان شود

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از مرکزی، مصطفی سرخیل به تشریح ابعاد حقوقی اجرای قراردادهای یکسان در بستر سامانه‌های نوین ثبتی پرداخته و افزود: تحول دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام ثبت اسناد کشور، گامی مهم در مسیر تسهیل خدمات، افزایش شفافیت و ارتقاء کارآمدی فرآیندهای ثبتی به شمار می‌رود. اما نباید این واقعیت بنیادین را نادیده گرفت که هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند جایگزین مسئولیت قانونی، تشخیص تخصصی و نظارت حاکمیتی سردفتران در صیانت از حقوق شهروندان شود.

وی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند با استقرار سامانه‌های هوشمند، نقش دفاتر اسناد رسمی تأییدکننده صرف اطلاعات ثبت‌شده در سامانه است. چنین برداشتی با فلسفه وجودی سند رسمی و جایگاه قانونی سردفتران در تعارض است. سردفتر نه ماشین امضاء و نه صرفاً کاربر سامانه است، بلکه به عنوان امین حاکمیت و ضامن اعتبار اسناد رسمی، وظیفه دارد تمامی ابعاد حقوقی، قانونی و ثبتی هر قرارداد را با دقت و حساسیت بررسی کند و در صورت احراز کامل شرایط قانونی نسبت به تأیید آن اقدام کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی اظهار داشت: در سازوکار جدید قراردادهای یکسان، نقش دفاتر اسناد رسمی کاهش نیافته، بلکه از جایگاه تنظیم‌کننده صرف به جایگاه ناظر استصوابی و مرجع کنترل‌کننده انطباق قراردادها با قوانین و مقررات ارتقاء یافته است. مسئولیت سردفتران ایجاب می‌کند که هر قرارداد ارسالی به دفترخانه را از حیث رعایت الزامات قانونی، وضعیت ثبتی، شرایط طرفین معامله، اهلیت اشخاص، اصالت مدارک و سایر تشریفات قانونی مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.

سرخیل با تأکید بر اینکه امنیت حقوقی جامعه خط قرمز دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: تأیید نهایی یک قرارداد زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تمامی استعلامات لازم اخذ شده، مفاصاحساب‌های قانونی ارائه شده، هویت طرفین به صورت دقیق احراز شده و هیچ‌گونه مانع یا ابهام حقوقی در مسیر ثبت رسمی معامله وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، سردفتر نه تنها اختیار، بلکه تکلیف قانونی دارد که از تأیید قرارداد خودداری کند. موضوعی که در صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد.

وی بیان داشت: فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی حقوقی است. اگر قرار باشد قراردادهای ناقص، مبهم یا فاقد شرایط قانونی صرفاً به دلیل ثبت در یک سامانه الکترونیکی تأیید شوند، در واقع بذر بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی آینده کاشته خواهد شد. تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته نیز نشان داده است که هر اندازه دقت در مرحله تنظیم و ثبت اسناد افزایش یابد، به همان میزان از حجم دعاوی و همچنین اختلافات حقوقی در آینده کاسته خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی به خسارت‌های جبران‌ناپذیر دیدگاه‌های آماری و شتاب‌زده اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: نگاه صرفاً آماری و شتاب‌زده به فرآیندهای ثبتی قراردادها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد کند. رسالت دفاتر اسناد رسمی صرفاً تسریع امور نیست، بلکه تضمین صحت، اعتبار و استحکام معاملات است. بر این اساس کیفیت و اعتبار اسناد رسمی همواره بر سرعت مقدم خواهد بود. موضوعی که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

سرخیل بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده و ابراز داشت: تأیید یک قرارداد ناقص ممکن است در ظاهر چند دقیقه از زمان شهروندان را ذخیره کند، اما در عمل می‌تواند سال‌ها آنان را درگیر اختلافات قضایی، دعاوی حقوقی و هزینه‌های سنگین دادرسی کند. بر همین اساس، رویکرد دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر پیشگیری، دقت و رعایت کامل موازین قانونی است. رویکردی که در نهایت به نفع شهروندان، دستگاه قضایی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود سردفتران و دفتریاران با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، در برابر هرگونه ابهام، نقص یا ایراد حقوقی با دقت و قاطعیت عمل کنند و تحت تأثیر فشارهای احتمالی برای تسریع امور، از چارچوب‌های قانونی عدول نکنند. خودداری از تأیید قراردادی که الزامات قانونی آن به صورت کامل رعایت نشده است، نه یک اقدام سلبی بلکه مصداق بارز مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، استقلال قانونی و تعهدات سردفتر نسبت به حقوق عمومی و منافع شهروندان محسوب می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی به ارتباط دفاتر اسناد رسمی با نظام حقوقی کشور اشاره کرده و در این رابطه گفت: اعتبار اسناد رسمی، حاصل اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است و این اعتماد ارزشمند تنها در سایه اجرای دقیق قانون و پایبندی کامل به ضوابط حرفه‌ای حفظ خواهد شد. اجرای دقیق قوانین و مقررات نشان‌دهنده فعالیت حرفه‌ای حوزه ثبت اسناد رسمی است. این رویکرد با سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همسویی کامل دارد.

سرخیل افزود: راهبرد حاکم بر نظام ثبتی کشور همواره بر ارتقاء امنیت قضایی، تحکیم اعتبار اسناد رسمی، پیشگیری از دعاوی و حمایت از حقوق مشروع مردم استوار بوده است. از این رو دفاتر اسناد رسمی ضمن پایبندی کامل به این سیاست‌ها، مکلف هستند هر قرارداد یکسانی را که تمامی الزامات قانونی آن رعایت شده باشد بدون وقفه تأیید و نسبت به رفع محدودیت آن در سامانه اقدام کنند تا هم تسهیل امور محقق شود و هم امنیت حقوقی و قضایی جامعه در بالاترین سطح ممکن تضمین شود.