کمبود نیروی انسانی از چالش‌های مهم حوزه فعالیتی صمت استان مرکزی / راهکارهای پیش‌بینی شده قانونگذار در راستای آسیب معادن به روستاها و منابع‌طبیعی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از مرکزی، علی جودکی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: از جنبه‌های دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی که می‌خواهند سهمیه بورسی بگیرند و همچنین واحدهای که ارز دریافت می‌کنند نیز باید مورد بازرسی قرار گیرند. با توجه به تعداد نیروی انسانی موجود، نمی‌توان ادعا کرد هیچ نقصی در این حوزه نیست اما با وجود این تلاش می‌کنیم بازرسی‌ها به خوبی انجام شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی در GDP رتبه چهارم کشور را دارد و در مجموع فعالیت‌های صنعتی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است. این استان در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه رتبه نخست را داراست. در صنعت تولید آلومینیوم رتبه دوم و در صنایع پایین دستی این صنعت رتبه نخست را دارد. در حوزه ارز برای تولید، شامل ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه جزء ۵ استان نخست کشور است. سهم صنایع ریلی استان در تولید واگن کشور ۷۰ درصد است.

فعالیت ۳۶۳ واحد معدنی فعال در استان مرکزی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: این استان جزء استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و در این منطقه ۶۹۱ پروانه بهره‌برداری معدنی صادره شده است. با توجه به آزادسازی پهنه‌های معدنی که سال گذشته انجام شد، پیش‌بینی می‌شود تعداد معادن استان پس از اخذ پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری به بیش از ۱۰۰۰ معدن برسد. از ۶۹۱ معدن دارای پروانه در استان ۳۶۳ واحد معدنی فعال هستند.

جودکی به وضعیت اکتشاف معادن اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: آنچه تاکنون در حوزه اکتشاف معادن کشور و استان مرکزی صورت گرفته، حداکثر تا عمق ۱۰۰ متر است. البته سال گذشته سازمان زمین‌شناسی اجازه اکتشافات عمقی را صادر کرد که انتظار می‌رود با انجام اکتشافات عمقی ظرفیت ذخایر معادن بالاتری به دست آید. معادن این استان شامل سیلیس، سرب و روی، مس، طلا، سنگ‌های تزئینی و کانی‌های فلزی است.

وی به مهمترین دلایل غیرفعال بودن و تعطیلی برخی از معادن استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: بخشی از معادن تعطیل، بازار ندارند و فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد. بخشی از معادن معارضین محلی دارند، بخشی گرفتار اختلاف حقوقی شرکا هستند و بخشی نیز مسئله زیست‌محیطی دارند. عمده معادن استان که در حال حاضر غیرفعال هستند به لحاظ ارزش ذاتی جزء معادن ارزشمند تلقی نمی‌شوند و استخراج در آنها صرفه اقتصادی ندارد.

حقوق دولتی معادن بسته به عیار، نوع بهره‌برداری و میزان تولید متفاوت است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به چگونگی محاسبه حقوق دولتی معادن اشاره داشته و تأکید کرد: حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود متفاوت است. هر یک از معادن بسته به عیار، نوع بهره‌برداری و میزان تولید، حقوق دولتی متفاوتی را پرداخت می‌کنند. حقوق دولتی واحدهای معدنی که مجوز تعطیلی از شورای معادن داشته باشند به صورت واقعی محاسبه می‌شود و حقوق دولتی معادنی که مجوز تعطیلی نداشته باشند مطابق پروانه بهره‌برداری محاسبه خواهد شد.

جودکی به حجم حقوق دولتی معادن استان مرکزی در سال جاری اشاره کرده و ابراز داشت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۶۷۳۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن وصول شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد ریال برسد. بر اساس مصوبه دولت، حقوق دولتی ۴ ماهه ابتدای خرداد تا پایان شهریور باید براساس استخراج واقعی محاسبه شود که در نتیجه بر درآمدهای دولتی اثرگذار خواهد بود و روند آن را کاهشی خواهد کرد.

