درباره برگزاری انتخابات به راهکارهایی رسیدیم، اما نیازمند جمع‌بندی نهایی است

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره تعویق انتخابات اظهار کرد: براساس قانون، اگر وزیر کشور تشخیص دهد که در حوزه‌ای امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، انتخابات تا زمان فراهم شدن زمینه برگزاری، به تعویق می‌افتد.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور نیز تصمیم گرفته شد انتخابات به تعویق بیفتد. البته در مقطعی این بحث مطرح بود که انتخابات در بخشی از کشور برگزار شود، اما در نهایت دوباره موضوع جمع‌بندی شد که برگزار نشود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: حتی اکنون هم باید عرض کنم که چون مصوبه تعویق برگزاری انتخابات چند روز قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی ابلاغ شد و انتخابات به تأخیر افتاد، تعرفه‌ها و صندوق‌های ما در فرمانداری‌ها توزیع شده و از این جهت، اکنون نیز آمادگی برگزاری فرآیند انتخابات را داریم.

وی با اشاره به مبنای قانونی تعویق انتخابات گفت: سابقه این موضوع و شرایط قانونی مشخص است. بر اساس قانون، وزیر کشور می‌تواند پیشنهاد دهد که در برخی حوزه‌ها به دلیل شرایط موجود، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد. در این مورد نیز یک نهاد فراگیر و مهم بر این موضوع تأکید و آن را تأیید کرد و در نهایت انتخابات به تعویق افتاد.

زینی‌وند افزود: درباره همین سؤالی که مطرح کردید، اگر وضعیت کشور طولانی شود، باید بگویم که ما پایان جنگ را نمی‌دانیم و بر همین اساس، از حدود یک ماه پیش بحث‌ها را آغاز کردیم. جلسات مشترکی با مجلس و هیئت نظارت داشتیم و با دبیرخانه شورای نگهبان نیز جلساتی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: حتی با برخی از اعضای شعام نیز خود بنده، به عنوان رئیس ستاد انتخابات، با دستور وزیر کشور مذاکراتی داشتم. با دولت نیز صحبت کردیم و در نهایت به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیدیم، اما این موضوع همچنان نیازمند جمع‌بندی نهایی است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله امیدواریم بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم. قاعدتاً درباره نگرانی عمومی و سیاسی، ما نیز این نگرانی را درک کرده و آن را تأیید می‌کنیم، اما تعویق انتخابات کاملاً قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بوده است.

وی گفت: موضوع در حال بررسی و طی مراحل نهایی است و ان‌شاءالله به‌زودی نتیجه را به مردم عزیزمان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

زینی‌وند درباره قانونی بودن ادامه فعالیت شوراها و احتمال تغییر قانون انتخابات شوراها پیش از برگزاری انتخابات، اظهار کرد: همان‌طور که عرض کردم، کمیته مشترکی میان مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل داده‌ایم. البته توجه داشته باشید که بخشی از این موضوع به مباحث امنیتی مربوط است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، انتخابات باید به صورت منظم برگزار شود و قاعدتاً باید هر دو سال یک انتخابات داشته باشیم.

وی افزود: قاعدتاً اگر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود، تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها را برگزار کنیم. البته راهکارهایی را تدوین کرده‌ایم و قانون نیز به ما اجازه داده است. در قانون فعلی شوراها پیش‌بینی شده که اگر در جایی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، پس از فراهم شدن شرایط، انتخابات برگزار شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بنابراین ممکن است به این نتیجه برسیم که انتخابات شوراها را در چند مرحله برگزار کنیم. وزارت کشور و هیئت نظارت آمادگی کامل دارند و البته مصمم هستیم انتخابات، ان‌شاءالله، برگزار شود. با راهکارها و تدابیری که اندیشیده‌ایم، امیدواریم به‌زودی به جمع‌بندی برسیم تا انتخابات در همین سال جاری برگزار شود.

