امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی، عامل تاب‌آوری در جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، امیرحسین خوشگفتارمنش؛ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و بتول احمدی اسکندری؛ دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در مقاله پژوهشی به بررسی «نقش امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی بر تاب‌آوری در برابر تنش‌های جغرافیای سیاسی و جنگ» پرداخته‌اند.

بر اساس این پژوهش، اختلال هدفمند در زنجیره تأمین غذا، وابستگی به واردات محصولات راهبردی و افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فقر، نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی شود.

نویسندگان در این مقاله با بررسی منابع علمی روز، داده‌های سازمان‌های بین‌المللی و نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی، نقش بخش کشاورزی و نظام‌های تولید غذا را در ثبات نظام‌های سیاسی و تاب‌آوری کشورها در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک بررسی کرده‌اند.

امنیت غذایی و ارتباط آن با ثبات سیاسی

در این پژوهش، امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های اساسی ثبات اقتصادی و اجتماعی معرفی شده است. نویسندگان توضیح داده‌اند که در جنگ‌های ترکیبی، رویارویی‌ها از شکل نظامی مستقیم فراتر می‌روند و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرند. در چنین شرایطی، امنیت غذایی می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی تبدیل شود.

بر اساس مطالب ارائه‌شده در مقاله، حل مسئله ناامنی غذایی با برقراری صلح پایدار ارتباط دارد. ناتوانی در تأمین نیازهای غذایی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و اختلال در تولید یا واردات مواد غذایی می‌تواند نارضایتی عمومی و اعتراض‌های اجتماعی را افزایش دهد.

نویسندگان با استناد به پژوهش‌های پیشین، کاهش ۱۰ درصدی تولید سرانه کالری را عاملی برای افزایش سه‌درصدی احتمال وقوع جنگ داخلی معرفی کرده‌اند. همچنین، بر اساس داده‌های بررسی‌شده در مقاله، به ازای هر هزار کالری کاهش در مصرف سرانه غذا، احتمال بروز اعتراض‌های خیابانی ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

در بخش مربوط به ایران نیز مقاله به سهم هزینه مواد غذایی از درآمد خانوارها اشاره می‌کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد درآمد خانوارهای شهری و ۴۵ درصد درآمد خانوارهای روستایی صرف خوراک شده است. نویسندگان با اشاره به این موضوع، تغییر قیمت مواد غذایی را یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی و رفاه خانوارها دانسته‌اند.

خوداتکایی در تولید محصولات غذایی

بر اساس این پژوهش، خوداتکایی در تولید محصولات غذایی یکی از راهبردهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار است. نویسندگان با اشاره به تجربه کشورهای منطقه خلیج فارس، کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی راهبردی را از اهداف مهم سیاست‌گذاری در حوزه غذا معرفی کرده‌اند.

در این مقاله، جنگ روسیه و اوکراین نمونه‌ای از تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر زنجیره تأمین جهانی غذا عنوان شده است. به نوشته پژوهشگران، این جنگ آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جهانی غلات را آشکار کرد و ضرورت توجه به راهبردهای امنیت غذایی را برای کشورهای واردکننده افزایش داد.

بر اساس داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که در مقاله ذکر شده است، در پی جنگ اوکراین، شاخص غلات در بازارهای خاورمیانه در فاصله مارس تا مه ۲۰۲۲، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت.

نویسندگان همچنین به واکنش برخی کشورهای اروپایی از جمله لهستان، مجارستان و رومانی اشاره کرده‌اند که در پاسخ به این بحران، افزایش تولید داخلی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های راهبردی مانند غلات و کود را در اولویت قرار دادند.

جنگ، تغییرات اقلیمی و همه‌گیری؛ تهدیدهای امنیت غذایی

در این مقاله، جنگ و درگیری‌های مسلحانه، تغییرات اقلیمی و همه‌گیری کووید ۱۹ از جمله عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی معرفی شده‌اند.

نویسندگان توضیح داده‌اند که درگیری‌های مسلحانه و تحریم‌های اقتصادی می‌توانند با ایجاد اختلال در زنجیره جهانی تأمین غذا، کمبود کالاهای اساسی را تشدید کنند. این وضعیت از طریق ایجاد فشارهای تورمی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید خانوارها، زمینه گسترش فقر را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از پژوهش، تغییرات اقلیمی از عوامل مؤثر بر افزایش ناامنی غذایی معرفی شده است. تغییر الگوهای بارندگی، افزایش دما و وقوع مکرر رخدادهای شدید اقلیمی می‌توانند تولید محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهند. بر اساس مطالعات مورد استناد نویسندگان، تغییرات اقلیمی ممکن است شمار افراد دچار گرسنگی مزمن را تا سال ۲۰۵۰، در مقایسه با وضعیت کنونی، تا ۷۸ میلیون نفر افزایش دهد.

پژوهشگران تأکید کرده‌اند که سرمایه‌گذاری در پژوهش، توسعه کشاورزی، مدیریت آب و زیرساخت‌های روستایی می‌تواند در مقابله با محدودیت‌های تولید غذا و کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی مؤثر باشد.

