تعلیق ۶۰ درصد کارت‌های بازرگانی؛ قفل معاملات در بحران جنگی

قزوین - رئیس اتاق بازرگانی قزوین از تعلیق ۶۰ درصد کارت‌های بازرگانی خبر داد و راهکاری برای ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک بدون نیاز به انتقال ارز ارائه کرد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، در نخستین جلسه هماهنگی صادرکنندگان و واردکنندگان استان قزوین پس از شروع جنگ مقرر شد با استفاده از ظرفیت صادرکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی تأمین شود. رئیس اتاق بازرگانی قزوین از تعلیق ۶۰ درصد کارت‌های بازرگانی خبر داد و راهکاری برای ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک بدون نیاز به انتقال ارز ارائه کرد.

مهدی عبدیان در جلسه هماهنگی صادرکنندگان و واردکنندگان برای تأمین کالا در شرایط جنگی، به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین، در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به آسیب جدی به تعدادی از واحدهای صنعتی در جنگ اخیر گفت: باوجود خسارت‌های واردشده، صاحبان واحدها متعهد شده‌اند کمترین تعدیل نیرو را داشته باشند و ما امیدواریم با رفع چالش‌ها، به تداوم روند تولید کمک کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد کارت‌های بازرگانی در راستای رفع تعهدات ارزی تعلیق شده و کارها در مقطعی قفل شده است، درخواست کرد: شرایطی فراهم شود تا افرادی که کارت آن‌ها کمتر از ۶۰ درصد تعهدات را پوشش می‌دهد، بتوانند ماهانه حدود پنج درصد از تعهدات ارزی خود را انجام دهند.

عبدیان همچنین تأکید کرد: کسانی که پیش از شروع جنگ، کالای آن‌ها در گمرک دپو شده و به ارز نیاز ندارند، باید بتوانند بدون انتقال ارز، کالای خود را ترخیص کنند و اجازه انتقال ارز داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به سرمایه‌های ایرانیان در خارج از کشور تصریح کرد: برآورد می‌شود حدود ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌ها در امارات باشد که اگر این افراد بتوانند مجوز گرفته و به صورت سلف‌خرید کالا واردات انجام دهند، بخشی از چالش‌ها حل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های ارزی در واردات ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی که نیازی به ارز ندارند، باید از حمایت دولت برخوردار شوند. پیشنهاد می‌شود سه گروه برای بررسی وضعیت واحدهای پلیمری، فولادی و پتروشیمی تشکیل شده و تسهیل‌گری و رفع مانع کنند.

عبدیان در پایان با تأکید بر توانمندی صادرکنندگان استان اظهار داشت: صادرکنندگان عزم جدی دارند در این شرایط بحرانی به حل مشکلات تولید کمک کنند و در واردات مشارکت داشته باشند، به‌ویژه از ظرفیت آن‌ها برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد.