گلایه کشاورزان از افزایش تعرفه برق و صدور جرایم سنگین: کشاورزی در منگنه
به گزارش اختصاصی تجارت جنوب آنلاین از هرمزگان – غلامعباس شمس‌الدینی؛ افزایش ناگهانی و چندده‌برابری تعرفه برق چاه‌های کشاورزی و جرایم سنگین اضافه‌برداشت آب در شهرستان رودان، موجی از نگرانی و اعتراض تولیدکنندگان و کشاورزان این منطقه را برانگیخته است. آنان در نامه‌ای سرگشاده به وزیر نیرو، خواستار بازنگری فوری در این تعرفه‌ها شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کشاورز در گرمای طاقت‌فرسای رودان با هزاران مشکل، از جمله کم‌آبی، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اکنون افزایش چندده‌برابری هزینه برق، عملاً نفس تولید را در این شهرستان به شماره انداخته است. باغ‌ها و نخلستان‌های رودان حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری است و تداوم هزینه‌های جاری غیرمتعارف، نه‌تنها معیشت مستقیم تولیدکنندگان، بلکه اشتغال صدها کارگر و امنیت اقتصادی منطقه را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
ما کشاورزان و باغداران به دنبال دریافت امتیاز ویژه نیستیم؛ تعرفه منصفانه، محاسبه شفاف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های کمرشکن، خواسته بحق و مشروعی است که انتظار می‌رود به آن پاسخ داده شود. کشاورز را میان پرداخت قبض برق و خشک‌شدن حاصل یک عمر تلاشش مخیر نکنند. حمایت از تولید تنها با شعار محقق نمی‌شود و زمانی که هزینه برق، به‌عنوان حیاتی‌ترین ابزار تولید آب، تا این اندازه جهش می‌یابد، سخن گفتن از رونق کشاورزی بی‌معناست. بنابراین، پیش از آنکه چراغ تولید در باغ‌ها و مزارع این شهرستان خاموش شود، صدای این قشر زحمتکش را بشنوند و برای تعدیل تعرفه‌ها اقدام کنند.»
متمرد نیستیم، درمانده‌ایم
ابراهیم صیادی، عضو هیئت‌مدیره اتاق اصناف کشاورزی رودان، گفت: «حرف‌های کشاورزان که با بغض همراه است، ناشی از فشاری است که بر آنان وارد می‌شود. سلاح کشاورز بیل و خاک است. از اذان صبح راهی زمین می‌شوند و تا غروب آفتاب تلاش می‌کنند، به امید اینکه زندگی آرامی داشته باشند، معیشتشان تأمین شود و اقتصادشان بچرخد.
منِ کشاورز با درآمد ۱۰۰ میلیون تومانی چگونه می‌توانم جریمه ۵۵۰ میلیون تومانی اضافه‌برداشت را پرداخت کنم؟ آیا با جریمه کشاورزان، مشکل کم‌آبی حل می‌شود؟ با صدور تعرفه‌های سنگین برق، دردها درمان می‌شود؟ هرگز. از کشاورزان حمایت کنید تا انگیزه لازم را برای کار داشته باشند.»
نمونه بارز زندگی فلاکت‌بار کشاورزی رودان هستم
احمد امینی، باغدار شهرستان رودان، با اشاره به جهش نجومی تعرفه مصرف برق کشاورزی و جرایم اضافه‌برداشت گفت: «هزینه مصرف برق کشاورزی از ۲ تا ۳ میلیون تومان به ۳۶۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. درحالی‌که هزینه تولید، شامل کاشت، داشت و برداشت، افزایش خیره‌کننده‌ای داشته، این تصمیمات کمر کشاورزان را شکسته است.
باغدار و کشاورز با جریمه یک میلیارد تومانی اضافه‌برداشت ناشی از اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی مواجه شده‌اند. راه برون‌رفت این بود که من و سایر باغداران بخشی از درختان خود را خشک کنیم تا مشمول این جرایم سرسام‌آور نشویم. من ۲۰ درصد باغ خود را امحا کردم و سایر باغداران هم همین‌طور عمل کرده‌اند.
