موانع و راهکارهای توسعه گردشگری دریایی در استان هرمزگان با تأکید بر شرایط تحریم و سیاست‌های دریا محور

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از هرمزگان، گردشگری دریایی یکی از شاخه‌های پررونق صنعت گردشگری در جهان است که نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار مناطق ساحلی ایفا می‌کند. استان هرمزگان، با ویژگی‌های منحصر‌ به ‌فرد جغرافیایی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی این حوزه تبدیل شود. با این حال، به دلیل چالش‌های زیرساختی، مدیریتی، فرهنگی و تأثیر تحریم‌ها، تاکنون این پتانسیل به درستی بالفعل نشده است.

در سال‌های اخیر، با مطرح شدن سیاست‌های دریا محور در سطح کلان کشور، بستر مناسبی برای توجه به ظرفیت‌های ساحلی و دریایی به وجود آمده که می‌تواند موتور محرک توسعه گردشگری نیز باشد.

۱- موانع توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان:

۱-۱٫ موانع زیرساختی : شامل عدم وجود بنادر و اسکله های ویژه گردشگری ،کمبود ناوگان مدرن و ایمن دریایی ،  فقدان مراکز اقامتی و خدمات رفاهی مناسب در سواحل و جزایر.

۲-۱٫ موانع اقتصادی: شامل نبود سرمایه‌گذاری کافی، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی ، هزینه بالای تجهیزات و خدمات دریایی ،کاهش قدرت خرید گردشگران داخلی در شرایط تورم و رکود.

۳-۱٫ موانع مدیریتی و قانونی: شامل نبود برنامه جامع و سیاست‌گذاری مشخص برای گردشگری دریایی

تداخل وظایف بین دستگاه‌های مختلف و بروکراسی پیچیده ، نبود حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و قانونی از سرمایه‌گذاران.

۴-۱٫ موانع فرهنگی و اجتماعی: شامل ضعف آگاهی عمومی از ظرفیت‌های گردشگری دریایی، نگرانی‌های فرهنگی از ورود گردشگران به مناطق سنتی، نبود آموزش‌های حرفه‌ای برای نیروی انسانی محلی.

۵-۱٫ موانع زیست‌محیطی: شامل تهدید اکوسیستم‌های دریایی در صورت توسعه ناپایدار، نبود سازوکار نظارتی دقیق برای حفاظت از منابع طبیعی.

۲- نقش سیاست‌های دریا محور در توسعه گردشگری دریایی:

سیاست‌های دریا محور که بر بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های دریایی کشور در ابعاد اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تمرکز دارند، بستر مهمی برای رشد گردشگری دریایی فراهم می‌کنند. این سیاست‌ها از چند طریق می‌توانند به توسعه این صنعت کمک کنند:

• سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های ساحلی و دریایی مانند بنادر، اسکله‌ها و حمل‌ونقل.
• هماهنگی بین نهادهای مرتبط در چارچوب سیاست‌گذاری کلان دریامحور.
• برندسازی ملی در حوزه گردشگری دریایی با هدف جذب گردشگر داخلی و منطقه‌ای.
• ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق ساحلی و توانمندسازی جوامع محلی.
• حمایت از گردشگری پایدار از طریق تدوین مقررات زیست‌محیطی.
• اجرای مؤثر سیاست‌های دریا محور می‌تواند گردشگری دریایی را از یک فعالیت پراکنده و سنتی، به صنعتی سازمان‌یافته و سودآور تبدیل کند.

۳- ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری دریایی:

تشکیل یک کارگروه استانی با مشارکت نهادهای کلیدی مانند استانداری، اداره‌کل میراث فرهنگی، سازمان بنادر، محیط زیست، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، در راستای سیاست‌های دریا محور ضروری است. این کارگروه می‌تواند:

• نقشه راه توسعه گردشگری دریایی را تدوین کند
• وظایف نهادهای مختلف را هماهنگ سازد
• تسهیل‌گر امور سرمایه‌گذاری باشد
• نظارت بر حفظ محیط‌زیست و استفاده پایدار از منابع

۴- راهکارهای توسعه گردشگری دریایی در شرایط تحریم

۱-۴٫ تمرکز بر گردشگران داخلی: ( طراحی تورهای ارزان و جذاب برای خانواده‌ها ، معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده مانند جزیره هنگام، جزایر ناز و…).

۲-۴٫ حمایت از تولید داخل و دانش‌بنیان: (ساخت قایق‌های تفریحی سبک با فناوری داخلی).

۳-۴٫ آموزش و توانمندسازی جوامع محلی:( استفاده از اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های ایرانی برای تبلیغ و رزرو تورها ).

۴-۴٫ جذب گردشگر از کشورهای همسایه. (تمرکز بر بازار کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه).

۵-۴ . برگزاری تورهای مشترک و دریایی بین‌جزیره‌ای با همکاری بخش خصوصی.

۵- مدیریت پایدار محیط زیست

– اعمال محدودیت‌های منطقی برای حفظ منابع طبیعی.

– ترویج گردشگری مسئولانه و آموزش‌های زیست‌محیطی به گردشگران و فعالان

نتیجه‌گیری:

با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرروت بهره برداری از ظرفیت های مغفول مانده دریاها در راستای توسعه اقتصادی کشور، سیاست های اقتصاد دریامحور به یکی از محورهای کلیدی در تحقق اهداف کلان نظام تبدیل شده است . ایشان بارها تاکید داشته اند که “دریا یک نعمت و فرصت بزرگ برای کشور است که کمتر به آن توجه شده است” این فرمایشات نشان می دهد که نگاه به دریا باید از جنبه صرفا دفاعی یا حمل و نقلی فراتر رود و به یک رویکرد جامع اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

در این راستا ، گردشگری دریایی یکی از مهمترین و پربازده ترین عرصه های بهره برداری از این نعمت الهی است که می تواند : به اشتغال زایی گسترده در مناطق ساحلی منجر شود . باعث رونق اقتصادی جوامع محلی گردد و به تقویت وحدت ملی و تعامل فرهنگی بین مناطق مختلف کشور کمک کند .

بنابراین، تحقق سیاست های اقتصاد دریا محور بدون توسعه گردشگری دریایی ممکن نیست . باید با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه ، مبتنی بر توان داخلی ، همراه با برنامه ریزی کلان و هم افزایی نهادی ، زمینه بالفعل سازی این ظرفیت عظیم را فراهم نمود.

در شرایط تحریمی کنونی ، توسعه گردشگری دریایی می تواند به عنوان یک راهکار اقتصادی مقاومتی عمل کند ، کم هزینه و پربازده و متکی بر ظرفیت های ملی. این مسیر، نه تنها در راستای سیاست های کلان نظام و منویات رهبری است ، بلکه می تواند الگوی موفقی از توسعه پایدار مبتنی بر دریا برای سایر مناطق کشور نیز باشد.