انتشار بو یا گاز نفس شهروندان را گرفته است. در واقع توسعه صنایع در غرب بندرعباس علیرغم همه منافع و مزایایی که برای کشور دارد، متاسفانه سلامت ساکنین غرب بندرعباس و شهرستان خمیر را تهدید کرده و امنیت روحی و روانی آنان را به خطر انداخته است. همانطور که وعده کرده بودیم گزارشی از تأثیر آلاینده‌ها بر سلامت عمومی ساکنان بندرخمیر و غرب بندرعباس تهیه کنیم. گزارشی که تا آماده شدن زمانی طولانی را سپری کرد عدم پاسخگویی فرماندار بندرخمیر و طولانی شدن پاسخ متولیان محیط زیست استان به این تأخیر دامن زد. این درحالی است که سال‌های مدیدی است ساکنان غرب بندرعباس و شهرستان‌های همجوار (بندرخمیر و قشم) تاوان توسعه صنعتی را پس می‌دهند.

انتشارآلاینده ها برای گروه های آسیب پذیر خطرناک است

دکتر صلاح الدین سفاری رئیس بیمارستان نیاپور خمیر به خبرنگار ما گفت: سابقه پیدایش این بو به شش تا ۷ ماه قبل می‌رسد که ابتدا ساکنین مناطق روستایی گچین با آن مواجه شدند و از این پدیده شکایت داشتند. متاسفانه با گذشت زمان، گستره‌ی بیشتری از مناطق شهری و روستایی تحت تاثیر انتشار بو قرار گرفتند و حدودا بیش از ۲ ماه است که مردم خمیر و مناطق تابعه از بروز این اتفاق مستأصل هستند. (حتی مناطق دژگان و روستاهای جوار که حدود ۴۰ کیلومتر با خمیر فاصله دارند از شمال غرب تا کهورستان و شمال تا رویدر و از شرق تا بندرعباس با این پدیده روبرو هستند.) من نیز در منطقه سکونت دارم و این بو را استنشاق می‌کنند بی‌تردید انتشار این آلاینده‌ها برای افرادی که دارای مشکلات قلبی یا ریوی هستند خطرناک است.

بسیاری از اهالی معتقدند که با وزش باد کوش، بوی نامطبوع به محل استراحت و اتاق خواب آنها هم سرایت می‌کند و دچار حالت خفگی می‌شوند. علیرغم اینکه از طریق رسانه‌ها و هم از طریق تریبون‌های مختلف این موضوع مطرح شده که برای رفع این شرایط بسیار آزار دهنده اقدام عاجلی صورت گیرد، آخرین پاسخ دریافتی از محیط زیست این است که مجتمعی که متصاعد کننده این بوست شناسایی شده اما تجهیزات لازم برای مشخص کردن دقیق مقصر در اختیار نداریم. امیدواریم با توجه به شرایط بغرنجی که مردم با آن روبرو هستند و خواسته‌های بحقی که از طریق رسانه‌ها مطرح می شود اقدام عاجلی در راستای امحای بو یا گاز که تهدید کننده سلامت عمومی است، صورت گیرد.

یک نسل تاوان برنامه های توسعه را می‌دهد

محمد مصدق رئیس شورای اسلامی شهر بندرپهل گفت: مردم در ساعت‌های مختلف با انتشار بو و یا گاز دچار مشکل می‌شوند. به طور مثل شنبه ۸ مهرماه ساعت یک بامداد بوی بسیار بدی در سطح شهر متصاعد شد که معتقدم عامل آن پسماند نیست شاید شیوه‌های غیر استاندارد در امحا پسماند یکی از عوامل باشد چون انتشار آن به صورت مقطعی است.

در طی این مدت مراجعات زیادی به شورا داشتیم. والدینی که از ابتلای فرزندان به حساسیت‌های پوستی گلایه دارند یا افراد مسن که دچار تنگی نفس شدید می‌شوند. آنچه مسلم است این اتفاق سلامت مردم را تهدید می‌کند و باید به سرعت نسبت به رفع آن اقدام گردد. مکاتباتی با فرمانداری داشتیم و حتی حضورا موضوع را پیگیری کرده‌ایم. اما تاکنون این مشکل مرتفع نشده و همچنان پا برجاست. من خودم علیرغم سلامت جسمی گاهاً به واسطه انتشار بو یا گاز دچار مشکلات تنفسی شده و برای رفع آن دارو استفاده کرده‌ام. مردم یک خواسته مهم دارند اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی رعایت شود و سلامت شان تأمین گردد. این خواسته نا به جایی نیست. هیچ کس منکر توسعه و پیشرفت نیست اما آیا توسعه باید به قیمت جان مردم تمام شود؟ سلامت مردم نباید قربانی اهداف صنعتی یا اقتصادی گردد. مردم صنعتی که سلامتشان را تحت تأثیر قرار دهد نمی‌خواهند. قبلاً که این کارخانجات و صنایع نیز نبودند مردم زندگی آرامی داشتند و از گرسنگی نمی‌مردند اما سلامتشان تهدید نمی‌شد. انتظار ما مردم اقدام فوری و جدی متولیان در جلوگیری از بروز این پدیده خطرناک است و باید به سرعت به داد مردم برسند.

