تاکید دادستان قزوین بر تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، علی‌اصغر عسگری در پنجمین جلسه قرارگاه اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان با اشاره به لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: وجود قراردادهای راکد و پروژه‌های غیرفعال موجب بلااستفاده ماندن بخشی از اراضی و امکانات صنعتی می‌شود و لازم است با بررسی دقیق وضعیت این قراردادها، نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.

وی افزود: ساماندهی قراردادهای غیرفعال می‌تواند زمینه واگذاری مجدد اراضی به سرمایه‌گذاران واقعی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده و از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود جلوگیری کند.

دادستان قزوین با اشاره به تحولات ایجاد شده در سال‌های اخیر در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای راکد، تصریح کرد: در قراردادهای منعقده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید زمان ایفای تعهدات و تکالیف قراردادی مدنظر قرار گیرد و از منظر عدم‌النفع، منافع دولت نیز لحاظ شود.

عسگری تاکید کرد: اعضای کارگروه فسخ قرارداد موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت باید در تصمیم‌گیری‌های خود به زمان تعهدات توجه داشته باشند و با اهتمام بیشتر به فلسفه و رسالت قانونی خود در تایید فسخ قراردادهای راکد عمل کنند. همچنین ضابطان نیز باید عملکرد این کارگروه را رصد کنند.

وی با تاکید بر همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری جدی باید موانع موجود بر سر راه بهره‌برداری از اراضی صنعتی برطرف شده و بستر لازم برای رونق تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان فراهم شود.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن طرح‌ها نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین نیز در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله کارگروه فسخ استان از آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد.

شهریار کشاورز شاهباز با اشاره به برگزاری هشت جلسه این کارگروه در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت گفت: طی بررسی پرونده ۸۶ قرارداد راکد و غیرفعال، در نهایت ۱۸ قرارداد فسخ و با خلع ید از متصرفان، این اراضی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران واقعی آزادسازی شد.