وی تصریح کرد: اگر خدای‌نکرده وارد یک جنگ شدید شویم و در برخی حوزه‌ها امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، قانون در این زمینه نیز پیش‌بینی لازم را کرده است. در شهرها، استانداران قائم‌مقام شورا هستند؛ در تهران وزیر کشور این مسئولیت را بر عهده دارد و در روستاها نیز شورای بخش قائم‌مقام است. بنابراین حتی اگر در بخشی از کشور امکان برگزاری انتخابات فراهم نشود ـ که ان‌شاءالله چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد ـ خلأ قانونی نخواهیم داشت.

زینی‌وند در پاسخ به سؤال دیگری درباره تعداد احزاب و تشکل‌های دارای مجوز گفت: در حال حاضر ۱۰۶ حزب ملی داریم و حدود ۵۰ تشکل استانی نیز مجوز فعالیت دارند. کمیسیون احزاب نیز به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

وی افزود: در رابطه با قانون احزاب نیز بررسی‌هایی انجام شده است تا در جهت حمایت از تشکل‌ها، ارتقای کیفیت فعالیت‌های حزبی و تسهیل فعالیت احزاب، تغییراتی در این قانون ایجاد شود و این موضوع در حال بررسی است.

زینی‌وند همچنین با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره انتخابات شوراها مبنی بر اینکه با توجه به برخی روایت‌ها در روزهای اخیر مبنی بر اینکه وزارت کشور ممکن است به عنوان قائم‌مقام شوراها، پایان فعالیت شوراها را اعلام کند و حتی شهرداری کلان‌شهرها را نیز وزارت کشور تعیین کند، با توجه به اینکه ظاهراً در دو مورد چنین مسئله‌ای اتفاق افتاده است، آیا با توجه به نامشخص بودن پایان جنگ، می‌توان امروز به طور مشخص اعلام کرد که انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد؟ اظهار کرد: این سؤال قبلاً پرسیده شد و من نیز بسیار شفاف توضیح دادم. ابتدا تأکید می‌کنم که مرجع اطلاع‌رسانی دقیق درباره چگونگی برگزاری انتخابات و تاریخ برگزاری آن، ستاد انتخابات کشور است. این ستاد سخنگو دارد و سخنگوی ما نیز مدیرکل انتخابات، آقای اسلامی، است.

وی یادآور شد: بنابراین همه مردم عزیز و خبرنگاران صرفاً به مواضع سخنگوی ستاد انتخابات و اطلاعیه‌های رسمی در این زمینه توجه کنند. این موضوع را به صورت رسمی اعلام می‌کنم و انتظار دارم مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: نکته بعدی این است که این ابهامات نباید ایجاد شود؛ مثلاً جایی گفته شود که دیگر هیچ‌وقت انتخابات برگزار نخواهد شد. این حرف‌ها مبنایی ندارد. کشوری که همه ارکان آن بر اساس انتخابات شکل گرفته و سال‌های سال ملت ایران تلاش کرده‌اند تا جمهوری اسلامی و صندوق رأی هویت و جایگاه خود را پیدا کند و تأثیرگذاری آن را نیز در طول ادوار مختلف دیده‌ایم، طبیعتاً چنین ادعاهایی قابل استناد نیست.

وی گفت: ممکن است دشمنان تبلیغ کنند که وزارت کشور می‌خواهد خودش قائم‌مقام شود یا اداره امور را بر عهده بگیرد، اما مگر وزارت کشور کم‌مشغله و گرفتاری دارد که بخواهد امور شهرداری‌ها را هم بر عهده بگیرد؟

زینی‌وند در ادامه درباره مفهوم قائم‌مقامی شوراها توضیح داد: درباره قائم‌مقامی که شما اشاره کردید، اجازه بدهید تجربه خودم را زمانی که استاندار کرمان بودم بیان کنم. در آن زمان فکر می‌کنم هفت شهر از شهرهای کرمان شورا نداشتند و قائم‌مقام آنها استاندار بود.

وی افزود: استاندار به صورت مستقیم در اداره شهر دخالت نمی‌کند. در استانداری یک کارگروه در حوزه عمرانی تشکیل می‌شود و این کارگروه به جای شورا مصوبه صادر می‌کند. حتی مصوبات شورا نیز در روال عادی باید در کارگروه تطبیق فرمانداری‌ها تأیید شود. بنابراین عملاً فرمانداران و استانداران درگیر اداره مستقیم شهرها نمی‌شوند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بنابراین اگر در جایی شورا منحل شود یا تشکیل نشود و استاندار به عنوان قائم‌مقام شورا تعیین شود، اتفاق جدیدی از نظر سازوکار قانونی رخ نمی‌دهد. عزیزان و نخبگان باید قانون را دقیق مطالعه کنند و بر اساس قانون شوراها درباره این موضوع صحبت کنند.

