سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین:

تعیین تکلیف ۹ هکتار از اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی قزوین

قزوین - سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از برگزاری سومین جلسه کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای غیر‌فعال ۹ هکتار از اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین ، شهریار کشاورز شاهباز در جلسه‌ای که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حیدری معاون قضایی دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: به‌منظور توسعه و مدیریت بهتر اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی و آزادسازی اراضی راکد و غیر‌فعال، در اجرای جزء (۱) بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پس از پایش و شناسایی قراردادهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، سومین جلسه کارگروه برای بررسی و فسخ این قراردادها تشکیل و در مجموع ۱۰ قرارداد راکد به مساحت ۹ هکتار مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر رصد و پایش مستمر قراردادهای واگذاری حق بهره‌برداری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در خصوص انجام تعهدات قراردادی افزود: طرف‌های واگذاری قرارداد حق بهره‌برداری در شهرک‌های صنعتی، متعهد و مکلف‌اند در یک بازه زمانی مشخص و متناسب با میزان اراضی تخصیص‌یافته، تعهدات قراردادی خود را به انجام رسانده و نسبت به اخذ گواهی پایان‌کار ساختمان و پروانه بهره‌برداری در چارچوب موضوع قرارداد اقدام نمایند.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین اضافه کرد: قراردادهای راکد و غیر‌فعال که صاحبان آن‌ها به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و اراضی تخصیصی را راکد و بدون فعالیت در اختیار دارند، ابتدا شناسایی شده و سپس در این کارگروه، دلایل نقض تعهدات و تکالیف قراردادی، موضوع فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود.

کشاورز شاهباز در تشریح نتایج این جلسه کارگروه گفت: در این نشست که با دعوت قبلی طرف‌های قرارداد برگزار شد، پس از استماع اظهارات و ارائه ادله و مستندات مدعوین، ۱۰ قرارداد راکد واگذاری حق بهره‌برداری در شهرک‌های صنعتی استان، به‌طور دقیق و مطابق آئین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت آرای مقتضی صادر و جهت اجرا ابلاغ شد.