سفر کاری به پایتخت برای رفع موانع تولید و تجارت در قزوین

قزوین – در راستای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی استان قزوین و بررسی مسائل مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، نوسازی صنایع و تخصیص ارز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به همراه رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی استان در چند دیدار جداگانه با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به همراه مهدی عبدیان رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی استان در دیدار با محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی استان را مطرح کردند.

مفتح در این دیدار با اشاره به شرایط سخت ناشی از جنگ تحمیلی اقتصادی علیه کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی باید به سمت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها حرکت کنیم. بر همین اساس در حال بررسی سازوکاری هستیم تا با استفاده از ظرفیت اختیارات استانداران و همچنین از طریق قانون‌گذاری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، بخشی از اختیارات حوزه صادرات و واردات به استان‌ها واگذار شود.

وی افزود: در صورت تحقق این موضوع، اتاق‌های بازرگانی و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند نقش مؤثرتری در مدیریت تجارت خارجی ایفا کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت همچنین از طراحی یک «طرح موزائیکی» برای تسهیل واردات و صادرات در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ایران به پنج منطقه تقسیم شده و با اجرای آن، مبادی واردات و صادرات کالا در کشور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

این نشست در ادامه حضور هفته گذشته قائم‌مقام وزیر صمت در استان قزوین و برگزاری جلسات مشترک با فعالان تولیدی و تجاری استان در اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برگزار شد.

پیگیری نوسازی صنایع و توسعه ماشین‌سازی در قزوین

در دیدار دیگری، کامران لشگری مدیرکل صمت استان قزوین به همراه رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی قزوین با مسعود ایرانی مدیرکل دفتر صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدار و درباره توسعه صنایع و نوسازی واحدهای تولیدی استان گفت‌وگو کردند.

لشگری در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان قزوین گفت: در حال حاضر ۲۵۷ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان فعالیت دارند و قزوین پس از تهران و آذربایجان شرقی، سومین استان کشور از نظر ظرفیت در این حوزه به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به سابقه طولانی صنعت در استان قزوین، بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و در این زمینه نیازمند حمایت و مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

مدیرکل صمت استان قزوین همچنین با دعوت از مدیرکل دفتر صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی برای حضور در استان، گفت: به نمایندگی از استاندار قزوین از شما دعوت می‌کنیم تا با حضور در استان از نزدیک با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی قزوین و همچنین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی آشنا شوید.

وی تأکید کرد: تیم اقتصادی استان برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه ماشین‌سازی آمادگی کامل دارد و از سرمایه‌گذاران این حوزه استقبال می‌کند.

در این نشست مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تخصیص ارز اظهار کرد: اولویت تخصیص ارز باید به واحدهایی داده شود که بین یک ماه تا ۱۲ ماه در صف دریافت ارز قرار گرفته‌اند، زیرا بسیاری از این واحدها بر اساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه انجام داده‌اند.

وی افزود: اگر سیاست تک‌نرخی شدن ارز اجرا شود و ثبت سفارش‌ها بر اساس نرخ روز انجام گیرد، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد. در چنین شرایطی تأمین ارز به موقع انجام می‌شود، مصرف ارز کاهش می‌یابد و زمینه‌های ایجاد رانت نیز از بین خواهد رفت.

بررسی مسائل تخصیص ارز و تجارت خارجی

در ادامه این پیگیری‌ها، مدیرکل صمت استان قزوین و رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی استان با محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز دیدار و درباره مسائل مرتبط با تخصیص ارز و تجارت خارجی گفت‌وگو کردند.

دهقان دهنوی در این نشست با استقبال از پیشنهاد اداره کل صمت و اتاق بازرگانی قزوین برای اخذ مصوبه از شورای عالی امنیت کشور (شعام) جهت معافیت مالیاتی واردکنندگان کالاها و مواد اولیه از محل سپرده‌های موجود در منابع خارج از کشور، گفت: اخذ چنین مصوبه‌ای می‌تواند در تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید مؤثر باشد.

وی همچنین افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مصوبه شورای عالی امنیت کشور درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات و منابع بانکی کشور تا نهم خردادماه تمدید شده و احتمال تمدید دوباره آن نیز وجود دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به رفع محدودیت‌های فهرست ۳۸ قلم کالا شامل ۳۲ محصول پتروشیمی و ۶ محصول فولادی اظهار کرد: با حذف این محدودیت‌ها انتظار می‌رود قیمت این کالاها در بازار کاهش یابد و به تدریج شاهد کاهش قیمت سایر کالاها نیز باشیم.