وی به موضوع جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: قانونگذار پیش‌بینی کرده است که یک درصد حجم فروش سالانه معادن برای رسیدگی به شکایات رسیده از دوایر مختلف ناشی از خسارات معدن هزینه شود. اگر تعامل به درستی شکل بگیرد بسیاری از مسائل و مشکلات معارضان محلی حل می‌شود، هر چند باید این موضوع را نیز در نظر داشت که برخی معارضین نیز واقعی نیستند.

راهکارهای پیش‌بینی شده قانونگذار در راستای آسیب معادن به روستاها و منابع‌طبیعی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به موضوع استقرار برخی معادن در روستاها و ایجاد برخی آسیب‌ها به مناطق روستایی و همچنین اعتراضات ساکنان این مناطق اشاره کرده و گفت: در این راستا قانونگذار پیش‌بینی کرده است که از مجموع حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد برای زیرساخت‌های روستایی، جاده‌ها و منطقه محل استقرار معدن و ۱۲ درصد نیز برای جبران خسارات منابع‌طبیعی منطقه هزینه شود.

جودکی افزود: اما متأسفانه این مواردی که قانونگذار پیش‌بینی کرده محقق نمی‌شود و این عدد به استان بازنمی‌گردد. در این راستا باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ گردد و تمهیدات لازم اندیشیده شود. البته ظاهراً در سال جاری این رقم واقعی‌تر خواهد شد، اما پیشنهادی که از سوی مجموعه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی مطرح شده این است که بازگشت این عدد در قالب بودجه قرار گیرد تا به خزانه واریز نشود.

وی ادامه داد: صدور ۷۶ جواز تأسیس، تمدید و اصلاح ۲۲۷ جواز و صدور ۱۳۹ پروانه برای واحدهای تولیدی و صنعتی، بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته در ۵ ماهه نخست سال جاری است. واحدهای تولیدی در ۲ بخش صنعتی و صنفی فعال هستند. برای واحدهای صنعتی پروانه‌های بهره‌برداری و برای واحدهای صنفی پروانه کسب صادر می‌شود. در استان مرکزی در مجموع ۳۱۱۳ پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی و ۶۷۳ پروانه کسب برای واحدهای صنفی صادر شده است.

صادرات ۵۱۹ میلیون دلاری استان مرکزی در ۵ ماهه نخست سال جاری

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به فرایندهای صادراتی این استان اشاره کرده اظهار داشت: استان مرکزی از استان‌های دارای تولیدات صادرات‌محور است. سال گذشته برای نخستین بار رکورد بخش صادرات این استان شکسته شد و بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات انجام داد. تراز تجاری استان مرکزی همواره مثبت بوده است. صادراتی ارزشمند است که دارای ارزش افزوده باشد که این موضوع در این استان حاکم است.

جودکی به میزان قیمت‌گذاری هر تن کالای صادارتی در کشور و استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: ارزش افزوده صادرات این استان، بالاتر از میانگین کشوری است. هر تن کالای صادراتی کشور ۳۵۷ دلار قیمت‌گذاری شده، در حالی که هر تن کالای صادراتی استان مرکزی ۶۸۰ دلار ارزش قیمت‌گذاری شده است. بر این اساس ارزش افزوده صادرات استان نسبت به شاخص کشور بالاتر است، گرچه با ارزش افزوده کالای صادراتی شاخص جهانی هنوز فاصله داریم.

وی بیان داشت: صادرات استان مرکزی در ۵ ماهه نخست سال جاری به ۵۱۹ میلیون دلار رسیده است. صادرات این استان در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد کاهش دارد که مهمترین علل آن وقوع جنگ ۱۲ روزه و همچنین خاموشی‌ها و قطعی برق است. با تدابیری اتخاذ شده و تمهیداتی که اندیشیده شده و همچنین کاهش قطعی برق و قطع خاموشی‌ها، پیش‌بینی می‌شود صادرات استان مرکزی تا پایان سال جاری، از عدد سال گذشته نیز فراتر رود.

