به گزارش تجارت جنوب آنلاین، حبیب بهادری با اشاره به تبصره یک و دو ماده ۳ این قانون بیان کرد : اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌ های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به‌ جز احزاب سیاسی ممنوع می ‌باشند، اعم از اینکه به ‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌ های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.همچنین نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ ‌گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می ‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

وی گفت: ۷۵۰ میلیون تومان میزان هزینه کرد هرداوطلب انتخابات است.

فرماندار بندرعباس با اشاره به اینکه نامزدها با ورود به سامانه شفافیت خودشان از طریق پسوردی که در اختیارشان قرار دارد هزینه های خود را ثبت کنند ادامه داد : بر اساس ماده ۴ این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت ‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌ کننده و دریافت‌ کننده مشخص باشد.

همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

بهادری با تاکید بر رعایت کامل قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی توسط داوطلبین محترم این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ،به ماده ۱۰ این قانون اشاره کرد و گفت : نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌ صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌ های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌ صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌ کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی‌ شده، حداکثر ۲۰روز بعد از رأی ‌گیری به فرمانداری ذی ‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.