سؤال من این است: مگر نمی‌گویند اجرای طرح‌ها و دستورالعمل‌ها باید با رضایت ذی‌نفعان باشد؟ طرح احیا و تعادل‌بخشی، بدون توجه به منافع معارضان آن و در شرایطی که بخش‌هایی از آن کشاورزان را در منگنه قرار می‌دهد، در حال اجراست. کشاورزان را خفه نکنید.»
مسئولان استانی مجری تصمیمات مرکز هستند
اسحاق مداح، کشاورز رودانی، با اشاره به ضرورت آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها گفت: «متولیان امر برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند، بدون اینکه اطلاعات لازم را به ذی‌نفعان بدهند. در خصوص همین قبض‌های میلیونی، بارها گفتیم بیایید کشاورزان را آموزش بدهید و از برنامه‌ها آگاه کنید. ما در دوران گذشته کشاورزی می‌کنیم و نیازمند آموزش هستیم. چرا کلاس‌های آموزشی در حوزه مصرف آب و انرژی برگزار نمی‌کنید؟
از طرف دیگر، معتقدم حضور مسئولان استانی هرگز گره‌گشای مشکلات نیست و وقت تلف کردن است. این‌ها اختیار تصمیم‌سازی ندارند و باید مجری تصمیمات مرکز باشند. مشکلات حوزه کشاورزی باید در مرکز دنبال شود و برای حل معضلات، از آنجا تصمیم‌گیری شود.»
۲۰ درصد صرفه‌جویی آب، ۸ هزار نفر را بیکار می‌کند
مسعود پاکزاد، نخلدار و باغدار، گفت: «هرمزگان و ایران دارایی مشترک ماست و برای حفظ آن باید با جان و دل پای کار باشیم. قانون احیا و تعادل‌بخشی ۱۴ الزام و ۹ سند بالادستی دارد. تنها یک سند آن به اقدام کشاورزان اشاره دارد و ۱۳ الزام آن مربوط به اقدامات دولت است. چقدر از این الزامات را اجرا کرده‌اند؟
سخن من با متولیان این است: اگر به ازای هر هکتار، یک نیروی کار در بخش کشاورزی فعال باشد، یعنی معیشت ۴۲ هزار خانوار تحت تأثیر تصمیمات، قواعد و قوانین در این منطقه قرار می‌گیرد. اگر ۲۰ درصد صرفه‌جویی و تعدیل صورت گیرد، یعنی ۸ هزار خانوار را از چرخه معیشت و زندگی خارج کرده‌ایم.
مسئله آب در رودان امنیتی است، چون با معیشت جامعه سروکار دارد. هزینه مصرفی بزرگ‌ترین سردخانه‌دار عنبرآباد جیرفت ۳۷ میلیون تومان شده، اما در رودان و شرق هرمزگان قبض‌هایی بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان صادر کرده‌اند. مسئله دیگر این است که چرا باید این طرح‌ها که مردم را تحت فشار می‌گذارند، در هرمزگان آغاز شوند؟ چرا از کرمان، فارس، مازندران و تهران آغاز نمی‌شوند؟»
تکنولوژی روز بدهند، انتظار صرفه‌جویی داشته باشند
سید محمود سجادی، کشاورز، نیز با اشاره به ضرورت حمایت از تولید گفت: «دولت کشاورزان را به صرفه‌جویی در مصرف آب دعوت می‌کند. این در حالی است که استفاده از تکنولوژی‌های روز، نیازمند منابع مالی است و دولت باید در این زمینه حمایت و مداخله داشته باشد.
متأسفانه کشاورزان مشمول تعدیل مصرف آب می‌شوند تا فلان کارتل اقتصادی بتواند آب مورد نیاز اراضی‌اش را تأمین کند. من ۵ هکتار باغ دارم و حدود ۱۲ لیتر بر ثانیه آب به من اختصاص داده شده است. از سهم اراضی‌ام کم شده تا خواسته یک ابرسرمایه‌دار محقق شود. این مسئله ما را آزار می‌دهد.»
علی امیری، دیگر کشاورز رودانی، نیز با اعتراض شدید نسبت به جرایم اعمال‌شده، خطاب به نماینده شرق استان گفت: «اگر نمی‌توانید حرف را به گوش مسئولان برسانید، لطفاً استعفا دهید. آقای رئیس سازمان جهاد کشاورزی، شما پدر کشاورزان هستید و باید در این روزهای سخت و فشارهای کمرشکن از آنان حمایت کنید.»