وی گفت: اینکه گفته می‌شود وزارت کشور شهردار انتخاب کرده است نیز درست نیست. در کرمانشاه، شورا منحل شد و وقتی شورا منحل می‌شود، به صورت خودکار قائم‌مقام قانونی آن مشخص می‌شود.

زینی‌وند در ادامه درباره وضعیت شهردار و شورای شهر اظهار کرد: در یکی از شهرهای شمالی هم چند روز پیش شهردار انتخاب شده و این‌طور نیست که استاندار او را تعیین کرده باشد. همین شورای مستقر، به دلایلی که پیش آمد، شهردار را انتخاب کرده است. بنابراین شوراها در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و به صورت قانونی کار خودشان را انجام می‌دهند و هیچ تغییری در فرآیند فعالیت شوراها اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: ان‌شاءالله همین‌طور که عرض کردم، در چارچوب فرآیندهایی که در حال نهایی کردن آن هستیم، انتخابات برگزار خواهد شد. البته هنوز به تاریخ دقیقی نرسیده‌ایم. تاریخ‌های پیشنهادی وجود دارد و ما در وزارت کشور، ستاد انتخابات و هیئت نظارت در حال بررسی آنها هستیم، اما تا زمانی که موضوع نهایی نشود، نمی‌توان تاریخ مشخصی اعلام کرد.

وی ادامه داد: در این زمینه سناریوهای مختلفی را در حال بررسی داریم و موضوع انتخابات را پیگیری می‌کنیم. مجموع این اقدامات نیز با هماهنگی ارکان مختلف کشور در حال انجام است و همه ارکان کشور موافق و مصمم به برگزاری انتخابات هستند.

زینی‌وند تصریح کرد: بنابراین در کشور هیچ مخالفی با برگزاری انتخابات وجود ندارد، اما باید سازوکار و شرایط لازم فراهم شود تا بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم. این فرآیند در حال طی شدن است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم و رسانه‌ها به شایعات توجه نکنند. شوراها در حال حاضر به فعالیت قانونی خود ادامه می‌دهند و امیدواریم به‌زودی بتوانیم انتخابات را در کشور برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر وارد فرآیند برگزاری انتخابات شویم و خدای‌ناکرده جنگی شدید آغاز شود و در برخی شهرها نتوانیم انتخابات را برگزار کنیم، در همان شهرها قانون تکلیف را مشخص کرده است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی مراجعه کنند. این دو ماده موضوع را به صورت کاملاً شفاف مشخص کرده‌اند و ما در این زمینه نیازی به ابهام یا تفسیر نداریم.

وی درباره تجمعات و برخی شعارهای تند علیه مقامات فعلی و سابق اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت کشور، به‌عنوان مسئول هماهنگی در حوزه سیاست داخلی و تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و انسجام در این شرایط است. در این راستا، فرمایشات مقام معظم رهبری را با جدیت پیگیری می‌کنیم و هرگونه اخلال در انسجام و امنیت کشور را مورد توجه قرار می‌دهیم.

زینی‌وند افزود: اینکه برخی افراد شعارهای تند می‌دهند، موضوعی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. برادران و خواهرانی که شب‌ها در تجمعات حضور پیدا می‌کنند و در میدان هستند، در واقع بخشی از مردم غیرتمند و پای کار ایران هستند که برای دفاع از کشور وقت و آسایش خود را هزینه می‌کنند. اما این به آن معنا نیست که فردی که به هر دلیلی در تجمعات یا خیابان حضور ندارد، حقی در کشور ندارد. چنین برداشتی نادرست و نامطلوب است.