انتشار بو یا گاز سلامت مردم را تهدید می‌کند

حسن آشوردن مدیر مسئول پایگاه خبری ندای خمیر و رئیس شورای اسلامی چاهرو گفت: ماه‌هاست این بو وجود دارد و پهنه بسیار زیادی را در برگرفته است از بندر پهل تا کهورستان، منطقه جیحون و سرتنگ و شهر رویدر با توجه به اینکه این شهر در بین کوه‌ها محصور است را شامل می‌شود. خود من در کشار و درگور هستم مردم مکررا گلایه دارند. متاسفانه یک مورد در منطقه کهورستان را داشتیم که بر اثر استنشاق همین بو و گاز دچار مشکلات قلبی و ریوی شده است. و چند روزی در بیمارستان بستری گردید. مواردی از حالت تهوع، سرگیجه، مشکلات تنفسی نیز وجود داشته است. شدت این بو در مواقعی به حدی آزار دهنده است که اگر وسایل برودت هوا خاموش و درب و پنجره‌های واحدها بسته شوند باز هم استشمام می‌شود.

برخی معتقدند منشا بو تخلیه غیر اصولی مواد نفتی در یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی خلیج فارس گچین است. عده‌ای از جمله محیط زیست استان معتقد است که تخلیه پسماندهای صنعتی عامل انتشار است که من معتقدم اگر در نتیجه تجمع پسماندهای صنعتی است باید بو یا گاز بطور مستمر قابل تشخیص باشد نه اینکه در ساعات مختلف گاز یا بو انتشار یابد؟ این بو در ساعات خاصی از شب یا صبح یا بعد از ظهر استشمام می‌شود و مداوم نیست. برخی بر این باورند که در جوار شرکت گچ گچین، جنب زیارت مشهور به درویش گلالی پلی وجود دارد که لوله گاز از زیر پل عبور داده شده و برخی سودجویان با هدف برداشت گاز مایع این لوله را شکسته یا در آن حفره‌ای ایجاد کرده‌اند. و در ساعاتی که آنها گاز برداشت می‌کنند این بو منتشر می‌شود. هرچند این مسئله مورد تأیید نیست. آنچه مسلم است و مدیر کل محیط زیست و مسئولان شهرستان به آن اشاره می‌کنند عامل انتشار یک شرکت مستقر در شهرک خلیج فارس گچین است. بیان این موضوع یعنی اینکه می‌دانند عامل اصلی چیست و کجاست اما اینکه چرا برخورد نمی‌شود، برای جامعه مبهم است.

در هم تنیدگی فعالیت‌های صنعتی ،خدماتی و تولیدی، چالش‌زا شده است

حبیب مسیحی مدیرکل محیط زیست هرمزگان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: قسمت اعظم فعالیت‌های اقتصادی استان درغرب بندرعباس درحد فاصل بین منتهی الیه غربی حوزه استحفاظی شهر تا منتهی الیه غربی دوراهی گچین متمرکزشده است. در هم تنیدگی‌های ناشی از فعالیت‌های گسترده صنعتی و خدماتی و تولیدی، منطقه را با چالش مواجه ساخته و موجب مشکلاتی در بهره برداری مناسب از آن شده است.

صنایع مستقر در غرب بندرعباس شامل صنایع نفتی و پالایشی، نیروگاه‌ها، صنایع فلزی و معدنی می‌باشد. استفاده از سوخت نامناسب و عدم استفاده از تجهیزات مناسب در برخی از واحدها بیشترین دلیل آلودگی این صنایع هستند. از طرفی وجود آبادی‌ها و مراکز جمعیتی در داخل و اطراف محدوده صنعتی غرب بندرعباس، مشکلاتی را به وجود آورده است. این وضعیت نیز مانع پیشروی توسعه آتی منطقه صنعتی است و زندگی اجتماعی مراکز جمعیتی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است؛ علاوه بر آن به واسطه فاصله کوتاه منطقه صنعتی با شهر بندرعباس (حدود ٢٠ کیلومتر)، عملا این شهر نیز در برخی از فصول سال درگیر آلودگی هوا می‌شود. همزمان با استقرار و بهره‌برداری از صنایع و شروع فعالیت‌های بندر شهید رجایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جمعیت قابل ملاحظه‌ای از نیروهای کار دائم و موقت در منطقه ساکن و کانون‌های جدید جمعیتی را به وجود آورده‌اند. دهستان‌های تازیان و گچین و سکونتگاه‌هایی از جمله شهرک مسکونی شهید رجایی، شهرک مسکونی توانیر و روستای خونسرخ که در مجاورت و محدوده اجرای طرح‌های صنعتی قرار گرفته اند، بیشتر از سایر نواحی تحت تاثیر تحولات مزبور قرار گرفته‌اند.

