وزیر صنعت، معدن و تجارت

رقابت‌پذیری صنعت نساجی ایران با توسعه صادرات افزایش می‌یابد

قزوین – وزیر صنعت، معدن و تجارت ، با تأکید بر نقش راهبردی صنعت نساجی در اقتصاد کشور گفت: رقابت‌پذیری صنعت نساجی ایران در گرو توسعه صادرات و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، سید محمد اتابک در آیین افتتاح شرکت «ایران ریس» در استان قزوین که با حضور استاندار قزوین، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران صنعتی، فعالان اقتصادی و کارگران این واحد تولیدی برگزار شد،ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای احداث و راه‌اندازی این مجموعه صنعتی قدردانی کرد.

قزوین؛ استانی پیشتاز در صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه استان قزوین در اقتصاد کشور اظهار داشت: استان قزوین با وجود آنکه حدود یک و نیم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده، اما از استان‌های پیشرو در حوزه تولید و صنعت به شمار می‌رود. سهم این استان از ارزش افزوده صنعتی کشور قابل توجه است و بخش صنعت، نقش محوری در اقتصاد آن ایفا می‌کند.

وی افزود: حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد اشتغال استان قزوین در حوزه صنعت متمرکز است که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه راهبردی تولید در این استان است. قزوین از جمله استان‌هایی است که در شاخص اشتغال نیز وضعیت مناسبی دارد و این مهم نتیجه تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان است.

اتابک در ادامه با اشاره به ویژگی‌های صنعت نساجی گفت: برخی صنایع تغییرات فناوری کندتری دارند، اما صنعت نساجی از جمله صنایعی است که فناوری در آن به سرعت در حال تحول است و رقابت در این عرصه بسیار فشرده و جهانی است. حضور مستمر و موفق در چنین صنعتی نیازمند به‌روزرسانی مداوم فناوری، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری است.

وی با اشاره به بازدید خود از خطوط تولید شرکت «ایران ریس» خاطرنشان کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات به‌روز، گام مهمی در مسیر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات نساجی برداشته است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، لازمه ماندگاری در بازارهای داخلی و خارجی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت تولید در ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد: ستون فقرات اقتصاد کشور، تولید است. آن بخشی از اقتصاد که می‌تواند بنیان‌های کشور را تقویت کند، بخش مولد است. بنابراین حفظ و تقویت نیروی کار در حوزه صنعت، یک ضرورت راهبردی است.

وی خطاب به مسئولان استانی گفت: با توجه به سهم بالای اشتغال صنعتی در قزوین، باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این بخش حفظ و توانمند شود. توسعه پایدار بدون تقویت تولید داخلی امکان‌پذیر نیست.

اتابک در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پیوند میان تولید و تجارت اظهار داشت: در صنعت نساجی، صرف تولید کافی نیست. تولیدکننده باید همزمان نگاه جدی به بازار و صادرات داشته باشد. رقابت‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که محصولات ما در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور مؤثر داشته باشند.

وی افزود: امروز رقبای قدرتمندی در عرصه جهانی نساجی فعال هستند. برای رقابت با این کشورها، علاوه بر ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید، باید از ظرفیت‌های تجاری و توافقات بین‌المللی نیز به‌خوبی استفاده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه توسعه تجارت خارجی گفت: در ماه‌های اخیر، فعال‌سازی و گسترش پیمان‌های تجاری در دستور کار قرار گرفته است. توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۲۸۰ میلیون نفر، فرصتی مهم برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کرده و بخش قابل توجهی از کالاها می‌توانند با تعرفه‌های ترجیحی یا صفر مبادله شوند.

وی همچنین به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با پاکستان اشاره کرد و افزود: با توجه به توانمندی‌های پاکستان در حوزه نساجی، این توافق می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش مبادلات و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای باشد.

اتابک تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی از دولت، ایجاد بسترهای قانونی و تسهیل تجارت است و انتظار دولت از تولیدکنندگان و تجار این است که از این ظرفیت‌ها نهایت بهره را ببرند. توسعه صادرات، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری صنعت نساجی کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان قزوین خاطرنشان کرد: مسیر توسعه هر استان از شناخت و بهره‌برداری صحیح از مزیت‌های آن می‌گذرد. قزوین با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مناسب، می‌تواند نقش مهم‌تری در زنجیره تولید و صادرات کشور ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صنعت نساجی ایران بتواند سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به دست آورد و زمینه اشتغال پایدار و ارزش افزوده بالاتر برای کشور فراهم شود.