مطالبات کشاورزان باید دنبال شود
محمد محسنی، فرماندار رودان، با تأکید بر اهمیت کشاورزی در اقتصاد و اشتغال شهرستان، پیگیری مطالبات کشاورزان و باغداران را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات قبوض آب و برق، اصلاح الگوی مصرف متناسب با شرایط اقلیمی رودان و حمایت از تداوم تولید در بخش کشاورزی شد.
فرماندار رودان افزود: «امروز مشکل کشاورزان، قطع برق در شرایط گرما و از طرف دیگر، هزینه‌های سرسام‌آور قبوضی است که برای آنان صادر شده است. در دوره گذشته برای کشاورز قبض یک‌میلیونی صادر می‌شد، اما اکنون با قبض‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شده‌اند. این افزایش آنان را سرخورده کرده است.
بحث اضافه‌برداشت آب هم مشکل دیگری است که باید به آن توجه شود. گرمای کشنده هوا ایجاب می‌کند که کشاورزان و باغداران اراضی را آبیاری کنند. با این روش برخورد، به مشکل برخواهیم خورد و فعالان بخش کشاورزی را دلسرد و مأیوس خواهیم کرد.»
چرا به مطالبات کشاورزان پاسخ روشنی نمی‌دهند؟
حجت‌الاسلام محمد بارانی، امام جمعه رودان، گفت: «کشاورزان رودانی در شرایطی با خاموشی‌های مکرر مواجه‌اند که قبوض چندصد میلیونی برق نیز فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است. کشاورزان شهرستان در فصل فعالیت‌های کشاورزی با قطعی‌های طولانی و نامناسب برق مواجه‌اند که خسارت‌بار است.
مشخص نیست چرا برای مطالبات و اعتراض‌های کشاورزان، پاسخ روشنی ارائه نمی‌شود. مردم که سرمایه اصلی و ولی‌نعمت مسئولان هستند، نباید گرفتار اختلاف دستگاه‌ها و نبود تصمیم مؤثر بمانند. سرمایه اجتماعی نظام، ثروتی ارزشمند است که با بی‌تدبیری، تعلل و وعده‌های بدون نتیجه آسیب می‌بیند؛ بنابراین، مسئولان باید با احساس مسئولیت بیشتر، برای رفع مشکلات معیشتی و تولیدی مردم اقدام کنند.»
برخی دستگاه‌ها نسبت به مشکلات بی‌تفاوت هستند
سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی، خطاب به جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: «مشکل کجاست که آب منطقه‌ای و توزیع برق متوجه خواسته کشاورزان نمی‌شوند؟ طرح احیا و تعادل‌بخشی مصوبه شورای آب است و مجلس آن را تصویب نکرده است.
از سال اول نمایندگی، این مشکلات در حال پیگیری است، اما از اینکه جلسات متعدد نتیجه‌ای ندارد، نگران هستم. طرح احیا به تولید و کشاورزی آسیب وارد کرده و اجرای این طرح بدون رضایت ذی‌نفعان خسارت‌بار است. هوا در این منطقه گرم است و بهره‌برداران ناچارند مایملک خود را آبیاری کنند.
آقایان مسئول، اگر خلأ قانونی وجود دارد، بگویید. احساس می‌کنم برخی دستگاه‌ها نسبت به مشکلات بی‌تفاوت هستند یا درآمد برایشان مهم‌تر از مشکل کشاورزان است. جلسات متعددی با وزیر برگزار کرده‌ایم و اگر لازم باشد، تا استیضاح هم پیش خواهیم رفت.»
بیشتر از این امکان انعطاف وجود ندارد
جمشید عیدانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، با اشاره به اختیارات محدود مدیران در استان گفت: «مدیران دستگاه‌ها اختیار لغو مصوبات یا اجرا نکردن آن‌ها را ندارند. به‌هرحال، عمده مصرف آب کشاورزی از چاه‌ها تأمین می‌شود. اجرای طرح تعدیل بر اساس سامانه انجام می‌شود و از طرفی، واقعاً اضافه‌برداشت داریم؛ مگر اینکه بر اساس دستورات مرکز، این موضوع برای مدتی مسکوت بماند.
