پشت‌پرده اغتشاشات، پرونده دندانپزشکی و شرکت سرمایه‌گذاری؛ روایت دادستان قزوین از سه پرونده جنجالی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، علی‌اصغر عسگری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران و مدیران رسانه‌های استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع امنیت، شهدای هفتم تیر و تمامی شهدای راه حق و عدالت، به تشریح مهم‌ترین پرونده‌های قضایی استان پرداخت.

عسگری  با اشاره به تحولات و حوادث ماه‌های گذشته، اظهار کرد: آنچه در جریان اغتشاشات اخیر رخ داد، فراتر از یک اعتراض معمولی بود و بررسی‌های میدانی، اعترافات متهمان و مستندات موجود نشان داد بخش مهمی از این اقدامات در قالب یک حرکت سازمان‌یافته و با هدایت عناصر وابسته به خارج از کشور دنبال می‌شد.

وی افزود: تا پیش از ۱۸ دی‌ماه، برخی تجمعات در بستر مطالبات و اعتراضات اقتصادی شکل گرفته بود، اما پس از آن و با فراخوان‌ها و تحریکات جریان‌های ضدانقلاب، شاهد ورود عناصر سازمان‌یافته‌ای بودیم که اقدامات مجرمانه اصلی را هدایت می‌کردند.

دادستان قزوین ادامه داد: شیوه عملکرد این افراد از جمله پوشاندن چهره، تلاش برای تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی، مستندسازی اقدامات و تلاش برای استمرار آشوب‌ها، نشان می‌داد که هدف آنان ادامه‌دار کردن ناامنی و ایجاد اختلال در نظم عمومی بوده است.

عسگری با قدردانی از حضور مردم استان قزوین در مقابله با این تحرکات گفت: بصیرت، هوشیاری و حضور به‌موقع مردم موجب شد این توطئه ناکام بماند، هرچند در این مسیر خسارت‌هایی به کشور وارد شد و تعدادی از حافظان امنیت نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی درباره روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها اظهار کرد: برای متهمان بر اساس نوع اقدامات ارتکابی، عناوین اتهامی مختلفی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی، قتل عمد، تخریب گسترده، محاربه و افساد فی‌الارض در نظر گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: در پرونده شهدای امنیت، علاوه بر رسیدگی به جنبه قتل عمد، موضوع افساد فی‌الارض نیز در حال بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست‌های لازم صادر خواهد شد.

وی تأکید کرد: با وجود وقفه‌ای که به دلیل شرایط ناشی از جنگ و برخی تحولات امنیتی در روند تحقیقات ایجاد شد، رسیدگی‌ها مجدداً با قوت از سر گرفته شده و دستگاه قضایی تا شناسایی و تعقیب تمامی عوامل دخیل در این پرونده‌ها اقدامات لازم را دنبال خواهد کرد.

حادثه دانشکده دندانپزشکی همچنان مفتوح است

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه تلخ رخ داده در دانشکده دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: این حادثه در بستر اختلافات خانوادگی رخ داده است، اما ابعاد مختلف آن از جمله نحوه ورود سلاح و احتمال وجود قصور یا ترک فعل از سوی برخی مسئولان همچنان در دست بررسی است.

وی افزود: مطابق قوانین فعلی، جرم تهدید از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن منوط به طرح شکایت از سوی شاکی است. همچنین برخلاف برخی قوانین گذشته، امکان بازداشت احتیاطی افراد صرفاً بر مبنای تهدید وجود ندارد.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: از آنجا که فرد مرتکب پس از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی کرده است، موضوع قصاص منتفی بوده و پرونده از حیث دیه و سایر جنبه‌های قانونی همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است.

پرونده بزرگ شرکت سرمایه‌گذاری؛ ۵۶ هزار سرمایه‌گذار و ۲۸ هزار شاکی

عسگری در ادامه به تشریح آخرین وضعیت یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان پرداخت و گفت: این پرونده از نظر تعداد شاکیان و حجم مطالبات در سطح کشور کم‌نظیر است.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۸ هزار نفر در این پرونده شاکی هستند و در مجموع اطلاعات بیش از ۵۵ تا ۵۶ هزار نفر از افرادی که در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده بودند در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است.

دادستان قزوین افزود: پیچیدگی این پرونده تنها به دلیل تعداد زیاد شاکیان نیست، بلکه تنوع قراردادها و تفاوت وضعیت سرمایه‌گذاران نیز رسیدگی به آن را دشوار کرده است.

وی ادامه داد: قراردادهای منعقد شده در این شرکت شامل قراردادهای تحویل خودرو، قراردادهای جذب سپرده، عقد صلح با هدف مشارکت در سود، قراردادهای مضاربه و همچنین قراردادهای مرتبط با مسکن بوده که هر کدام شرایط و آثار حقوقی متفاوتی دارند.

عسگری تصریح کرد: برخی سرمایه‌گذاران طی سال‌های فعالیت شرکت چندین برابر سرمایه اولیه خود سود دریافت کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند و همین مسئله موجب تفاوت جدی در وضعیت حقوقی شاکیان شده است.

وی با اشاره به آمارهای موجود گفت: حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر از شاکیان پیش از تشکیل پرونده، بیش از میزان آورده خود وجوه دریافت کرده بودند، در حالی که حدود ۱۳ هزار نفر هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند و مطالبات آنان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: اولویت دستگاه قضایی در اجرای حکم، پرداخت حقوق افرادی است که تاکنون هیچ وجهی دریافت نکرده‌اند.

وی از وصول و توزیع ۸۳۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال توقیفی خبر داد و گفت: تاکنون حدود هفت هزار و ۷۰۰ نفر از مالباختگان موفق به دریافت بخشی از مطالبات خود شده‌اند.

عسگری اظهار کرد: با برگزاری مزایده‌های جدید و فروش املاک توقیف شده، پیش‌بینی می‌شود تعداد دریافت‌کنندگان مطالبات به بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یابد و مجموع مبالغ پرداختی نیز به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی تأکید کرد: نحوه پرداخت مطالبات بر اساس مفاد رأی دادگاه، نوع قراردادها، میزان آورده اولیه، مبالغ دریافتی قبلی و رعایت عدالت میان مالباختگان تعیین شده و تمامی مراحل با نظارت دقیق قضایی در حال انجام است.