وی ادامه داد: همه مردم ایران به نوعی در دفاع از کشور نقش دارند؛ یکی با قلم خود، دیگری با روایت‌سازی در رسانه، فردی با سخنرانی، مدیری با کار شبانه‌روزی و خدمت به مردم، فردی در حوزه تأمین کالا، تاجر و بازرگان در واردات کالا و کارخانه‌دار در عرصه تولید. همه این افراد به نوعی در حال دفاع از ایران و تمدن ایرانی هستند. فرد دیگری نیز در میدان دیپلماسی از منافع کشور دفاع می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: امروز مأموریت ما در وزارت کشور، یک مأموریت جنگی و ملی است. امروز اولویت ما نگهبانی از کشور، دفاع از مردم و صیانت از حیثیت ایران است.

وی گفت: کسی که روزها و شب‌ها در خیابان حضور پیدا می‌کند و برای دفاع از کشور وقت و آسایش خود را هزینه می‌کند، قابل احترام است، اما این به معنای آن نیست که همه افراد حاضر در تجمعات الزاماً یک نوع ادبیات داشته باشند. ممکن است بخشی از آنها شعارهایی بدهند که اگر علیه انسجام ملی، علیه مسئولان رسمی کشور که در حال تلاش هستند یا دارای ادبیاتی باشد که موجب ایجاد تنفر، بدبینی و دگرسازی در جامعه شود، قطعاً ناپسند است.

زینی‌وند تأکید کرد: نباید یکدیگر را متهم کنیم و در جامعه دوگانه‌سازی به وجود آوریم. نباید به یکدیگر برچسب بزنیم که فردی سازش‌کار یا جنگ‌طلب است؛ همان‌طور که نباید بگوییم کسی که طرفدار مذاکره است، مخالف منافع کشور است یا فردی که معتقد به دفاع و مقابله است، طرفدار جنگ است. هم کسانی که مصالح کشور را در مذاکره می‌دانند و هم کسانی که معتقدند باید در برابر دشمن ایستادگی کرد، بخشی از جامعه هستند و حاکمیت باید مجموع این دیدگاه‌ها را تدبیر کند.

وی افزود: نظام حکمرانی باید امور کشور را مدیریت و دیدگاه‌های مختلف را در تصمیم‌گیری‌ها تجمیع کند. یکی از منابع قابل اتکای مسئولان برای تصمیم‌گیری، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های رسمی و مورد اعتماد نظام است. مردم در نظرسنجی‌ها دیدگاه‌های متنوعی دارند، اما در نهایت مسئولان کشور باید با توجه به مجموعه این دیدگاه‌ها، امور کشور را تدبیر کنند.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: بنابراین، همان ادبیات دوگانه‌ساز و دوقطبی‌سازی موهومی که مقام معظم رهبری بر پرهیز از آن تأکید کرده‌اند، مورد توجه ما نیز هست. از همه مردم عزیزمان به‌طور جدی تقاضا داریم که یکدیگر را با ادبیات تند متهم نکنند. اگر کسی انتقادی دارد، آن را با ادبیات فاخر مطرح کند، پاسخ دهد و مقاله بنویسد، اما نباید به تندی و اتهام‌زنی علیه یکدیگر روی بیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی هستیم و زیر پرچم ایران از تمدن بزرگ ایرانی ـ اسلامی دفاع می‌کنیم. با همدلی و انسجام می‌توانیم سربلند از این مرحله عبور کنیم.

زینی‌وند گفت: بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام شده، درصد بسیار بالایی از مردم معتقدند که کشور با پیروزی از این مرحله عبور خواهد کرد. ما در میدان نظامی و سایر عرصه‌ها دستاوردهایی داشته‌ایم و باید بتوانیم این دستاوردها را تثبیت کنیم.