مسیحی به مسئله انتشار بوی نامطبوع در غرب بندرعباس و گلایه شهروندان بندرعباس، قشم و بندرخمیر نیز اشاره کرد و گفت: گزارشاتی مبنی بر انتشار بوی نامطبوع و آزار دهنده در منطقه غرب شهرستان بندرعباس تا حوالی شهر پهل به این اداره کل واصل گردید. این اداره کل به قید فوریت بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پایش منطقه را جهت منشاء‌یابی بو آغاز کرد همچنین این موضوع را با تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا در مردادماه مطرح و کلیه احتمالات ممکن بررسی گردید.

همچنین تشکیل تیم منشاء‌یابی با حضور فعال صنایع به عنوان یکی از مصوبات جلسه در دستور کار استان قرار گرفت. در طی این مدت این اداره کل با جوامع متاثر مستقر در سکونتگاه‌های غرب بندرعباس و بندرخمیردر هر ساعت از شبانه روز ارتباط بسیار تنگاتنگی داشته و همکاری و مشارکت مردم منطقه را در منشاء‌یابی بو درخواست نموده است. بازه زمانی بسیار کوتاه انتشار و استشمام بو از ۱۵ دقیقه تا حداکثر یک ساعت در برخی سکونتگاه‌ها و عدم وجود تجهیزات سنجش پارامترهای هوا از جمله دستگاه تشخیص بو و دستگاه‌های سنجش مواد آلی فرار و … منشاء‌یابی بو را با مشکل مواجه نمود.

در همین راستا با دستور استاندار محترم هرمزگان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا برگزار و موضوع «بکارگیری کارشناس خبره در حوزه صنایع نفت به منظور منشاء‌یابی و تعیین سهم صنایع در ایجاد بوی گاز منتشره در منطقه غرب بندرعباس» مورد تصویب قرار گرفت. این اداره کل در شهریورماه موفق به شناسایی دو محل تخلیه پسماندها با منشاء نفتی در غرب بندرعباس گردید که به عنوان یکی از علت‌های انتشار بوی نامطبوع در غرب استان مطرح شد. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ جلسه کمیته کارشناسی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با دستور کار هم‌اندیشی و بازدید از مکان‌های شناسایی شده تخلیه پسماندهای نفتی برگزار و موضوع نمونه‌برداری از پسماندها تصویب و آنالیز نمونه‌ها انجام شد.

نتایج آنالیز نشان داد پسماندهای تخلیه شده در مکان اول کاستیک مستعمل و در مکان دوم پسماندهای اسیدی حاصل از فرایند گوگرد زدایی از فراورده‌های نفتی و لجن‌های حاصل از فرایند اسیدشویی است. بنابر این با توجه به تفاوت ماهیت پسماندهای تخلیه شده، بوهای متفاوتی هم از این دو محل متصاعد شده که در هنگام وزش باد، این بو انتشار یافته و سبب بروز مشکلاتی برای افراد مستقر در سکونتگاه‌ها و صنایع پیرامون شده است. طبق ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند و ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی مسئولیت نظارت بر پسماندهای صنعتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنایع نفت و گاز، مسئولیت نظارت بر این پسماندها بر عهده وزارت نفت می‌باشد. علی ای حال در خصوص موضوع پاکسازی محل تخلیه پسماندهای صنایع نفتی و پالایشی، ایجاد ایستگاه ثابت پایش هوای محیطی در شهرک صنعتی خلیج فارس و تامین اعتبار لازم جهت خرید دستگاه‌ها و تجهیزات پرتابل سنجش پارامترهای هوا در بخش دودکش و محیطی به منظور تجهیز این اداره کل با استانداری هرمزگان مکاتبه گردیده است و موضوع در دست پیگیری است.