آب منطقه‌ای تلاش کرده است نهایت انعطاف را در این خصوص داشته باشد، اما بیش از این امکان ندارد.»
نحوه محاسبه قبوض برق کشاورزی تغییر خواهد کرد
حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، از کاهش مدت محدودیت برق کشاورزی خبر داد و گفت: «با توافق صورت‌گرفته با کشاورزان، مقرر شد محدودیت برق از پنج ساعت به چهار ساعت در روز کاهش یابد و این محدودیت در بازه زمانی ساعت ۱۱ تا ۱۵ اعمال شود.»
وی همچنین درباره قبوض برق کشاورزی اظهار کرد: «مقرر شده است محاسبات قبوض از شیوه مبتنی بر الگوی مصرف به روال قبلی بازگردد تا هزینه برق کشاورزان بر اساس روش پیشین محاسبه شود.
همچنین از کشاورزان و باغداران می‌خواهیم خانه‌های کارگری یا انبارهایی را که در اراضی احداث شده‌اند، به انشعاب جداگانه مجهز کنند. ما آماده هستیم در این زمینه با کشاورزان همکاری کنیم.»
صرفه‌جویی نشود، ۱۰ سال دوام نمی‌آوریم
مهرزاد احسانی، رئیس حوضه آبریز رودخانه زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی کشور، گفت: «نگرانی کشاورزان در خصوص زندگی، معیشت، آینده و اقتصادشان بحق است، اما مسئله بزرگ‌تر، مسئله آب است. در گذشته معمولاً دوره‌های خشکسالی در ایران کمتر از هفت سال بود، اما امروز بیش از ۱۵ سال است که درگیر خشکسالی عمیق و تغییر اقلیم هستیم.
با توجه به خواست کشاورزان، معتقدم میزان اضافه‌برداشت ۱۶ درصدی، بدون لطمه زدن به تولید، قابل مدیریت است. در واقع، امکان مدیریت صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در بخش کشاورزی وجود دارد. به‌عنوان متخصص آب باید عرض کنم پایداری سرزمینمان به این صرفه‌جویی وابسته است. اگر روند مصرف تغییر نکند، بیش از ۱۰ سال دوام نخواهیم آورد.»
برای حمایت از کشاورزی باید بسته حمایتی تعریف شود
محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در جمع کشاورزان رودانی گفت: «بخش کشاورزی زیر فشار سنگینی قرار دارد؛ بخشی که تأمین‌کننده امنیت غذایی است و با افزایش قیمت نهاده‌ها، استهلاک، حقوق نیروی انسانی، هزینه‌های حمل‌ونقل و… در منگنه قرار گرفته است.
اگر تا یکی دو سال پیش هر هکتار گلخانه با حدود ۱۹ میلیارد تومان احداث می‌شد، امسال این هزینه به ۳۵ میلیارد تومان رسیده است. واقعاً هزینه کاشت، داشت و برداشت به‌شدت افزایش یافته و دولت هم حمایت مالی نمی‌کند.
با همه این تفاسیر، برخی مسائل و مشکلات در استان قابل بررسی است، اما بعضی مسائل این بخش باید در مرکز حل شوند و نیازمند تصمیمات در سطح کلان هستند. در نشست مشترک با متولیان و کشاورزان، ساعت قطع برق تغییر داده شد، اما در بحث سرمایه در گردش، هیچ اعتباری به استان ابلاغ نشده است. بر این باورم که برای حمایت از کشاورزی باید بسته حمایتی تعریف شود.»
دولت اجازه بخشودگی جرایم را صادر کند
پیمان فلسفی، نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، در جمع کشاورزان رودان با اشاره به مشکلات آنان در حوزه آب و برق اظهار کرد: «مصوباتی درباره حذف افزایش پلکانی تعرفه برق برای بخش کشاورزی ابلاغ شد، اما این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون بودجه مورد ایراد قرار گرفت و اکنون در رفت‌وبرگشت و بررسی قرار دارد؛ بنابراین، باید اصلاح و تعدیل شود.»
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: «نماینده مجلس نمی‌تواند برای دولت بار مالی ایجاد کند. از مسئولان وزارت نیرو می‌خواهم پس از بازگشت به تهران، با توجه به شرایط کشور، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کنند تا در هیئت دولت بررسی شود و اجازه بخشودگی جریمه‌هایی که تاکنون برای کشاورزان در حوزه آب و برق صادر شده است، داده شود.
