ورود دستگاه قضایی به موضوع دریافت تعرفه های نامتعارف توسط پایانه داران در بنادر استان هرمزگان

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از هرمزگان، چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری استان هرمزگان” و با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیران گمرک و بنادر و دریانوردی، محوطه داران، پایانه داران و تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست اظهار داشت: در پی برگزاری دیدار ویژه مردمی با حضور تجار و فعالین اقتصادی و گلایه های مطرح شده و گزارش‌های واصله مبنی بر دریافت تعرفه های اضافی بندری و گمرکی تحت عنوان تعرفه های انبارداری استافینگ و لجستیکی توسط برخی از پایانه داران و اداره بنادر که بعضاً علاوه بر نرخنامه مذکور در کتابچه تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور دریافت می شود، به سرعت دستورات قضایی به منظور رسیدگی به این موضوع صادر شده است.

وی افزود: دادستانی مرکز استان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی استان باید ضمن بررسی و بازبینی قراردادهای واگذاری محوطه‌ها و پایانه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و کلیه تعرفه‌های بندری و گمرکی استان پیگیری لازم را در خصوص اهلیت طرفین قرارداد، مبلغ تعرفه و قراردادها و چگونگی و نحوه افزایش آنها انجام دهند و در صورت وقوع تخلفات و وجود خروجی مجرمانه، نسبت به رسیدگی بدون اغماض به آنها اقدام کنند و نتیجه را به صورت مستمر گزارش دهند.

این مقام قضایی گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار در راستای تسهیل تجارت ضرورت دارد در زمان تغییر روندها و تعیین نرخ تعرفه‌ها و…. حتماً نظر تجار و فعالین اقتصادی اخذ گردد.

وی افزود: با توجه به تعیین نرخ تعرفه‌های انبارداری استافتینگ و… توسط برخی از شرکت ها، پایانه داران و محوطه داران در بنادر و گمرکات استان هرمزگان و علیرغم وجود عدم وجود نرخنامه در کتابچه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، انجمن پایانه داران استان باید جهت تعیین نرخنامه جدید بر اساس نظریه کارشناسی جلسه ای را با حضور نمایندگان اقشار مختلف مرتبط با این خدمات از جمله نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و… برگزار کند و نتیجه آن در اسرع وقت به دادگستری استان جهت بررسی اعلام نماید.

قهرمانی اظهار کرد: همچنین با توجه به تعیین نرخ تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، باید مدارک و مستندات مجوز افزایش نرخ تعرفه ها به همراه تاییدیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دادگستری استان ارسال گردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نظر به اینکه با بررسی دقیق ممکن است خدمات لجستیکی و استافتینگ در دل سایر تعرفه ها وجود داشته باشد، سازمان ها و مراجع نظارتی استان باید بررسی کنند که آیا دریافت هزینه‌های خدمات لجستیکی و استافتینگ قانونی بوده یا خیر و آیا نباید این خدمات همراه با خدمات بندری و دریایی بنادر که در کتابچه تعرفه‌ها، مصوب و ابلاغ می‌گردد ارائه شوند؟

مجتبی قهرمانی تصریح کرد: باید بررسی شود از زمان افزایش تعرفه ها تاکنون، درآمد حاصل از این تعرفه ها چه میزان بوده و با افزایش ۳۶۰ درصدی این درآمدها چه میزان توسط اداره بندر و چه میزان از طرف ترمینال ها دریافت شده است و ضرورت دارد مسئولان مربوطه جزئیات این موضوع را گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: باید در خصوص رسوب کالا، تعداد متروکه ها، تعداد اظهارنامه، نوع کالا و حجم و میزان کالا، کاری دقیق و تحلیلی و به صورت کارشناسی انجام شود و اداره بندر موظف است ظرف مدت یک هفته با ذکر نمونه ها و مصادیق اعلام کند که چه مقدار از این موضوعات در افزایش تعرفه ها تأثیر داشته و چه مقدار از آن در سایر اقدامات مؤثر بوده است.

وی بیان داشت: بر اساس نظر کارشناسان در خصوص افزایش ۳۶۰ درصدی تعرفه ها در آینده نزدیک چالش‌های جدی برای حوزه تجارت و اقتصاد ایجاد خواهد شد که ممکن است خسارات جدی به بار آورد و در نتیجه آن، تجاری که به این مسیر وارد می شوند نیز گرفتار مشکلاتی چون تعرفه های نامتعارف و نامعقول شوند به نحوی که ارزش کالاهای آن‌ها تکافوی پرداخت هزینه های انبارداری را نمی کند و مجبور می شوند کالاها را رها کنند و بروند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه دغدغه ما اجرای عدالت، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ایجاد چالش برای نظام اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: ادارات ذیربط باید پای کار باشند و برای متعادل سازی تعرفه های بندری و گمرکی همکاری و هم افزایی لازم را داشته باشند، زیرا اگر بتوانیم وضعیت موجود را به روال عادی برگردانیم کاری بزرگ در جهت رونق تجارت انجام داده ایم.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه در حوزه امور اجرایی و غیر قضایی استان هرمزگان دخالت نمی کنیم لکن طبق قانون اساسی جلوگیری از ظلم و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع از رسالت های اصلی قوه قضاییه است.