حق هوای پاک را محترم بشمارید

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمار وزارت بهداشت گزارشی از آلودگی هوا منتشر کرد. سالانه تقریباً ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر در سراسر کشور جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند و حدود ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا به کشور تحمیل می‌شود. به نظر می‌رسد در هرمزگان بین دو گانه حفظ محیط زیست و توسعه صنعت بیشتر کفه ترازو به سمت توسعه صنعت سنگینی می‌کند. مدیران در رویای صنعتی شدن و خنثی سازی تحریم‌ها پدال صدور مجوزها را با اغماض نسبت به حفظ و حراست از محیط زیست بیشتر فشار می‌دهند. باید پذیرفت که رشد نامتوازن صنعت باعث انتشار بسیاری از گازهای مضر سلامت شده که بروز بسیاری از بیماری‏های قلبی و تنفسی را به دنبال داشته است.

ایران به ویژه در شهرهای صنعتی و کلان شهرها (از جمله بندرعباس) میزان چگالی گازهایی چون NO2 و CO2 در ایران، به خصوص در روزهای پاییزی و تابستانی، چند برابر بیشتر از حد استاندارد است. صنایع، حمل‏ و نقل و گرمایش خانگی اصلی‌ترین بخش‏ها در تولید گازهای گلخانه‏ای هستند. در اصل پنجاه قانون اساسی به عنوان فصل الخطاب به صراحت «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» اعلام کرده است. در ماده ۶۲ قانون برنامه توسعه سوم، دولت مکلف شده میزان آلودگی هوای کلان شهرها را تا حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت از محیط‏زیست کاهش دهد. بند ۱۹٫ سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه نیز حفاظت از محیط‏زیست و احیای منابع طبیعی را از اصول مورد نیاز آمایش سرزمین تلقی می‌کند.

ماده ۱۳۴ «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کاهش آلودگی هوا، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‏ای و شناسایی کانون‏های انتشار ریزگردها و مهار آن مورد تاکید قرار گرفته است.» در قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و در فصل ۷ همین قانون به آلودگی هوا و نحوه مقابله با آن اشاره می‌کند. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت و بهسازى محیط‏زیست، قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۴/۲/ ۱۳۷۶ هیأت وزیران، آیین نامه ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، مصوبه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده و ده‌ها مصوبه هیئت وزیران و شورای عالی محیط زیست جملگی بر حراست و حفاظت از محیط زیست تاکید دارند اما چرا در عمل روند آلایندگی هوا افزایشی است؟ چرا علیرغم بر اساس قانون هوای پاک قانون ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۲۱ دستگاه به صورت غیرمستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را برعهده دارند اما نتیجه لازم عاید نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات قانون. از جمله عواملی است که قانون هوای پاک اجرایی نمی‌شود. به نظر می‌رسد تا حق شهروندان در تضمین هوای پاک رعایت نشود، آلودگی هوا همچنان ریه‌های آحاد مردم را آزار می‌دهد.

فاجعه آلودگی هوا مرتفع نمی شود مگر…

سئوال مهم این است چطور اروپای صنعتی می‌تواند بر مشکل آلودگی هوا فایق آید اما در ایران و البته هرمزگان این مسئله قابل حل نیست؟ اتکای اقتصاد و صنعت ایران به استخراج و صادرات مواد خام باعث می‌‏شود که اجرای نظام حقوقی، در صورت وجود و تعریف آن‏ها، مرتبط با حق شهروندی در سهم هوای پاک، تا حد زیادی نادیده گرفته شود.

در مساله حق هوای پاک برای شهروندان، کشورهای اروپایی صنایع خود را موظف می‏کنند که از ابزارهای فناوری و ایده‏های خلاقانه بهره ببرند تا کمترین تاثیر منفی را بر اتمسفر داشته باشند. اما در این خطه صنایع پیوست سلامت یا ندارند یا اگر دارند تکلیفی برآنان نیست. محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر از امکانات و تجهیزات به روز دنیا بی‌بهره است. طبیعتاً نیروی کافی برای اعمال نظارت ندارد اتحادیه اروپا تاکنون متون قانونی قابل اجرا‏یی را از نظام تدوین نظام حقوقی الزام‏آور، آیین‏نامه‏ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات جامعه اروپا، درباره موضوعات حقوق محیط‏زیست تدوین کرده است. مکانیسم اجرایی ویژه، این امکان را به جامعه اروپا می‏دهد تا دولت‏های عضو براساس توافق‏نامه، با استانداردهای زیست‏محیطی مشترک عمل کنند.

اما در ایران آیا چنین فرآیندی عملا وجود دارد؟ با این اوصاف باید منتظر روزهای سخت تر باشیم. شاید چیزی شبیه فاجعه، چون گسترش صنعت بدون توجه به الزامات قانونی و نبود تکنولوژی‌های کاهش آلودگی گواه روشنی بر این مدعاست.