کشاورزان باید مصرف آب را کاهش دهند و جهاد کشاورزی نیز برای تغییر روش‌های آبیاری، علمی‌کردن شیوه‌های آبیاری و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان تلاش کند تا بهره‌وری افزایش یابد.
اما جریمه پنج‌هزار تومانی را مجلس تصویب نکرده است. طبق مصوبات مورد اشاره، برای چاه‌های مجاز کشاورزی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند، ۶۰ تومان و برای چاه‌های مجاز که الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند، ۱۲۰ تومان عوارض تعیین شده است. برای چاه‌های غیرمجاز نیز در صورت رعایت نکردن الگوی کشت، مبلغ ۱۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب مطرح شده است.»
هزینه‌های شرکت‌ها نباید از جیب کشاورزان تأمین شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «مسئولان باید پیشنهادهای لازم را برای اصلاح بودجه آماده کنند تا در مجلس بتوانیم مصوبات مناسبی به نفع کشاورزان داشته باشیم. شرکت‌های آب منطقه‌ای و توانیر باید برای تأمین درآمدهای خود راهکارهای دیگری پیدا کنند و هزینه‌های خود را از جیب کشاورزان تأمین نکنند.
کشاورزانی که با مجوز جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند و الگوی کشت را رعایت می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند و آب مورد نیاز آنان با حمایت‌های لازم تأمین شود.»
مگر کشاورزی واحد تولیدی نیست؟
نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تأمین برق واحدهای تولیدی، گفت: «رئیس‌جمهور تأکید کرده است که برق واحدهای تولیدی قطع نشود؛ مگر مزرعه و باغ کشاورز واحد تولیدی نیست؟ چرا باید برق چاه کشاورزی برای چهار، پنج یا هفت ساعت قطع شود؟
وزارت نیرو باید راهکاری برای جداسازی فیدرهای برق چاه‌های کشاورزی از فیدرهای شهری پیدا کند. اگر جداسازی فیدرها، تابلوها و ترانس‌ها هزینه دارد، می‌توان برای اجرای آن راهکاری در نظر گرفت، اما نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع شود. اگر قطع برق چاه کشاورزی به محصول خسارت وارد کند، باید خسارت کشاورز پرداخت شود.
بنابراین، از مسئولان می‌خواهم برای جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی اقدام کنند. مدیران استانی در برخی موارد اختیارهایی مانند مهلت‌دهی و تقسیط دارند، اما تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان در سطوح بالاتر انجام می‌شود. درخواست من این است که تا دو یا سه هفته آینده و مشخص شدن نتیجه پیگیری‌ها، از اعمال جریمه‌ها و فشار بیشتر بر کشاورزان جلوگیری شود.»
همچنان منتظر وعده‌ها
اقتصاد رودان، با بیش از ۱۳۰ هزار نفر جمعیت، عمدتاً بر پایه کشاورزی استوار است. اما با بروز خشکسالی و بیماری‌های قرنطینه‌ای و ویروسی مرکبات و البته نخیلات، اقتصاد این خطه زرخیز دچار نوسان شده است.
عملاً کشاورزان و باغداران رودانی، مینابی و شرق هرمزگان، علاوه بر این مشکلات که ناشی از قهر طبیعت یا خطاهای انسانی است، حالا باید با موج تورمی شدید در تهیه نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های داشت، کاشت و برداشت نیز دست‌وپنجه نرم کنند و همچنان ناامیدانه میان ادامه فعالیت یا پایان بخشیدن به کار سرگردان بمانند.
از یک سو، همه عمر و هستی خود را روی زمین‌ها صرف کرده‌اند و از سوی دیگر، مشکلات رهایشان نمی‌کند. در حقیقت، کشاورزی در منگنه قرار دارد و منتظر ناجی است.
در این وانفسا، دولت نیز با افزایش تعرفه مصرف برق و جرایم سنگین اضافه‌برداشت آب از چاه‌ها، مشکلات را دوچندان کرده است. کشاورزان حالا فقط چشم به وعده‌هایی دارند که هر از چندگاهی در نشست‌ها، جلسات یا رسانه‌ها منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0