۳۱۹ اختیار ویژه به ادارات استانی واگذاری می‌شود/ تعهد دولت برای حل اختلال در زنجیره تأمین واحدهای تولیدی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: نشست با بخش خصوصی انرژی‌بخش است و دریچه‌های جدیدی را برای حرکت رو به جلو در عرصه اقتصادی کشور باز می‌کند؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مسائل مشترک ملی است که دولت برای آن‌ها برنامه‌های مشخصی دارد.

پایش ۹۰ چالش اصلی در حوزه تجارت خارجی

معاون وزیر کشور با اشاره به دسته‌بندی مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، ۹۰ مسئله اصلی در حوزه‌های مختلف شناسایی شده که ۴۶ مورد آن مربوط به مسائل بیرون از مرزها، تعرفه‌ها و تعاملات تجاری با کشورهایی نظیر پاکستان و ترکیه است.

وی افزود: تمرکز اصلی دولت در حال حاضر بر حل اختلالات زنجیره تأمین است؛ چرا که اگر در زنجیره تأمین یک واحد تولیدی اختلالی ایجاد شود، اثرات منفی آن چندین برابرِ خروجی مستقیم آن واحد خواهد بود.

دوستی به تغییرات راهبردی در تعاملات اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به تحولات اخیر، نیازمند تعریف مسیرهای جدید مالی و جاده‌ای هستیم. بخشی از مسیرهای تأمین ما باید تغییر کند و در این راستا، توافقات خوبی با کشورهایی نظیر امارات انجام شده تا جریان‌های ارزی و تأمین کالا از مبادی جدید و مستقیم صورت گیرد.

تفویض اختیار به استانداران و بسته‌های حمایتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتدار استانداران اشاره کرد و یادآور شد: موضوع واگذاری اختیارات دستگاه‌های ملی به استانی در دستور کار جدی دولت است. ۳۱۹ اختیار اصلاح شده و در حال طی مراحل نهایی است تا بروکراسی اداری برای تولیدکننده کاهش یابد.

معاون وزیر کشور همچنین از تدوین سه بسته حمایتی خبر داد و گفت: بسته وزارت اقتصاد مصوب شده، بسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست اقدام است و بسته وزارت صمت نیز با ۴۴ بند در حال بررسی است که می‌تواند گشایش‌های خوبی برای فعالان صنعتی ایجاد کند.

دوستی با تأکید بر لزوم حاکمیت منطق اقتصادی بر بازار گفت: من به شدت به اقتصاد بازار و بهره‌وری معتقدم و دخالت‌های دستوری را آسیب‌زا می‌دانم. طرح ارتقای بهره‌وری در دشت قزوین و ایجاد بازار آب از مدل‌های موفق پایلوت است که می‌تواند این استان را از اقتصاد دستوری به سمت بازار رقابتی و بهره‌ور سوق دهد.

وی با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان در خصوص مواد اولیه پلیمری اظهار داشت: واحدهای پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه با سرعت در حال بازگشت به چرخه کامل تولید هستند. در بحث برق نیز باید بدانیم که مصرف بهینه در بخش خانگی مستقیماً بر تولید اثر می‌گذارد؛ به طوری که صرفه‌جویی در شبکه سراسری، امکان اختصاص برق بیشتر به واحدهای بزرگ پتروشیمی را فراهم کرده و از توقف تولید جلوگیری می‌کند.

صیانت از فعالان اقتصادی در برابر تبعات قانونی

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در پاسخ به نگرانی فعالان اقتصادی درباره تبعات آتی انتقال ارز و مسائل مالیاتی گفت: دولت متعهد است که از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار حمایت کند. ما آمادگی داریم در مصوبات و اصلاحیه‌های قانونی، پیوست‌هایی را اضافه کنیم که از فعالان اقتصادی در برابر تبعات آتی مرتبط با پولشویی یا قوانین مالیاتی (که ناشی از شرایط اضطراری فعلی است) صیانت کند.

وی در پایان از استاندار و مسئولان اقتصادی استان خواست تا لیست دقیق مشکلات و هزینه‌های تحمیلی ناشی از تغییرات تجاری در منطقه را تدوین و ارائه کنند تا در ستاد بازسازی و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی لحاظ شود.