زینی‌وند افزود: به همه استانداران تأکید کرده‌ایم که در این زمینه تدبیر کنند، با مردم صحبت کنند و به انسجام‌سازی کمک کنند. اگر در هر گروه، جناح یا مجموعه‌ای تشخیص داده شود که به‌صورت سازمان‌یافته در جهت ایجاد دوگانگی و تضعیف انسجام کشور اقدام می‌شود، دستگاه‌های مسئول حتماً ورود خواهند کرد؛ همان‌طور که تاکنون نیز در مواردی که افرادی با ادبیات تند در فضای کشور اقدام به انتشار مطالب کرده‌اند، برخورد قضایی صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره تحولات اخیر منطقه‌ای و همکاری ایران و عراق برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق علیه امنیت ایران اظهار کرد: ما با کشورهای همسایه تعاملات خوبی داریم و یکی از این کشورها، کشور دوست و برادر عراق است. با عراق مرز مشترک داریم و با دولت جدید این کشور نیز تعاملات خوبی برقرار است. کارگروه‌های مشترکی میان دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه، سفرا و وزارت کشور، در حال فعالیت هستند.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند در روابط کشورهای منطقه اختلاف ایجاد کنند و با طرح موضوعاتی مانند اینکه ایران می‌خواهد بر کل منطقه تأثیر بگذارد، میان کشورهای منطقه فاصله ایجاد کنند. در حالی که کشورهای منطقه مستقل هستند و هر کشوری امور خود را دنبال می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: تعاملات ما با عراق بسیار خوب است. استانداران مرزی به‌طور مرتب جلسات مشترک دارند و وزارت کشور نیز در این زمینه جلسات و رایزنی‌های مستمر دارد. در موضوع اربعین نیز با وجود حجم بالای تردد و حضور نیروها، همکاری‌های خوبی در حوزه امنیتی صورت می‌گیرد. بنابراین ما نگرانی خاصی از بابت استفاده از خاک کشور عزیز عراق علیه امنیت ایران نداریم و روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای میان دو کشور برقرار است.

وی تصریح کرد: در عین حال، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت خود و هر جا که امنیت کشور مورد تعرض قرار گیرد، با هیچ‌کس تعارف ندارد. کشورهای عربی نیز کشورهای برادر، تاریخی و هم‌دین ما هستند و میان مردم دو سوی مرزها پیوندهای خانوادگی و تاریخی وجود دارد؛ برای مثال در سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان و در استان ایلام با عراق ارتباطات خانوادگی و اجتماعی گسترده‌ای وجود دارد. اما اگر گروهی یا یک دشمن خارجی از خاک کشور دیگری برای ضربه زدن به امنیت ایران استفاده کند، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری یک رویداد و تجمعی که گفته شده بود با مجوز شورای تأمین استان برگزار شده و متعاقباً دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان آن اعلام جرم کرده است، اظهار کرد: اجازه بدهید ابعاد موضوع دقیق‌تر روشن شود و پس از بررسی، درباره آن صحبت خواهم کرد.

وی افزود: به صورت کلی، سیاست رسمی ما این است که موضوعات و رویدادهای مختلف باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که هم‌زمانی آنها موجب ایجاد مشکل نشود. برگزاری تجمعات و رویدادهایی که مردم در آنها مشارکت می‌کنند، ضروری است و باید ادامه پیدا کند. یکی از توصیه‌های ما نیز رونق بخشیدن به تجمعات خیابانی با رعایت اصول، قانون و حفظ انسجام است؛ چراکه این موضوع می‌تواند بخشی از دفاع میهنی و افزایش مشارکت مردم باشد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: البته در برگزاری این رویدادها باید زمان‌بندی و ملاحظات لازم نیز رعایت شود تا در مراحل بعدی مشکلی ایجاد نشود. در هر حال، هر تجمع یا رویدادی که برگزار می‌شود، باید قوانین کشور را رعایت کند و این موضوع مورد تأکید استانداران، شوراهای تأمین و همه ارکان مسئول است.

وی تصریح کرد: اما اینکه برگزارکننده را ملزم کنیم چارچوب‌های قانونی و عرفی را رعایت کند، نباید به این معنا باشد که صورت مسئله را پاک کنیم. شورای تأمین برای همین تشکیل شده است که مجموعه دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند. استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین، نظر مشورتی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول را دریافت می‌کند و بر اساس مصالح تصمیم می‌گیرد.

زینی‌وند گفت: وقتی استاندار بر مبنای تصمیم شورای تأمین تصمیمی اتخاذ می‌کند، قاعدتاً همه دستگاه‌ها باید آن را رعایت کنند. به صورت کلی تأکید من این است که این رویدادها با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور برگزار شوند و این موضوع نیز مورد تأکید ما و استانداران است.

وی افزود: درخواست من این است که در سراسر کشور همه دستگاه‌ها کمک کنند تا زمینه حضور مردم و ایجاد نشاط بیشتر فراهم شود. در کنار حفظ انسجام و افزایش احساس مشارکت، باید امکان برگزاری رویدادهای ورزشی و اجتماعی نیز فراهم باشد. اگر در جایی حساسیتی وجود دارد، می‌توان تفکیک لازم را انجام داد یا زمان‌بندی رویداد را تغییر داد و این ملاحظات را رعایت کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: به هیچ وجه نباید به خاطر یک واقعه، اصل برگزاری این رویدادها را کنار بگذاریم. همچنین نباید اجازه دهیم مردم احساس کنند در استان‌ها یک دستگاه حرفی می‌زند، استاندار حرف دیگری و دستگاه قضایی یا امام جمعه موضع دیگری دارد.

وی خاطرنشان کرد: استانداران ما در این زمینه پیشگام خواهند بود تا یک حرف واحد در استان مطرح شود. درباره این موضوع نیز حتماً ابعاد مسئله بررسی و روشن خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.

زینی‌وند در پاسخ به سؤالی درباره نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی و درخواست جبهه اصلاحات برای برگزاری تجمع در حمایت از مذاکره و پایان جنگ، اظهار کرد: سیاست وزارت کشور و این دولت، به رسمیت شناختن تنوع موجود در جامعه است. از ابتدا نیز گفته‌ایم که ما در وزارت کشور، وزارت ۹۰ میلیون ایرانی هستیم. ممکن است فردی حامی رئیس‌جمهور باشد یا نباشد، اما ما به عنوان وزارت کشور باید همه احزاب و جریان‌ها را دربر بگیریم و مطالبات همه مردم را نیز ببینیم.

وی افزود: اگر کسی به هر دلیل و به عنوان یک صنف بخواهد تجمعی برگزار کند، وظیفه ماست که هم بر اساس قانون و هم بر اساس رویکرد این دولت، زمینه برگزاری آن را فراهم کنیم و این سیاست اصولی ماست.

زینی‌وند ادامه داد: همان‌گونه که پرسیدید، یکی از دوستانی که فردی باسابقه در جریان‌های سیاسی و از دوستان خود بنده است، درباره قانون تجمعات موضوعی را مطرح کرد. براساس اصل ۲۷، ما در قانون اساسی داریم که تجمعات آزاد است، مگر اینکه در آن سلاح وجود داشته باشد، اما این موضوع نیازمند چارچوب مشخصی است.

وی گفت: من اتفاقاً این سؤال را مطرح کردم که حالا چند دهه از انقلاب گذشته، کدام تجمع با چارچوب قانونی و مجوز مشخص برگزار شده است؟ این محل اختلاف نظر است. هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق ملت را که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، محدود کند، اما از سوی دیگر، چون درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد، عملاً این موضوع به شکل مطلوب اجرا نشده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ممکن است یک گروه در شرایط عادی و در زمان صلح، به هر دلیلی بخواهد تجمع کند و شعار بدهد. ما نمی‌توانیم بگوییم یک گروه حق تجمع دارد و گروه دیگری حق ندارد. این موضوع را قبول نداریم، اما باید چارچوب مشخصی برای آن تهیه کنیم.

وی افزود: بر همین اساس، وزیر کشور نیز پیگیر این موضوع بوده و نامه زده‌ایم که طرح مربوط به تجمعات هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. این موضوع یکی از ضرورت‌های کشور در شرایط فعلی است و خواهش من از آقای دکتر قالیباف و مجلس این است که هرچه سریع‌تر این موضوع را، حتی در همین شرایط جنگی، تصویب کنند.

زینی‌وند ادامه داد: درخواست‌های زیادی از گروه‌ها، جریان‌های سیاسی و جریان‌های مختلف برای برگزاری تجمع وجود دارد، اما واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت کشور در شرایط فعلی، حفظ انسجام ملی است.

