حوزه قضایی شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار، فاقد پرونده‌های چندین ساله است

اصفهان - رییس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اهمیت کاهش اطاله دادرسی گفت: حوزه قضایی شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار، فاقد پرونده‌های چندین ساله است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز چهارشنبه در بازدید سرزده از حوزه‌های قضایی شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار اظهار داشت: با عنایت رییس قوه قضاییه در طول یک سال اخیر، تعدادی نیروی قضایی و اداری به این شهرستان‌ها اختصاص یافته و مراحل پایانی جذب آنها در حال انجام است.

رییس کل دادگستری اصفهان افزود: همچنین طرح ساختمان دادگستری گلپایگان که سال گذشته با مشکل اعتبار مواجه بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار، در سفر رییس قوه قضاییه به استان به بهره‌برداری رسید و تکمیل آن نیز از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.

وی در ادامه به موضوع صلح و سازش اشاره کرد و گفت: در شهرستان خوانسار، میزان صلح و سازش به ۴۰ درصد رسیده که نسبت به استاندارد تعیین شده و میانگین استانی، حدود چهار درصد کمتر است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت دادگاه‌های صلح، این فاصله جبران شود.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: شهرستان گلپایگان، با کسب رتبه برتر استان با ۷۲ درصد صلح و سازش، عملکرد بسیار مطلوبی را کسب کرده است.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای کاهش هرچه بیشتر زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دستور کار قرار گرفته است و در راستای سیاست‌های سند تحول قضایی و تأکیدات رهبر شهید و رئیس قوه قضاییه، کاهش مجازات حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی، همچنین با اشاره به طرح ابتکاری دادگستری استان اصفهان در زمینه غربالگری محکومان هر فصل که با نام طرح شهید رییسی شناخته می‌شود، افزود: محکومینی که دارای سوابق متعدد، جرایم خشن یا شاکی خصوصی نباشند، در قالب این طرح بررسی شده و از تخفیفات و نهادهای ارفاقی بهره‌مند می‌شوند.

جعفری یادآور شد: تاکنون در هر دوره، تعداد زیادی از مشمولان از این ظرفیت استفاده کرده‌اند که تأثیر چشمگیری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

گفتنی است رییس کل دادگستری استان اصفهان در این بازدیدها که همراه با معاونان مربوطه ‌و با هدف بررسی میدانی نحوه ارائه خدمات قضایی، شنیدن انتقادات و مطالبه‌های مردمی و ارزیابی عملکرد شعب دادسرا، دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح انجام شد، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها، بر رفع اشکالات احتمالی و شناسایی کمبودهای نیروی انسانی و فضای اداری تأکید کرد.