مدیرکل ثبت اسناد کرمان: املاک فاقد سند در سامانه ثبت ادعا درج شوند

به گزارش تجارت جنوب آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت و اسناد استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز چهارشنبه اظهار داشت: در سایه نبود الزام قانونی برای سنددار شدن اراضی و املاک، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اموال غیرمنقول آحاد جامعه فاقد حدنگاری است که مشکلاتی را برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

وی افزود: به منظور ارتقاء بهداشت قضایی و ساماندهی به وضعیت معاملات ملکی، از سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی و معاملات غیررسمی لازم‌الاجرا شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مواد قانون الزام، ماده ۱۰ این قانون است که علاوه بر ابتکاراتی نظیر فرآیندنگاری جدید برای صدور اسناد کشاورزی و منازل روستایی و حذف حدنصاب مساحت صدور اسناد زراعی، راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان “ثبت ادعا” را پیش‌بینی نموده است.

وی افزود: سامانه ثبت ادعا که مهم‌ترین سامانه قانون الزام است از ابتدای آذرماه به صورت آزمایشی رونمایی می‌شود و پس از مدتی با دستور رئیس محترم قوه قضائیه به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.

هاشمی بیان کرد: اشخاص برای تکمیل فرآیند ثبت ادعا می‌بایست پس از ثبت نام در نرم‌افزار کاتب، از منوهای قانون الزام، تهیه نقشه و نیز منوی «ثبت ادعا» اقدامات لازم را ترتیب دهند.

وی ادامه داد: پس از ارسال درخواست تهیه نقشه، پرونده جهت تهیه نقشه ملک به نقشه‌برداران ذیصلاح ارجاع می‌شود و بعد از تولید نقشه کاداستری، متقاضی با مراجعه به سامانه نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به ملک اقدام می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: متقاضی باید هنگام ثبت اطلاعات ملک مورد تقاضا، پلاک اصلی را در سامانه وارد کند ولی در صورت عدم درج پلاک اصلی، خللی به ثبت ادعا وارد نمی‌شود و اداره ثبت اسناد نسبت به تشخیص پلاک اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه هر ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست، تاکید کرد: اشخاص باید صرفا در خصوص اراضی و املاک متعلق به خود ادعا ثبت کنند و برای آن ادعا مدارک و مستندات متقن و محکم بارگذاری کنند.

هاشمی افزود: تبصره پنج ماده ۱۰ قانون الزام برخورد بسیار سخت‌گیرانه‌ای را با درج ادعاهای واهی و غیرواقعی پیش‌بینی نموده است و برای ثبت ادعای کاذب مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد از قیمت روز ملک در نظر گرفته است و چنانچه شخص قولنامه جعلی در سامانه بارگذاری کرده باشد، علاوه بر جزای نقدی به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول نیز محکوم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضریب امنیت پایین اسناد دفترچه‌ای، گفت: بر خلاف اسناد تک‌برگ که با استفاده از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری و با ضریب امنیتی بالا صادر می‌شوند، اسناد دفترچه‌ای فاقد نقشه و در مواردی بدون قید ابعاد و مساحت هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اضافه کرد: از همین رو به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، اسناد دفترچه‌ای به نوعی از درجه اعتبار ساقط و ارائه هرگونه خدمات به این اسناد ممنوع شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به عدم تثبیت نقشه اسناد دفترچه‌ای در سامانه‌های ثبتی، امکان ثبت ادعای کذب و نیز صدور سند معارض بر روی املاک دارای سند دفترچه‌ای وجود دارد و لازم است دارندگان این اسناد جهت جلوگیری از تضییع حق، فورا جهت تعویض سند اقدام کنند.