رئیس اتاق اصناف استان خبر داد:

ارسال ۱۰۰۰ پرونده تخلف صنفی استان مرکزی به تعزیرات حکومتی

مرکزی - رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: بیش از 1000 پرونده تخلف صنفی در بازه زمانی 2 ماهه نخست سال جاری از سوی بازرسان اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این آمار نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها در بازار است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از مرکزی، مجید بسطامی افزود: سال گذشته ۳۳۲۴ پرونده تخلف صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف استان مرکزی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. در ۲ ماهه نخست سال جاری نیز حدود یک‌سوم این تعداد پرونده ثبت و ارجاع شده است.

وی به دستاوردهای تشدید نظارت‌ها بر بازار اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: افزایش تعداد بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌های تخلف نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها در سطح بازار است و بازرسان اتاق اصناف به صورت مستمر فعالیت واحدهای صنفی را رصد می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی، درج قیمت بر روی کالا الزامی است و تمامی واحدهای صنفی موظف هستند قیمت کالاهای خود را به صورت شفاف و مشخص درج کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

بسطامی به دلایل گرانی کالاها در واحدهای صنفی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: افزایش قیمت کالاهای موجود در واحدهای صنفی در بسیاری از موارد ناشی از بالا رفتن قیمت خرید و هزینه‌های تأمین کالاها است و بنابراین به معنای گران‌فروشی نیست.

وی به دیگر دلایل گرانی کالاها در واحدهای صنفی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه‌های مختلف لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست. زیرا زمان خرید، قیمت تأمین و همچنین شرایط تهیه کالا در واحدهای صنفی متفاوت است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی به موضوع گران‌فروشی و چگونگی اعمال آن در فروش کالا اشاره داشته و تأکید کرد: در صورتی که فروشنده کالایی را بالاتر از سود قانونی عرضه کند، گران‌فروشی کرده، این موضوع تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

بسطامی به تداوم بازرسی‌ها و نظارت بر بازار اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: بازرسی‌ها برای شناسایی و برخورد با تخلفات احتمالی در بازار با جدیت ادامه دارد. در این راستا شهروندان نیز در صورت مشاهده تخلف می‌توانند موضوع را به مراجع مربوطه گزارش دهند.