همه‌گیری کووید ۱۹ نیز نمونه دیگری از آسیب‌پذیری نظام‌های غذایی در برابر شوک‌های بیرونی عنوان شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی مورد استناد در مقاله، محدودیت‌های رفت‌وآمد، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش درآمد خانوارها، دسترسی به غذا را در دوره همه‌گیری با مشکل مواجه کرد.

ابزارهای ایجاد اختلال در امنیت غذایی

بخش دیگری از مقاله به شیوه‌هایی اختصاص دارد که ممکن است در درگیری‌های ژئوپلیتیک برای تضعیف امنیت غذایی کشورها به کار گرفته شوند.

نویسندگان، تخریب مزارع، انبارهای غلات و زیرساخت‌های آبیاری را از نمونه‌های هدف قرار گرفتن نظام‌های تولید غذا در درگیری‌های اخیر دانسته‌اند. همچنین، تضعیف نظام کشاورزی و ایجاد وابستگی غذایی، تحریم‌های تجاری و مالی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشاورزی و جنگ روانی از جمله موارد بررسی‌شده در این بخش هستند.

بر اساس مقاله، محدودیت‌های بانکی، مسدودسازی درآمدهای ارزی و دشواری دسترسی به بازارهای جهانی می‌توانند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را با مشکل مواجه کنند. چنین محدودیت‌هایی افزون بر تأثیر بر واردات، ممکن است در بلندمدت بر تولید داخلی غذا نیز اثر منفی بگذارند.

در بخش مربوط به حملات سایبری، نویسندگان به بدافزار استاکس‌نت اشاره کرده‌اند که در سال ۲۰۱۰ کشف شد و سامانه‌های کنترل صنعتی را هدف قرار می‌داد. این نمونه در مقاله برای توضیح اهمیت زیرساخت‌های حیاتی و امکان هدف قرار گرفتن بخش‌های مرتبط با مدیریت آب و کشاورزی در درگیری‌های ژئوپلیتیک مطرح شده است.

نویسندگان همچنین شکل‌گیری بازارهای سیاه، گسترش شبکه‌های قاچاق و تقویت گروه‌های مافیایی را از پیامدهای احتمالی تأمین نشدن کافی مواد غذایی از سوی دولت‌ها دانسته‌اند. به نوشته آنان، این گروه‌ها ممکن است با کنترل کالاهای ضروری و نفوذ در ساختارهای حکمرانی، بر سیاست‌های کشور اثر بگذارند و زمینه تضعیف حاکمیت قانون و افزایش نارضایتی اجتماعی را فراهم کنند.

آسیب‌پذیری ایران در برابر اختلالات غذایی

در بخش مربوط به ایران، مقاله وابستگی به واردات محصولات غذایی و سهم بالای هزینه خوراک در سبد هزینه خانوار را از عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کند.

بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده که در مقاله مورد استناد قرار گرفته است، حدود ۳۰ درصد گندم مصرفی ایران در سال ۲۰۲۳ از طریق واردات تأمین شده است. همچنین، نویسندگان با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه مواد غذایی از درآمد خانوارهای شهری را در همان سال حدود ۳۵ درصد ذکر کرده‌اند.

در این پژوهش آمده است که افزایش قیمت محصولات کشاورزی می‌تواند سهم هزینه خوراک از درآمد خانوار را افزایش دهد و در نتیجه، رفاه عمومی و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از درآمد آنان صرف تهیه مواد غذایی می‌شود.

نویسندگان با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، هشدار داده‌اند که اختلال در واردات گندم یا افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت این کالای اساسی منجر شود و بر رفاه عمومی و وضعیت اجتماعی اثر بگذارد.

در ادامه، مقاله به ضرورت توجه به ظرفیت‌های تولید کشاورزی در مناطق مختلف کشور، استفاده از ظرفیت‌های تولید در مناطق جنوبی و دریامحور و اصلاح الگوی تولید اشاره می‌کند. در عین حال، پژوهشگران بر لزوم توجه به محدودیت منابع آب و انرژی، جلوگیری از فرونشست زمین و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی تأکید کرده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت امنیت غذایی

نویسندگان در بخش پایانی مقاله، مجموعه‌ای از راهکارها را برای تقویت امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ پیشنهاد کرده‌اند:

۱. تغییر نظام آموزش و پژوهش کشاورزی: توسعه دانش بومی کشاورزی، استفاده از دانش روز و فناوری‌های متناسب با شرایط هر منطقه، جهت‌دهی پژوهش‌ها به نیازهای کشور و افزایش انگیزه دانشجویان رشته‌های کشاورزی از جمله پیشنهادهای این بخش است. نویسندگان همچنین بر تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و فراهم کردن زمینه به‌کارگیری دانش‌آموختگان این حوزه تأکید کرده‌اند.

