نظارت و آموزش بنگاه‌های املاک و خودرو در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد

قزوین - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: افزایش بنگاه‌های غیرمجاز، ناکافی بودن اطلاعات حقوقی مشاوران املاک و خودرو و نبود سیستم دقیق و منسجم نظارتی بر عملکرد آنان منجر به تضییع حقوق مردم و زمینه ساز نارضایتی و اختلافات بین مردم و ناامنی اجتماعی و نهایتاً ورود پرونده به دستگاه قضائی شده است و ما وظیفه داریم با تعامل و مشارکت دستگاه‌های مسئول در رفع و اصلاح عوامل تولید اختلافات و پیشگیری از بروز این آسیب‌ها و جرائم همکاری داشته باشیم.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، علی فولیان در دومین جلسه هماهنگی “ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و وسائل نقلیه” که با حضور مدیران و نمایندگان ثبت اسناد و املاک، صمت، راه و شهرسازی، تعزیزات حکومتی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و فروشندگان اتومبیل استان در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد. اظهار کرد: این نشست با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت اجرای دوره‌های آموزشی و بازرسی از مشاوران املاک و خودرو در سطح شهرستان‌ها به صورت یکپارچه، هماهنگ، برنامه‌ریزی شده و مطابق با الگوی مرکز استان با رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش پرونده‌های قضائی در حوزه معاملات برگزار شد.

این مقام قضائی با تاکید بر جدیت و اهتمام مسئولان در اجرای بهنگام طرح‌های آموزش و بازرسی مشاوران املاک و فروشندگان اتومبیل؛ به عنوان محل رجوع مردم برای انجام معاملات، تصریح کرد: مسئولان باید در نظارت‌ها صفر تا صد عملکرد مشاوران اعم از دارا بودن پروانه، رعایت قوانین در قرارداد نویسی، عدم گرانفروشی، حضور طرفین معامله در هنگام تنظیم مبایعه نامه و تفهیم قرارداد به طرفین و … را مورد رصد قرار دهند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های بسیار مهم دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است، تصریح کرد: از جمله دعاوی مطرح و پرتکرار در دستگاه قضائی که تمامی حوزه‌های قضائی استان را درگیر کرده، ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی بنگاه‌های املاک و خودرو در تنظیم مبایعه نامه‌ها در هنگام انجام معاملات است.

فولیان در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از افراد دخیل در حوزه معاملات، فاقد شناخت کافی از مباحث و قوانین حقوقی بوده و علم کافی برای تنظیم قراردادها را ندارند و آموزش لازم را در این حوزه ندیده‌اند و به صورت سنتی اقدام به تنظیم معاملات می‌کنند که همین موضوع منجر به تولید پرونده‌‌های متعدد در دستگاه قضائی می‌شود.

وی اضافه کرد: وظیفه ما شناسایی و راهبری آنها است و باید با آموزش، نظارت و برخورد قانونی جلوی اقدامات غیر قانونی آنها را گرفت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: افزایش بنگاه‌های غیرمجاز، ناکافی بودن اطلاعات حقوقی مشاوران املاک و خودرو و نبود سیستم دقیق و منسجم نظارتی بر عملکرد آنان منجر به تضییع حقوق مردم و زمینه ساز نارضایتی و اختلافات بین مردم و ناامنی اجتماعی و نهایتاً ورود پرونده به دستگاه قضائی شده است و ما وظیفه داریم با تعامل و مشارکت دستگاه‌های مسئول در رفع و اصلاح عوامل تولید اختلافات و پیشگیری از بروز این آسیب ها و جرائم همکاری داشته باشیم.

این مقام قضائی اذعان کرد: عدالت اقتضاء می‌کند افراد وقتی وارد یک بنگاه معاملات می‌شوند، مشاوران با رعایت قواعد، قوانین و مقررات مبایعه نامه‌ای را تنظیم کنند که شکل دهنده و تنظیم کننده رابطه حقوقی بین طرفین معامله بوده و حقوق آنها را تامین کند.

این مسوول تاکید کرد: مردم هنگام مراجعه به بنگاه‌ها باید امنیت خاطر و اعتماد لازم را داشته باشد.

وی به منظور ارتقاء دانش حقوقی و ثبتی مشاوران و حفاظت از حقوق مردم در معاملات با تشریح چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی مشاورین املاک و خودرو در کلیه شهرستان‌ها، تصریح کرد: کلیه دوره‌های آموزشی یاد شده باید به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده و با سرفصل‌های آموزشی از پیش تعیین شده، در شهرستان‌ها مطابق با الگوی مرکز استان برگزار شود.

وی همچنین یادآور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در سال گذشته با هدف اشراف مشاورین املاک و خودرو از مسائل حقوقی و قانونی در زمان تنظیم قراردادها و شناخت آنها از عواقب نقض قوانین و چگونگی برخورد قاطع دستگاه قضائی استان با متخلفینِ این حوزه و دفاتر فاقد پروانه کسب؛ اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مشاوران املاک و خودرو برای ۷۹۸ نفر متقاضی کسب پروانه تخصصی طی ۸ دوره با سرفصل‌های تخصصی در کل استان کرده است.

وی ادامه داد: ۸۰ درصد از متقاضیان در آزمون پایانی این دوره‌ها پذیرفته و ۵۰ درصد جهت صدور پروانه تخصصی به اداره ثبت اسناد معرفی شدند و مابقی در شرف اقدام می باشد.

فولیان در ادامه تصریح کرد: به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و افزایش دانش حقوقی مشاوران؛ می‌توانیم به صورت برنامه‌ریزی شده و هماهنگ از ظرفیت همه نهادهایی که در امر نظارت بر بنگاه‌های املاک و خودرو وظیفه دارند، اعم از اتحادیه‌های املاک و خودرو، پلیس اماکن، راه و شهرسازی، تعزیرات، دستگاه قضائی و صمت استفاده کنیم و برای آموزش متصدیان بنگاه‌‌ها می توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی – کاربردی و مراکز پژوهشی و فرهنگی بهره گرفت.


وی با تاکید بر اینکه هیچ بنگاهی درهیچ شهرستانی نباید بدون مجوز فعالیت داشته باشد، ادامه داد: رؤسای اتحادیه‌ها باید بر این امر نظارت کامل داشته باشند و در صورت مشاهده فعالیت بنگاه‌های مشاوره املاک و خودرو فاقد مجوز؛ برای مسئولان خاطی پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

فولیان با بیان اینکه در سنوات گذشته متاسفانه برخی از بنگاه‌های خودرو خارج از حدود مجوز خود؛ اقدام به پیش فروش خودرو در سطح استان کرده‌اند، ادامه داد: با نظارت و ورود بهنگام گشت‌های نظارتی می‌توان از بروز بسیاری از تخلفات و تشکیل پرونده‌های سنگین استان در حوزه کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو و عوارض ناشی از آن پیشگیری کرد.

این مقام قضائی در ادامه این نشست تاکید کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی موظف است به صورت ماهانه گزارش گشت‌های نظارتی تلفیقی را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ارسال کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها و هدر رفت سرمایه انسانی و وقت؛ انسجام، تلفیق و ترکیب گشت‌های نظارتی را در کلیه شهرستان‌ها پیشنهاد کرد.

Print Friendly, PDF & Email