عضو هیات مدیره شرکت هفت‌الماس قزوین

قیمت‌گذاری دستوری، قاتل تولید و شفافیت بازار است

قزوین -عضو هیات مدیره شرکت هفت‌الماس قزوین و نماینده یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، بر توقف کامل قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد و آن را یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که سرمایه‌گذاری، تولید، بازار سرمایه و حتی سلامت بورس کالا را تهدید می‌کند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین ، نوید ایزدپناه در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی استان قزوین، با اشاره به اقتصاددان مشهور قرن بیستم، میلتون فریدمن، گفت: قیمت‌ها دماسنج اقتصاد هستند و اگر دمای بدن بیمار بالا رفت، نباید دماسنج را شکست.

ایزدپناه افزود :در اقتصاد ایران به جای اصلاح علت اصلی تورم و کسری بودجه، با دستور اقدام به سرکوب قیمت‌ها می‌کنند و این امر به کاهش انگیزه تولیدکننده و آشفتگی بازار منجر شده است.

این فعال صنعتی با اشاره به بند «ث» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: طبق این بند، انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری به جز موارد تعیین شده توسط شورای رقابت حذف شده و اختیارات ستاد تنظیم بازار لغو شده است. اما متأسفانه در لایه‌های میانی دولت هنوز اثرگذاری و اعمال نفوذ ادامه دارد.

ایزدپناه تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف، از نرخ ترجیحی و سود بانکی گرفته تا بیمه شخص ثالث، تعرفه‌های پزشکی، بلیت هواپیما، کرایه حمل بار و حتی قیمت کالا و دارو، همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: این سیاست باعث کمبود منابع، ایجاد رانت، فساد، خروج سرمایه و کاهش رغبت تولیدکننده برای توسعه می‌شود.

وی با اشاره به نرخ بهره بانکی ۲۱ درصد در مقابل تورم ۴۵ درصد، گفت: بهره واقعی منفی باعث خروج سرمایه از بانک و ورود آن به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن شده و همین روند به سقوط بورس، تضعیف تولید و آشفتگی در بازار سرمایه دامن زده است.

عضو هیات مدیره هفت‌الماس همچنین به مشکلات بورس کالا اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر، شکلی تازه از قیمت‌گذاری دستوری تحت عنوان مهندسی تقاضا یا صف‌سازی ایجاد شده است. با سهمیه ۲۰ درصدی، عملاً همان قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا می‌کند و این باعث ایجاد بازار سیاه، رانت پنهان و کاهش شفافیت معاملات شده است.

ایزدپناه ادامه داد: وقتی تولیدکننده مجبور می‌شود محصولش را زیر قیمت واقعی بفروشد، انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و دسترسی مردم عادی به رانت ناشی از سهمیه‌بندی ممکن نیست. سود اصلی به جیب افرادی می‌رود که در صف حضور دارند.

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: تقاضای ما، که به‌صورت کتبی نیز ارائه شده، بازگشت کامل به ماده ۴۸، حذف سهمیه‌بندی‌ها، بهینه‌سازی مصرف ارز و حذف سامانه‌های محدودکننده است. تنها با حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف صف‌ها و تک‌نرخی کردن قیمت‌ها می‌توان بازار شفاف ایجاد کرد و از تولید واقعی حمایت کرد.

ایزدپناه تأکید کرد :بدترین نوع دخالت در اقتصاد، دستکاری در قیمت و سهمیه‌بندی است و هر جا کوپن، صف و نرخ مصنوعی ایجاد شود، فساد و ناکارآمدی رشد می‌کند و تولیدکننده متضرر می‌شود.