از همزیستی تا دشمنی با طبیعت : واگذاری های سئوال برانگیز اراضی

این روزها عزم دستگاه قضایی برای احقاق حقوق عامه بیش از گذشته جزم شده است و این مسئله بسیار امیدوار کننده است. بهمین منظور نگارنده با قدردانی از تلاشهای دستگاه قضایی در هرمزگان، تحلیلی درخصوص واگذاری های سئوال برانگیز  اراضی در رودان به اشخاص که عمدتا هم  دارای ثروت و قدرت هستند ،ارائه نموده ، باشد که مدعی العموم به داد مردم این شهرستان مظلوم برسد . امید که  طرح برخی ازاین موارد  بتواند  موجب تنویر افکار عمومی شود.واگرخدای ناکرده تخلفات احتمالی در واگذاری ها محرز گردید ، نسبت به بازپس گیری اراضی و برخورد با متخلفان اقدام مقتضی معمول گردد .

کشاورزی و باغداری در شهرستان رودان با تاریخ این خطه پیوند دارد. بهمین لحاظ در بسیاری از محلات شهرهای تابعه  هنوز باغ مرکبات و نخیلات وجود دارد .از قدیم الایام اقتصاد و معیشت ساکنان مبتنی بر کشاورزی بوده و هست.در واقع ساکنان این خطه با طبیعت همزیستی مسالمت آمیز داشته اند. بهره برداران هرگز به طبیعت تجاوز نمی کردند و طبیعت هم داشته هایش را از ساکنان دریغ نمی نمود . متاسفانه در دهه های اخیر موضع دوگانه انسان طبیعت تغییر کرده است . شاید طبع حریص ما آدمها موجب شده تجاوز به طبیعت عادی جلوه کند.

عده ای قلیل با استفاده از اهرم های مختلف عرصه را بر شهروندان و روستا نشینان تنگ نموده و با لطایف الحیل حتی به حریم شهر ها و روستاها رحم نمی کنند .شهر رودان بواسطه رشد فزاینده جمعیت به سرعت درحال گسترش است .و فطعا در ۳الی۵سال آینده با کمبود زمین مسکونی روبرو خواهد شد .موضوعی که همین امروز هم نشانه های آن محرز شده و طرح نهضت ملی مسکن به خارج از محدوه شهری منتقل شده است . وبرخی پروژه های بهداشتی ، گردشگری بیرون از محدوده و در حریم شهرها در نظر گرفته می شوند . طبعا باید در واگذاری اراضی حریم شهر رودان و شهرهای زیارتعلی ، بیکا و جغین نهایت دقت به خرج داده شود و با تدبیر و دور اندیشی عمل گردد .

شبیخون از سه زاویه

تا پایان دهه ۶۰ساکنان و بهره برداران از اراضی تعهد نانوشته ای را با طبیعت داشتند . به اراضی تحت تملک قانع بودند ، کشت و زرع آنها و میزان برداشت آب به گونه ای بود که آسیب کمتری به دشتها وارد می شد ، فرسایش خاک ناشی از اقدامات انسان تصاعدی نبود ، حریم و بستر رودخانه ها جولانگاه آب بود و رودخانه ها هر چند نام فصلی را یدک می کشیدند اما دائما مهمان زلال ترین آب ها بودند . چه بر سر طبیعت آمده است یا ما چه بر سر آن آورده ایم که سالهاست خشکسالی امان مردم را بریده ، حرکت آب در رودخانه ها به آرزویی قریب به محال تبدیل شده و انسان یکطرفه کمر به نابودی طبیعت بسته است ؟

آنچه امروز فعالان زیست محیطی ، ساکنان مناطق شهری و روستایی رودان را نگران کرده است شبیخونی است که عده ای با هر ترفندی به طبیعت زده اند . تجاوز به حریم شهرها ، روستاها ،جاده ها و تأسیسات دولتی ، تجاوز به اراضی ملی با افزودن به حدود تصرفات قانونی خود ، چنگ اندازی به حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها  سه ضلع مقابله با طبیعت است که در شهرستان رودان به وضوح دیده می شود این چنگ اندازی ها موجب می شود طبیعت بکر رودان دستخوش تغییرات مخرب شود .نسل فردا از زیبایی های این شهرستان فقط در حد تصاویر به جا مانده بهره برد و هیچ سهمی از آب و خاک ارزشمند این خطه برایش باقی نماند .

این چنگ اندازی ها فقط به ثروت عده ای معدود که احتمالا از قدرت و ثروت برخوردارند می انجامد و عوام الناس تنها حسرت ثروت اینها را خواهند خورد . در این قسمت به مسئله تخطی از حریم در واگذاری ها اشاره می شود و در بخش های بعد تجاوز به اراضی ملی با افزودن به حدود تصرفات قانونی و چنگ اندازی به بستر رودخانه ها و مسیل ها مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بی توجهی به حریم (شهری، روستایی ،تأسیسات دولتی و جاده ای )

قبل از شرح موضوع باید به استناد قانون ،حریم تعریف می شود. براساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، “حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات درداخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیرخواهد بود.” واگذاری هایی که در برخی مناطق شهری و روستایی رودان اتفاق افتاده بعضا با ابهامات جدی روبروست .

واگذاری هایی که عامه مردم معمولا امکان بهره مندی از آن را ندارند .گاها در حاشیه جاده های بین شهری چندین هکتار زمین به فرد یا افرادی واگذار می شود که قبل از آن متقاضی داشته و سالها دوندگی کرده اند اما یک متر از همان اراضی به متقاضی قبل واگذار نشده است . نکته مهم اینکه براساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹ نحوه و ضوابط واگذاری اراضی مشخص گردیده و می آورد :” تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات کامل آنها (‌نام و نام خانوادگی، محل تولد، محل سکونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد،‌امکانات رفاهی وسایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه) و بررسی و درجه‌بندی افراد متقاضی بر اساس اولویتهای مذکور در این آیین‌نامه” صورت می گیرد .آیا واقعا در واگذاری ها این ماده قانونی رعایت شده است ؟

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ اول خرداد ۱۳۶۸ ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها را به روشنی ابلاغ کرده که در بند ۳آمده است ” احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در طرفین کلیه راه‌های بین شهری واقع در محدوده استحفاظی و حریم شهرها به عمق ۱۵۰ متر از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد راه‌های دسترسی هم سطح به جاده اصلی ممنوع است .” با این اوصاف مگر می شود چند هکتار زمین به فاصله کمتر از ۱۰۰متر با جاده واگذار کرد ؟ (زمینی که گل شهر محسوب می شود و می تواند منافع آن به همه مردم برسد ) مگردر بخش اول ،بند ه ماده ۲‌آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی ،واگذاری اراضی در حریم تأسیسات دولتی  مطلقا ممنوع نیست ؟

چگونه بیش از ۱۵تا ۲۰هکتار زمین در حریم شهررودان بدون توجه به نقشه جامع شهر واگذار می شود ؟

چگونه در حالی که متولی واگذاری در محدوده و حریم شهر راه و شهرسازی است اما در همین محدوده به صورت معجزه آسایی امور اراضی ورود کرده و معجزه وار این قطعه یا قطعات مشابه را به از ما بهتران واگذار می کند ؟

حتی اگر هم محمل قانونی برای این نوع واگذاری ها وجود داشته باشد چرا یک فرد شش سال تلاش می کند ، نمی تواند اما در مقابل فرد یا افرادی در بازه زمانی بسیار کمتر موفق می شوند زمینی راکه اتفاقا هم در حریم راه و هم در حریم تأسیسات دولتی است تصاجب نمایند ؟

جالب تر این که مجوز جابجایی حفر چاه به شعاع چند کیلومتر در دشتی که بنا به اذعان متولیان حراست از منابع آب ممنوعه و بحرانی است داده می شود ؟

ونکته مهم تر اینکه در جوار همین اراضی به کسانی که دهه هاست صاحب باغ و ملک هستند سند داده نمی شود یا امکان بهره مندی از یارانه های سوخت و..و… ندارند و می گویند ملک شما در حریم شهر واقع است . این یک بام و دوهوا را باید چگونه تفسیر کرد . از یکسو کشاورزان مشمول طرح تعدیل می شوند ،از سوی دیگر متولی حراست از آب مجوز انتقال و حفر چاه با شعاع ۷تا ۸کیلومتر می دهد ؟اتفاقا بجای صدور مجوز جدید ،بهره بردارانی که سالهاست عمر ، جوانی و سرمایه خود را صرف کشاورزی کرده اند حمایت شوند .چرا باید کشاورزی که سالهاست روی اراضی سرمایه گذاری کرده ، بواسطه اجرای طرح تعدیل بخشی از این اراضی را از دور فعالیت خارج کند ؟

(نگارنده برای اینکه از مسیر انصاف خارج نشود بسیاری از مدارک و مستندات اعم از نقشه ها و کروکی ها ، تأییدیه برخی دستگاهها مبنی بر قرارگیری  اراضی درمحدوده و حریم شهر ، پرونده دو متقاضی را ملاحظه نمود.)

برای واگذاری اراضی قوانین روشن وجود دارد

یک کارشناس حوزه کشاورزی به خبرنگار ما گفت : اراضی ایران اساسا ملی است مگر خلاف آن ثابت شود .لذا برای واگذاری اراضی به اشخاص (حقوقی و حقیقی ) قطعا استعلام از دستگاههای مختلف دریافت می شود (راه و شهرسازی ، منابع طبیعی ، برق منطقه ای ، اب منطقه ای ، سازمان صمت ، شهرک های صنعتی ، میراث فرهنگی ، بنیاد مسکن ، آبفا ، توزیع برق و دستگاههای دیگر ). علی ای حال قوانین در خصوص واگذاری اراضی به اشخاص کاملا روشن است و ابهامی ندارد .این کارشناس در ادامه افزود : براساس قانون توزیع عادلانه آب امکان جابجایی چاه در دشت مشترک وجود دارد البته کمیسیونی برای تأمین آب تصمیم گیر است و ارتباطی به جهاد کشاورزی ندارد . وی بااشاره به سامانه ای بودن روند درخواست جابجایی اظهار کرد : درخواست از طریق سامانه اعلام می شود و اداره پذیرنده هم استعلامات را به دستگاههای مرتبط به صورت سیستمی ارسال می کند .

میناب و رودان قابلیت تبدیل به باغ شهر را دارند

برای روشن شدن موضوع ،پرسشهای مطروحه در این یادداشت را با عباس مؤیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در میان نهاده و این گفتگو که بیش از یک ساعت و نیم بطول انجامید، برخی ابهامات را روشن کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بااشاره به اینکه برخی مناطق هرمزگان از جمله میناب و رودان با کشاورزی و باغداری عجین است، گفت : در قدیم در این مناطق بیشتر منازل مردم بالای سر باغات و مایملک شان قرار داشته است . این شهرستان و البته مناطق دیگر قابلیت تبدیل با باغ شهر دارند .

متاسفانه در سالهای اخیر باغات و زمینهای کشاورزی در این شهرستانها از بین رفته و بجای آن پاساژها سر بر آورده اند .طبیعتا من مسئولیت کشاورزی را دارم و اولویتم پیشرفت این بخش است .این توضیح ضروری است که برای تولید به دو مولفه آب و زمین نیاز است . متولی تأمین آب ،سازمان مشخصی است و متولی واگذاری و تخصیص زمین هم راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هستند . اراضی ملی تابع تخصیص منابع طبیعی است . طرحهای تولیدی هم عمدتا یا کشاورزی یا غیر کشاورزی هستند . قانون نصاب اراضی قبلا وجود نداشته و از زمانی که ابلاغ شده ، درحال اجراست .یعنی تخصیص زمین به میزان تولید بستگی دارد . بعد از اختصاص زمبن به درخواست کننده میزان آب مورد نیاز طرح بر اساس استعلام از مراجع قانونی تعیین و تخصیص می یابد . علی ای حال درخصوص ارتباط خشکسالی با جابجایی چاه ،معتقدم جابجایی ممنوعیت ندارد و شرایط خشکسالی معمولا منجر به تعدیل می شود .

عباس مؤیدی افزود : در مورد پرونده ای که شما اشاره دارید، ماهها طول کشیده تا استعلامات کامل گردد .یکی از این استعلامات مربوط به راه و شهرسازی بوده که این استعلام هم پاسخ داده شده ، و واگذاری صورت گرفته  براساس پاسخ های دریافتی است .  است .ما برمبنای همین استعلامات عمل می کنیم .همانطور که مستحضریددرخواستها سامانه ای است و دستگاههای ذیربط باید ظرف مدت مشخص پاسخ استعلامات را بارگزاری کنند .درخصوص حریم هم از سال ۸۰به این سو حریم رودان دوبار تغییر کرده است .پیرامون واگذاری های انجام شده ، جهاد کشاورزی و امور اراضی مطابق قانون عمل کرده و تخطی نداشته است .یعنی اینگونه نیست که چون اراضی در حریم هست ،امور اراضی نمی تواند واگذار کند بلکه واگذاری در حریم تابع استعلام راه و شهرسازی می باشد .

امکان بروز خطا هست

 مؤیدی در این گفتگو به میزان واگذاری ها اشاره کرد و گفت : از ۱۶۴هزار هکتار اراضی زیر کشت رفته حدود ۲۴هزار هکتار از سوی منابع طبیعی تخصیص یافته است .جهاد کشاورزی  از ابتداتاکنون  حدود ۲۰هزار واگذاری داشته ،طبعا احتمال بروز خطا وجود دارد اما اطمینان می دهم همکاران ما در این سازمان و امور اراضی با نهایت دقت فعالیت کرده و در واگذاری ها مطابق قوانین موضوعه عمل کرده اند . در خصوص رفع تداخلات اراضی عرض کنم ، پرونده هایی که در مراجع مطرح بودند  به نفع مردم خاتمه یافته است .بیش از ۱۰۰۰هکتار رفع تداخل به نفع مردم صورت گرفته است . و همچنان آماده ایم اگر بهره برداران در این زمینه مشکلی دارند در راستای حمایت از کشاورزان و بهره برداران به حل و فصل موضوع کمک کنیم .

هدفم اعتلای کشاورزی استان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بااشاره به اقدامات برجسته این سازمان در حوزه کشاورزی گفت : زمانی که مدیریت استان را عهده دار شدم در حوزه گلخانه ،رودان و میناب که قطب کشاورزی استان هستند شرایط برجسته ای نداشتند . در میناب حدود ۳و نیم هکتار ودر رودان هم حدود۹۰هکتار  زیر کشت گلخانه بود.اما امروز میناب بیش از ۱۰۰هکتار و رودان بیش از ۳۰۰هکتار اراضی گلخانه ای دارد . این اتفاق مبارکی است . در کشت گندم و سایر محصولات ، در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ، در حوزه رفع تداخلات اراضی در زمره استانهای برتر کشور قرار داریم . به شما و مردم عزیز استان اطمینان می دهم ، در سازمان هدفم را اعتلای کشاورزی استان گذاشته و هیچ چشمداشت دیگری ندارم . از جوانی تا امروز از کارشناسی تا ریاست سازمان ، توسعه کشاورزی ،تأمین امنیت غذایی وحمایت از کشاورزان در دستور کار قرارداده وبحمدلله نتایج آن هم رضایت بخش و هم قابل ارزیابی است .

استدعا از مدعی العموم

آنچه مسلم است ،منابع آب مهمترین عامل توسعه و خاک مهمترین عامل امنیت غذایی محسوب می شوند .امروز مسئله کم آبی و تخریب خاک (فرسایش ) چالش بزرگی است که باید جامعه را نسبت به این دو حساس کرد . تصور نبود این دو وحشت زاست . زمستان های بدون بارش نشانه تلخ بحران کم آبی است . میزان فرسایش خاک در ایران ۴برابر متوسط جهانی است . در کنار این مسایل ،زیاده خواهی عده ای معدود که باتجاوز به آب و خاک تنها به ثروت اندوزی خود می اندیشند قابل قبول نیست . اول از همه از دستگاههای ناظر استدعای نظارت بر واگذاری ها را دارد . و درثانی از مدعی العموم انتظار احقاق حقوق عامه می رود .  به نظر می رسد ،تشکیل کارگروه نظارتی بر واگذاری ها اعم از طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی به منظور کشف تعدی به حریم طبیعت ضروری است . کارگروهی که پرده از واگذاری ها بردارد. اینکه به نام یکی واگذار می شود و به کام دیگرانی ادامه می یابد .