روایت صریح نمایندگان قزوین از گره‌های صنعت؛ از تمرکززدایی اقتصادی تا اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و تقویت مسئولیت اجتماعی معادن
به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، در این نشست، چهار نماینده استان با رویکردی متفاوت اما مکمل، تصویری جامع از چالش‌های پیش‌روی صنعت قزوین ارائه کردند؛ از نقد تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت و چندنرخی بودن ارز گرفته تا هشدار درباره فرسودگی زیرساخت‌ها، ناپایداری انرژی، کندی تأمین مالی و ضرورت بازتعریف مسئولیت اجتماعی معادن. مجموعه این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد مطالبه اصلی، عبور از مدیریت بخشی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و تصمیم‌های شجاعانه در سطح ملی است.
تمرکز تصمیم‌گیری در تهران؛ مانع چابکی اقتصاد استانها
سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، سخنان خود را با نقد ساختار متمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی آغاز کرد و گفت مسیر فعلی اداره اقتصاد کشور نیازمند «یک تصمیم انقلابی» است.
وی با اشاره به عضویت خود در کمیسیون امنیت ملی و اشراف بر مسائل ملی و منطقه‌ای، تأکید کرد: بسیاری از مشکلات صنعت قزوین نه به تحریم‌ها، بلکه به تصمیمات ناهماهنگ و بروکراسی فرساینده بازمی‌گردد. به گفته او، بخشنامه‌های یکسان بانکی و ارزی برای استان‌هایی با شرایط متفاوت، عملاً انعطاف‌پذیری مدیریت اقتصادی را از بین برده است.
ولایتمدار با بیان مثالی تصریح کرد: «وقتی برای چابهار نسخه‌ای نوشته می‌شود، همان نسخه صنعت قزوین را زمین‌گیر می‌کند.» او پیشنهاد داد اداره اقتصاد استان قزوین به‌صورت پایلوت برای مدت شش ماه به مدیران استانی واگذار شود و افزود: اگر نتیجه نگرفتید، بنده پاسخگو خواهم بود، اما مطمئن باشید مدیران میدانی دلسوزتر و دقیق‌تر از تصمیم‌گیران پشت میز عمل می‌کنند.
این نماینده مجلس، چندنرخی بودن ارز و نحوه اجرای تعهدات ارزی را از عوامل اصلی فشار بر تولیدکنندگان دانست و گفت: تولیدکننده مواد اولیه را با یک نرخ تأمین می‌کند اما هنگام بازگشت ارز صادراتی با نرخ دیگری محاسبه می‌شود؛ این تفاوت عملاً سود را از بین می‌برد و واحد تولیدی را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.
وی تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح سازوکار تعهد ارزی را «ضرورت فوری» دانست و تأکید کرد تا زمانی که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به سیاست ارزی بازنگردد، سرمایه‌گذاری جدید شکل نخواهد گرفت.
ولایتمدار همچنین به فعالیت معادن در استان اشاره کرد و گفت توسعه نباید به قیمت نارضایتی روستاهای اطراف معادن تمام شود. وی خواستار بازنگری قانونی در صورت وجود خلأهای نظارتی شد و تأکید کرد حقوق مردم محلی و ملاحظات محیط‌زیستی باید همزمان با توسعه معادن رعایت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حذف محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای استقرار صنایع در قزوین را مطالبه‌ای جدی دانست و گفت این سیاست با واقعیت‌های صنعتی استان همخوانی ندارد.
قزوین؛ زیست‌بوم طلایی صنعت با چالش زیرساخت و انرژی
در ادامه، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با توصیف قزوین به‌عنوان «زیست‌بوم طلایی» در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت، بر لزوم نگاه ملی به ظرفیت‌های این استان تأکید کرد.
وی با قدردانی از رویکرد میدانی وزارت صمت در انتصاب مدیران بومی و متخصص، گفت استفاده از نیروهای آشنا به ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند روند توسعه صنعتی را تسریع کند.
مطالبه استثنا شدن از شعاع ۱۲۰ کیلومتری
محمدبیگی خواستار طرح موضوع استثنا شدن قزوین از محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هیأت وزیران شد و افزود: با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، این استان باید همانند دیگر استان‌های همجوار پایتخت از فرصت توسعه صنعتی برخوردار شود.
وی با اشاره به قطعی‌های موردی آب، برق و گاز در استان، تأکید کرد این مسئله ظرفیت تولید بسیاری از واحدها را معطل نگه داشته و لازم است برای سال آینده برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تأمین پایدار انرژی انجام شود.
محمدبیگی همچنین بر حمایت از تولید کالاهای اساسی خانوار از جمله پوشاک، کفش، لوازم خانگی و اقلام مرتبط با کودکان زیر پنج سال تأکید کرد و گفت حمایت هدفمند از این حوزه‌ها همزمان به بهبود معیشت و تقویت تولید داخلی منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس، فرسودگی ماشین‌آلات در شهرک‌های صنعتی قدیمی را تهدیدی جدی دانست و خواستار تسهیلات بانکی ویژه و تسهیل در تأمین ارز برای نوسازی تجهیزات شد. وی تکمیل فرودگاه قزوین را نیز عاملی مهم در تقویت دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری برشمرد.
وی با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه ارزی، بر ضرورت کاهش مداخلات ناگهانی بانک مرکزی در فرآیندهای ارزی تأکید کرد.
رشد اقتصادی بدون اصلاح ارزی ممکن نیست
روح‌الله عباسپور نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج، با اشاره به نقش کلیدی وزارت صمت در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت این وزارتخانه مسئول چهار حوزه راهبردی صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی است و موفقیت آن مستقیماً بر رشد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
وی حضور میدانی وزیر و معاونان در جلسات با فعالان اقتصادی را مؤثر دانست و افزود: در ماه‌های اخیر با همین پیگیری‌ها، بسیاری از ماشین‌آلات و مواد اولیه که در گمرک معطل مانده بودند ترخیص شد.
عباسپور اختلاف نرخ ارز تحویلی از صادرکننده را یکی از موانع اصلی بازگشت ارز دانست و گفت اگر ارز با قیمت واقعی دریافت شود، هم انگیزه صادرکننده افزایش می‌یابد و هم نیاز ارزی کشور بهتر تأمین می‌شود.
وی همچنین بروکراسی پیچیده در دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را مانعی جدی برای تولید عنوان کرد و افزود: در شرایط تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تنها راه تقویت صنعت، تأمین مالی داخلی و رفع موانع بانکی است.
مسئولیت اجتماعی معادن؛ آب روستاها در اولویت قرار گیرد
در بخش پایانی نشست، عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان، محور سخنان خود را بر مسئولیت اجتماعی معادن و بحران آب در روستاهای استان متمرکز کرد.
وی پیشنهاد داد منابع مسئولیت اجتماعی معادن به پروژه‌های آبرسانی روستایی، به‌ویژه در تاکستان، اختصاص یابد تا بخشی از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی جبران شود.
بیگدلی همچنین به تخریب جاده‌های روستایی ناشی از برداشت‌های معدنی اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر شد. او تصویب معافیت‌های مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید و زیرساخت‌ها را خبر امیدوارکننده‌ای برای فعالان اقتصادی دانست و تعیین نرخ ۵۵ درصدی حق انتفاع نیرو از معادن خارج از مزایده برای سال ۱۴۰۵ را حمایتی مؤثر ارزیابی کرد.
تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی
نماینده تاکستان در ادامه به پرونده شرکت «طراوت نوین» اشاره و پیشنهاد کرد با حمایت وزارت صمت، زمینه فروش این مجموعه و تعیین تکلیف مطالبات شاکیان فراهم شود تا بحران موجود در شهرستان کاهش یابد.
وی همچنین منطقه ویژه اقتصادی تاکستان را با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به چندین استان، ظرفیتی استراتژیک برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات دانست.
جمع‌بندی؛ مطالبه مشترک برای اصلاح ساختاری
آنچه از سخنان نمایندگان استان قزوین برمی‌آید، مطالبه‌ای مشترک برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است؛ از تمرکززدایی در تصمیم‌گیری و اصلاح سیاست‌های ارزی گرفته تا تأمین پایدار انرژی، نوسازی صنعتی، تسهیل تأمین مالی و ایفای واقعی مسئولیت اجتماعی معادن.
قزوین، استانی با سهم قابل‌توجه در تولید صنعتی و کالاهای اساسی کشور، اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که به باور نمایندگانش، با اصلاح تصمیمات کلان و واگذاری اختیار به میدان، می‌تواند به الگویی ملی برای احیای تولید و عبور از تنگناهای اقتصادی تبدیل شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاه‌ها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