قزوین در جمع استان‌های کم‌بارور کشور قرار گرفت

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، علیرضا افسری در نشست خبری با رسانه های جمعی استان با تشریح آخرین آمارهای جمعیتی استان اظهار کرد: نرخ تولد که در سال ۱۳۵۵ حدود ۴۵.۹ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۶ کاهش یافته و در سال جاری به ۹ تولد در هزار نفر رسیده است؛ این در حالی است که در دهه ۶۰ نرخ تولد به بیش از ۴۵ تولد می‌رسید.

وی افزود: تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در استان قزوین که در سال‌های گذشته حدود ۱۵ هزار تولد در سال بود، طی چهار تا پنج سال اخیر تقریباً نصف شده و این کاهش شدید، زنگ خطر جدی برای آینده جمعیت استان محسوب می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین با مقایسه نرخ ولادت استان‌ها بیان کرد: میانگین نرخ ولادت کشور ۱۱.۶ است، در حالی که قزوین با نرخ ۹ در هزار، در رتبه بیست‌وپنجم کشور قرار دارد. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان و هرمزگان بالاترین نرخ ولادت را دارند، اما استان‌های قزوین، گیلان، مازندران، البرز و تهران در گروه استان‌های کم‌بارور جای گرفته‌اند.

افسری یکی از عوامل مؤثر بر کاهش باروری را افزایش فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند دانست و گفت: این فاصله که در سال ۱۴۰۰ حدود یک سال بوده، در سال ۱۴۰۴ به حدود پنج سال افزایش یافته که نشان‌دهنده تغییرات جدی در سبک زندگی و الگوهای خانوادگی است.

وی با اشاره به ترکیب تولدها در استان افزود: سهم فرزند اول از ۴۳ درصد به ۳۹ درصد و سهم فرزند دوم از ۴۴ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم فرزند سوم از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، به دلیل پایین بودن تعداد کل تولدها، این افزایش نتوانسته تأثیر محسوسی بر نرخ کلی ولادت استان داشته باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین با هشدار درباره ساختار سنی جمعیت اظهار کرد: متولدین دهه ۶۰ تا سال ۱۴۱۵ وارد سن سالمندی می‌شوند و بر همین اساس، استان قزوین در آینده جزو استان‌های با جمعیت سالمند بالا خواهد بود. در سال ۱۳۹۵، سهم سالمندان در استان ۶ درصد بود که کمتر از میانگین کشوری (۶.۱ درصد) محسوب می‌شد، اما پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال ۱۴۱۵ به حدود ۱۱ درصد برسد و از میانگین کشور پیشی بگیرد.

افسری افزایش جمعیت بازنشستگان را یکی از پیامدهای این روند دانست و تأکید کرد: ناترازی جمعیتی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود و آنچه کشور و استان به آن نیاز دارد، ایجاد توازن جمعیتی در تمام رده‌های سنی است.

وی جمعیت استان قزوین را یک میلیون و ۳۴۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: با وجود افزایش جمعیت کشور از حدود ۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به نزدیک ۸۶ میلیون نفر، رشد جمعیت استان قزوین متناسب با این افزایش نبوده و سهم استان از جمعیت کشور به حدود نیم درصد کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین همچنین به آمار فوت اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۴ هزار و ۷۸۲ مورد فوت در استان ثبت شده که معادل ۵.۴ فوت به ازای هر هزار نفر جمعیت است؛ این عدد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، هرچند روند فوت استان در سال‌های گذشته نوسان شدید نداشته و افزایش برخی سال‌ها به اجرای طرح ضربتی ثبت احوال در سال ۱۳۷۵ و همچنین شیوع کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازمی‌گردد.

تحولات و خدمات ثبت احوال استان قزوین

افسری در ادامه با تشریح تحولات ثبت احوال استان گفت: نیازی به راه‌اندازی سامانه جداگانه برای پاسخگویی به شهروندان در استان نیست، زیرا سامانه سراسری پاسخگویی در کشور راه‌اندازی شده و بهره‌برداری آن آغاز شده است.

وی افزود: در این سامانه، کارشناسان متخصص سؤالات حقوقی و تخصصی شهروندان و وکلا را دریافت و بررسی می‌کنند و پاسخ‌ها برای استان‌ها ارسال می‌شود. استان قزوین نیز به این سامانه متصل شده و از خدمات آن بهره‌مند است.

افسری به اقدامات استان در پروژه‌های پایلوت کشوری اشاره کرد و گفت: طی دو تا سه سال اخیر، قزوین در بیش از ده پروژه ملی ثبت احوال به‌عنوان استان پایلوت حضور داشته است. این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی همکاران و اجرای دقیق پروژه‌های پیشین در استان است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها در ابتدا ساده نبود و بار مضاعفی بر دوش همکاران گذاشت، اما با برگزاری دوره‌های آموزشی و رفع نواقص، خدمات بهینه به شهروندان ارائه شد. در برخی واحدهای ثبت، خدمات به گونه‌ای ساماندهی شد که نمایندگی‌های غیرضروری تعطیل شدند.

مدیرکل ثبت احوال قزوین از اقدامات شاخص مانند صدور شناسنامه الکترونیکی و توسعه پایگاه اطلاعات خانواده و خانوار خبر داد و گفت: در بلندمدت، شناسنامه چاپی حذف خواهد شد و شهروندان می‌توانند خدمات هویتی خود را به‌صورت برخط دریافت کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی، از بانک‌ها تا مدارس، از خدمات برخط ثبت احوال بهره‌مند شده‌اند و امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات خانوادگی برای هر ایرانی با شماره ملی فراهم است.

افسری همچنین از بازگشایی ۱۱۵۵ سند ممنوع‌الخدمتی در استان خبر داد و تأکید کرد: هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل تخلف یک نفر از خدمات هویتی محروم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت احوال زیربنای تصمیم‌سازی کشور است و بدون اطلاعات دقیق جمعیتی، امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد.