به گزارش تجارت جنوب آنلاین،عبدالحمید حمزه پور گفت:با امضای این قرارداد، نیاز آبی شهرهای درگهان و لافت و روستاهای پیرامونی از این محل تامین آب می شوند.همزمان با امضای این قرارداد، عملیات احداث خط انتقال آب از آب شیرین کن قشم مولد به لافت و ۷ روستا آغاز شد.

در ادامه این مراسم عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان عنوان کرد: با انعقاد قرارداد با شرکت قشم مولد، این شرکت روزانه ۵ هزار متر مکعب آب تولیدی در اختیار آبفا قرار می دهد که از طریق اجرای خط انتقالی که در این روز کلنگ زنی شد، آب تولیدی به مناطق مورد هدف منتقل می شود.

حمزه پور گفت: با این هدف، عملیات اجرای خط انتقال به طول ۸ کیلومتر و احداث ایستگاه پمپاژ آغاز شد که باعث پایداری آب در مناطق یاد شده خواهد شد.

وی اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه را ۹۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد که باعث تحول در بخشی از شهرستان قشم خواهد شد.

مدیرعامل آبفا افزود: با وارد مدار شدن آب تولیدى این تأسیسات که با اجراى خطوط انتقال مذکور با تلاش شبانه روزى پیش بینى شده، ظرف سه ماه، حجم قابل توجه آب وارد چرخه بهره بردارى می شود و انتظار دیرینه مردم این منطقه که دست یابى به پایدارى آب مورد نیاز است، محقق خواهد شد.

وی سرمایه گذارى صورت گرفته برای تأسیسات شیرین سازى بالغ بر ١٢٠ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با حمایت هاى ویژه استاندار علاوه بر این ظرفیت، تأسیسات شیرین سازى غرب قشم با ظرفیت ۴ هزار مترمکعب و افزایش ظرفیت تأسیسات شهر سوزا به میزان ۵٠٠ متر مکعب نیز در مرحله نهایى است و به زودى وارد چرخه تولید و بهره بردارى خواهند شد.

به گفته وی، با مجموع این ظرفیت ها و با همت و تلاش شبانه و روزى دو ساله دولت سیزدهم، بالغ بر ۴٠ درصد به ظرفیت تولید آب شیرین در جزیره قشم افزوده شده است.

عبدالحمید حمزه پور در این مراسم با اشاره به اهمیت امضای این قرارداد و اجرای خط انتقال افزود: شهرستان قشم به دلیل اقلیم حاکم بر آن، تنها گزینه تامین آب شرب آن، شیرین سازی آب دریاست که به دلیل وجود این ظرفیت و تسریع در رفع تنش آبی، قرارداد خرید تضمینی آب، با حضور استاندار هرمزگان امضا شد.

وی با بیان اینکه پروژه های آبرسانی برای دولت سیزدهم از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: در همین راستا دولت از پروژه هایی که در کمترین زمان ممکن، بیشترین تاثیر بر رفع تنش آبی بگذارد، استقبال می کند که این اتفاق نیز در راستای تحقق همین سیاست است.