واردات ۳۵۱ میلیون دلاری استان مرکزی در ۵ ماهه نخست سال جاری

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به موضوع حجم واردات انجام شده در این استان اشاره داشته و تأکید کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۳۵۱ میلیون دلار واردات به استان انجام شده است. واردات این استان در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ درصد کاهش داشته است. عمده کالاهای وارداتی در این استان مربوط به مواد اولیه، تولید ماشین‌آلات خط تولید و یا مواد واسطه‌ای تولید است.

جودکی ابراز داشت: باید بین گرانی و گران‌فروشی تفکیک قائل شد، چرا که بین این ۲ مقوله تفاوت وجود دارد. به طور قطع اداره‌کل صمت استان مرکزی با گران‌فروشی برخورد قاطع دارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته ۸۹ درصد اصناف استان مرکزی در سلامت کامل فعالیت می‌کنند و تنها ۱۱ درصد مشکلاتی در تخلف و گران‌فروشی دارند. در حوزه تخلفات با جدیت برخوردهای لازم انجام می‌شود و تمام بازرسی‌ها به سمت هدفمند و هوشمند رفته‌ است.

وی به مهمترین دلایل افزایش قیمت محصولات و در نتیجه بروز گرانی‌ها اشاره داشته و اضافه کرد: گرانی، واقعیت بازار است که بخشی از آن متأثر از افزایش تمام مؤلفه‌ها و پارامترهای تأثیرگذار در عرصه تولید است. واحدهای تولیدی و صنعتی علاقمند به گران شدن محصولات خود نیستند، چرا که با کاهش مشتری مواجه می‌شوند. اما هنگامی که مؤلفه‌ها و پارامترهای تولید دچار چالش شده و افزایش قیمت پیدا می‌کنند، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول وجود ندارد.

تصویب ۳۱۱ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به روند برگزاری جلسات ستاد تسهیل در استان اشاره کرده و گفت: تاکنون ۶۸ جلسه اصلی در ارتباط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است. این ستاد ۳۱۱ مصوبه داشته که اجرای آنها با جدیت پیگیری می‌شود و تاکنون بخش زیادی از آنها محقق شده است. وظیفه و مأموریت اصلی این ستاد، حل مشکلات موجود میان واحدهای تولیدی و صنعتی با بخش‌های دولتی، شبهه دولتی و خصوصی است.

جودکی افزود: در مسیر فعالیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تمام بخشی‌های مختلف کشور باید دست به دست هم دهند تا مشکلات این حوزه کاهش یابد. امروز استان مرکزی در حوزه سرمایه‌گذاری در فرایندهای تولیدی و صنعتی، با چالش‌های بسیاری مواجه است و زیرساخت‌های فعلی موجود در استان پاسخگو نیستند. اگر زیرساخت‌های لازم بهبود یابد و فراهم شود، این استان جزء استان‌هایی است که تقاضای سرمایه‌گذاری در آن به شدت و بسیار بالا است.

وی به موضوع بازرسی‌ها اشاره کرده و ادامه داد: در حوزه بازرسی‌ها، با همکاری اداره‌کل تعزیرات، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، به سمت بازرسی‌های هدفمند و هوشمند رفته‌ایم تا تضارب آراء ایجاد نشود. در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۹۷۵ مورد بازرسی در این استان انجام شده که منجر به تشکیل ۲۶۴۲ پرونده شده است. در حال حاضر میزان تخلف‌یابی در ۱۵ آیتم تخلف ۱۸ درصد و در گران‌فروشی ۱۱ درصد است.

سرعت بالای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و ضرورت توجه به زیرساخت‌های حوزه آب

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: احداث و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی سرعت گرفته اما این فرایند به تنهایی نمی‌تواند مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی این استان را حل‌وفصل کند. اما به موضوع آب و کمبودهای این حوزه نیز باید به صورت ویژه توجه شود. باید تدابیری اتخاذ گردد و تمهیداتی اندیشیده شود تا زیرساخت‌های حوزه آب نیز جدی گرفته شود و از این لحاظ با بحران مواجه نشویم.