انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه/ لزوم حذف واسطه‌های ارزی در تبادلات تجاری

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، مهدی عبدیان در نشست فعالان اقتصادی استان قزوین با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد، فرآیند رسیدگی به مصوبات استانی در شورای گفت‌وگوی ملی بسیار زمان‌بر است؛ به‌طوری که گاهی تایید یک مصوبه استانی در مرکز ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که با توجه به اشراف استانداران بر مسائل منطقه‌ای، بخشی از اختیارات ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها تفویض شود تا مصوبات استانی که به تایید چند استان هم‌جوار نیز می‌رسد، به عنوان مصوبه ملی تلقی و اجرایی گردد.

توقف چرخ تولید با بخشنامه‌های خلق‌الساعه

عبدیان در ادامه به چالش بزرگ «بخشنامه‌های ناگهانی» اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌های مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی، دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که تنها باعث سردرگمی و ایجاد پرونده‌های تعزیری و قضایی برای فعالان اقتصادی می‌شود. وقتی به ادارات کل مراجعه می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که صرفاً مجری ابلاغیه مرکز هستند؛ این عدم انعطاف در شرایط بحرانی، ضربه سنگینی به تولید می‌زند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: امروز شاهد عدم اتصال و همخوانی سامانه‌های گمرک و امور مالیاتی هستیم. در حالی که صادرکننده محموله خود را صادر کرده و اطلاعات آن در سیستم شخصی‌اش قابل مشاهده است، اما به دلیل عدم رویت اطلاعات در سامانه امور مالیاتی، فعال اقتصادی نمی‌تواند مالیات بر ارزش افزوده خود را مسترد کند و در این میان هزینه ناهماهنگی دو دستگاه دولتی را بخش خصوصی پرداخت می‌کند.

لزوم شفاف‌سازی در واردات بدون انتقال ارز

وی به موضوع واردات مواد اولیه به‌ویژه در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی آمادگی دارند با ارز شخصی (بدون انتقال ارز) کالا و مواد اولیه وارد کنند، اما نبود مصوبه صریح قانونی در این زمینه نگران‌کننده است.

عبدیان تصریح کرد: اگر امروز کالایی وارد شود و سال آینده در زمان رسیدگی مالیاتی، این ارز ورودی به عنوان «درآمد» تلقی شود، صادرکننده باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد که با احتساب ریسک‌های پولشویی، عملاً انگیزه واردات از بین می‌رود. نیاز است مصوبه‌ای ابلاغ شود که امنیت روانی فعال اقتصادی را در این حوزه تامین کند.

بخش خصوصی توان مدیریت بازار ارز و کالا را دارد

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با تاکید بر لزوم تغییر نگاه دولت به واردکنندگان و صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان داد که وقتی صادرکننده و واردکننده اجازه تهاتر مستقیم داشته باشند، هزینه‌های ارزی کاهش می‌یابد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل اجبار در استفاده از شبکه صرافی و بانک مرکزی، حدود ۸ تا ۱۰ درصد هزینه اضافی بابت انتقال ارز به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود. اگر دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد و اجازه دهد بخش خصوصی با توافق دوطرفه ارز صادراتی را صرف واردات مواد اولیه کند، نه تنها هزینه‌ها کاهش می‌یابد، بلکه مشکل تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز با سرعت بیشتری حل خواهد شد.

عبدیان در پایان یادآور شد: استان قزوین این پتانسیل را دارد که علاوه بر رفع نیازهای داخلی خود، در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه استان‌های هم‌جوار نیز نقش‌آفرینی کند، مشروط بر اینکه زنجیرهای بوروکراسی از پای بخش خصوصی باز شود.