وی گفت: بنابراین، اگر در تجمعات شبانه شعاری داده شود که موجب ایجاد چنددستگی و اختلاف در کشور شود، از نظر ما کار مناسبی نیست و نباید چنین اتفاقی رخ دهد. از سوی دیگر، ممکن است فرد یا گروهی مطالبه‌ای داشته باشد که ارتباطی با این موضوعات نداشته باشد؛ مثلاً درباره فیلترینگ مطالبه‌ای داشته باشد و بخواهد حرف خود را مطرح کند. باید زمینه‌ای فراهم کنیم که بتواند مطالبات خود را بیان کند.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: همه تجمعات، تلاش‌ها و هم‌افزایی ما باید در راستای دفاع از جنگ، دفاع از میدان، دفاع از دیپلماسی و دفاع از ایران باشد تا ان‌شاءالله از این شرایط عبور کنیم. امیدواریم در همین دولت بتوانیم قانون مربوط به تجمعات را به تصویب برسانیم و شاهد برگزاری تجمعات مکرر مردم در چارچوب قانون و برای بیان مطالباتشان باشیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تخریب یک بنای تاریخی در سبزوار که گفته شده با مجوز شهرداری انجام شده و همچنین برنامه وزارت کشور برای برخورد با متخلفان و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، اظهار کرد: درباره موضوع سبزوار، می‌دانید که این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار بوده است. مالک نیز دولتی نبوده، اما این بنا از جمله لکه‌های تاریخی بوده که قاعدتاً باید ملاحظات تاریخی درباره آن صورت می‌گرفت، ولو اینکه ثبت نشده باشد.

زینی‌وند افزود: ما در کشور ثبت ملی، ثبت جهانی داریم و در کنار آن، برخی آثار و بناهای ارزشمند تاریخی نیز وجود دارند که در حد آثار ثبت‌شده باید مورد توجه و حفاظت قرار گیرند. این موضع رسمی ماست.

وی ادامه داد: مشخصاً درباره این ملک، فرد به شهرداری مراجعه و به صورت عادی تقاضا می‌کند و شهرداری نیز، حالا به این دلیل که نمی‌دانسته این بنا جزو آثار ارزشمند است یا به هر دلیل دیگری، مجوزی صادر می‌کند. این بنا زیبا بوده و مورد توجه مردم نیز قرار داشته است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: متأسفانه ظاهراً از همان سردر این بنا تخریب آغاز می‌شود که بلافاصله با آن ممانعت شده و موضوع در دست بررسی است. البته در این زمینه اختلاف نظر جدی نیز میان میراث فرهنگی و شهرداری وجود دارد.

وی افزود: در این زمینه فرماندار نیز وارد موضوع شده و در حال بررسی است. قاعدتاً اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً با آن برخورد خواهد شد.

زینی‌وند در ادامه درباره استفاده از واژگان فارسی و جلوگیری از به‌کارگیری واژه‌های بیگانه اظهار کرد: زبان فارسی به این شیرینی و فاخری، زبانی است که همه دوست دارند با آن صحبت کنند. همه ما باید تلاش کنیم از واژگان فارسی استفاده کنیم.

وی افزود: از آقای حداد عادل نیز تقاضا داریم در زمینه معادل‌سازی واژگان، این معادل‌ها را روان‌تر و جذاب‌تر تدوین کنند. ایشان واقعاً در فرهنگستان زبان و ادب فارسی زحمت می‌کشند و باید تلاش کنیم معادل‌هایی ارائه شود که مردم بتوانند سریع‌تر از آنها استفاده کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بعضی از واژه‌ها آن‌قدر تکرار شده‌اند که امروز برای ما عادی شده‌اند و اگر بخواهیم به واژگان فارسی خودمان برگردیم، شاید در ابتدا برایمان دشوار باشد. بنابراین باید استفاده از این واژه‌ها را تمرین کنیم.

وی تأکید کرد: اصرار ما این است که شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و همه دستگاه‌های کشور به هیچ وجه از واژگان بیگانه استفاده نکنند و از واژگان فارسی بهره بگیرند. ما در زبان فارسی این همه حدیث، قرآن، بیت و شعر، روایت و ضرب‌المثل و این همه زیبایی داریم و این زبان کهن و غنی ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد؛ بنابراین لزومی به استفاده از واژگان بیگانه نیست.