۲. توسعه نظام‌های تولید کشاورزی متناسب با نیازها: در مناطق دارای شرایط ویژه، تقویت بازارهای محلی، ترویج شیوه‌های کشاورزی سازگار با تغییرات اقلیمی و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در زنجیره ارزش غذایی پیشنهاد شده است. مقاله همچنین بر شناسایی ظرفیت‌های مناطق جنوبی کشور، از جمله استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، و رعایت محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع آب و انرژی تأکید دارد.

۳. اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و بهبود نظام تولید کشاورزی: نویسندگان اصلاح شیوه‌های تخصیص یارانه‌ها، شفافیت، پاسخگویی و توجه به مشارکت گروه‌های آسیب‌پذیر را ضروری دانسته‌اند. در این بخش، بر ضرورت هدایت حمایت‌ها به سمت خانوارهای نیازمند و اصلاح سیاست‌هایی که به تولیدکنندگان محصولات راهبردی آسیب می‌زنند نیز تأکید شده است.

۴. اولویت دادن به امنیت غذایی در سیاست خارجی: استفاده از دیپلماسی فعال برای همکاری با کشورهای باثبات، شناسایی کشورهای هدف برای صادرات و واردات، تدوین برنامه‌های تهاتر کالا و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین نهاده‌های کشاورزی از جمله راهکارهای مطرح‌شده است. نویسندگان همچنین بهره‌گیری از طرح‌های کشت فرا سرزمینی در کشورهای هدف را پیشنهاد کرده‌اند.

۵. استفاده از هوش مصنوعی و الگوسازی برای کاهش خطرپذیری سیاست‌ها: به نوشته پژوهشگران، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌توانند برای بررسی اثر متغیرهایی همچون تغییرات اقلیمی، تحریم‌های بین‌المللی، همه‌گیری بیماری‌ها و نوسان‌های اقتصادی و سیاسی بر امنیت غذایی به کار گرفته شوند. این روش‌ها امکان بررسی سناریوهای مختلف و پیش‌بینی پیامدهای سیاست‌های اتخاذشده را فراهم می‌کنند.

۶. توسعه متوازن امنیت غذایی در مناطق مختلف کشور: شناسایی مناطق آسیب‌پذیر از نظر امنیت غذایی و سیاسی و طراحی برنامه‌های متناسب با شرایط بومی برای تأمین پایدار غذا، از دیگر پیشنهادهای مقاله است. نویسندگان بر حق دسترسی ساکنان روستاها و شهرهای دورافتاده به غذای کافی، سالم، متنوع و ارزان تأکید کرده‌اند.

۷. افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف غذا: توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، اصلاح بذر، بهبود مدیریت آبیاری، توسعه روش‌های نوین تولید و افزایش بهره‌وری مصرف آب، انرژی و خاک از جمله راهکارهای پیشنهادی است. در این بخش، اولویت دادن به تولید محصولات غذایی اساسی و راهبردی با توجه به محدودیت منابع کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

۸. پرهیز از سیاست‌زدگی در مباحث امنیت غذایی و کشاورزی پایدار: نویسندگان بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر نهادهای علمی و تخصصی، انجمن‌های علمی و مؤسسات پژوهشی در مشاوره به سیاست‌گذاران و ارزیابی برنامه‌های بخش کشاورزی تأکید کرده‌اند. به باور آنان، توجه به منافع عمومی و جلوگیری از غلبه منافع گروهی بر سیاست‌گذاری‌های ملی در این حوزه اهمیت دارد.

جمع‌بندی پژوهش

بر اساس نتیجه‌گیری مقاله، دلایل اصلی ناامنی غذایی و زمینه‌های بروز جنگ یا درگیری سیاسی در کشورهای مختلف یکسان نیست و راهکارهای برقراری امنیت غذایی تاب‌آور و جلوگیری از آشوب‌های داخلی نیز به شرایط هر کشور بستگی دارد.

نویسندگان استفاده از ظرفیت نظام‌های غذایی برای کمک به صلح و ثبات را مستلزم گردآوری اطلاعات کافی از شرایط منطقه، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین و همکاری میان فعالان دولتی و غیر دولتی می‌دانند.

در این پژوهش، نظام غذایی پایدار و عادلانه، به دلیل برخورداری از ملاحظات زیست‌محیطی و جنبه‌های فراگیر اجتماعی، عاملی برای بهبود رفاه عمومی معرفی شده است. بر اساس نتیجه‌گیری نویسندگان، تقویت چنین نظامی می‌تواند تاب‌آوری جامعه را در برابر چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی و شوک‌های اقتصادی افزایش دهد و خطر بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز را کاهش دهد.

در بخش پایانی مقاله همچنین بر این نکته تأکید شده است که اگر راهکارهای دانش‌بنیان در کشاورزی به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند به شکستن چرخه ناامنی غذایی و آشوب و حرکت به سوی امنیت غذایی و ثبات کمک کنند. نویسندگان در عین حال، مقابله با موانع ناشی از منافع نامشروع گروه‌های مختلف را برای اجرای این راهکارها ضروری دانسته‌اند.

این مقاله در جدیدترین شماره مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ ویژه پاییز و زمستان ۱۴۰۵ از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است و دسترسی به اصل مقاله از طریق این لینک امکان‌پذیر است.