میکرو آپارتمان‌ها بیگانه با سبک زندگی ایرانی

این درست که افزایش جمعیت و مشکل زمین در کلان شهرها متولیان را به سمت توسعه آپارتمان نشینی سوق داده است. متاسفانه عمودی سازی شهرها بدلایلی رایج شده و همین امر دولت‌ها و مدیران شهری را به سمت انبوه سازی، تراکم فروشی، ایجاد برج‌های بلند مرتبه و البته کوچک اندازه هدایت نموده است. مگر دهک پایین انسان نیست که بگوییم در قوطی کبریت ۲۵ متری زندگی کند؟ خود مسئولان حاضرند در این قوطی کبریت‌ها زندگی کنند؟

| یادداشتِ نجمه شمس الدینی |

 

این روزها فضای رسانه‌ای و عمومی جامعه تحت تأثیر ایده آپارتمان‌های ۲۵ متری در تهران و البته احتمالا در کلان شهرها قرار گرفته است. موضوعی که هرچند ابتدا توسط یک مدیر از مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح شد چندی قبل نشستی بین رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی و صالح شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در برنامه تلویزیون اینترنتی اصل ۳۱ برگزار شد. رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی با توجه به مقررات، یک خانه ۲۵ متری را برای حداقل‌های زندگی کافی دانست.

همچنین از نظر او، پاسخ دولت به مسئله مسکن طیف متنوعی را در بر می‌گیرد. قسمتی از این پاسخ خصوصاً برای سه دهک پایین جامعه را خانه‌های ۲۵ متری تشکیل می‌دهد. این آغاز ماجرا بود اما در ادامه خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌‌های عمرانی تهران بود که این موضع را رسانه‌ای کرد و حتی مشخصاتی از یک زمین ۱۱هزار متری در منطقه ۱۹ تهران ارائه نمود.واکنش های متفاوتی نسبت به طرح این موضوع ارائه گردید. بیشترین واکنش‌ها، منفی بود که البته واکنش‌های منفی هم کاملا منطقی به نظر می‌رسد. آنها بر این باورند که واحدهای ریز متراژ تضاد با هویت فرهنگی و شأن و کرامت ایرانی است. هرچند این گونه واحدها در کشورهای مختلف از جمله شهرهای پرجمعیت در آلمان، ژاپن، ترکیه پس از زلزله، کانادا و … با نام «استودیو آپارتمان» رواج دارد. اما برای تحلیل این موضوع نیاز است عقبه طرح چنین موضعی، نگاه دولتمردان به مقوله مسکن، معماری ایرانی در ایجاد واحدهای مسکونی و تفاوت آن با کشورهای دیگر انداخته شود.

رویکرد دولت‌ها در تأمین مسکن

دولت‌های پس از انقلاب همواره در راستای تأمین مسکن مردم رویکردهای متفاوتی داشته اند، از ابتدای انقلاب اسلامی که رهبر فقید طرح حساب ۱۰۰ و ایجاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باهدف ساخت مسکن با مشارکت مردم و تأمین مسکن ضعفا اجرایی شد. در زمان ریاست جمهوری بنی صدر وام (تسهیلات) تهیه مسکن پرداخت می‌شد تا متقاضیان با ۳۰۰ هزارتومانی که دریافت می‌کردند، نسبت به خرید یا ساخت مسکن ۵۰ متری اقدام نمایند.

در دهه ۶۰ به واسطه جنگ و شرایط کشور تنها قانون نحوۀ انجام معاملات واحدهای مسکونی در مجلس تصویب گردید که مطابق آن خرید واحدهای مسکونی موکول به دریافت اجازه کتبی از وزارت مسکن یا هر مرجعی شد که این وزارتخانه تعیین می‌کرد، بود. در سرشماری سال ۱۳۶۵تعداد خانوارها حدود ۹ میلیون و ۶۷۰ هزاربود و تعداد واحد‌های مسکونی حدود ۸ میلیون و ۲۷۰ هزار واحد می‌شد. نیاز کشور یک میلیون و ۴۰۰ واحد مسکونی بود. این آمار در دوسال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. بعد از پایان جنگ اولین موج گرانی مسکن به واسطه افزایش مهاجرت‌ها از روستاها به شهرها ایجاد شد و دولت سازندگی طرح خانه‌های استیجاری را اجرایی کرد (ساخت مسکن استیجاری نزدیک به ۸۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در این مدت از طریق ارائه زمین قسطی به انبوه‌‌سازان به شرط اجاره ۵ ساله به مستاجرها در کشور احداث شد.) هرچند این وضعیت موجب سوءاستفاده هایی شد. ولی در نهایت قیمت مسکن در تهران در دولت سازندگی از ۴۰ هزارتومان به ۱۶۰هزارتومان در هرمتر رسید، در دولت اصلاحات میانگین ۴ساله قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۷۹ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و در دولت دوم اصلاحات قیمت مسکن رشد ۲۹ درصدی را تجربه کرد.

در ۸ سال دولت خاتمی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۱۵۵ هزار تومان به ۵۸۳ هزار تومان افزایش یافت. دولت احمدی نژاد با عنوان دولت مهرورز با اتفاقی مهم در حوزه مسکن روبرو شد در سال سوم دولت اول احمدی‌نژاد – سال۸۶، قیمت مسکن در تهران ۷۸ درصد جهش کرد. و شاید یکی از دلایل تصویب قانون مسکن مهر در مجلس شورای اسلامی هم همین امر بود. نهایتا اتفاقی تاریخی رخ داد و با توجه به اینکه میانگین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال در کشور ساخته می‌شد. طرح مسکن مهر به یکباره میانگین ایجاد ۷۰۰ هزار واحد درسال را به ثبت رساند تا در دولت دوم احمدی نژاد شاهد نرخ رشد قیمت مسکن به عدد منفی ۱۴ درصد باشیم.

اما در مجموع در ۸ سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی ۶۴۸ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در دولت روحانی طرح مسکن امید، مسکن قسطی کارکنان دولت، طرح بازآفرینی، مسکن ملی و مسکن اجتماعی مطرح شد. موضوع ساخت مسکن و اصلاح بافت‌های فرسوده یکی از سیاست‌های اصلی دولت قلمداد شد، اما این اقدامات توفیقاتی را به همراه نداشت. در سال اول دولت روحانی (۱۳۹۲) متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود.

در اسفندماه سال ۹۹ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته است. در دولت سیزدهم و از همان ابتدای تبلیغات انتخاباتی بحث ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ ساله دولت مطرح شد و درحالیکه دوسال این دوره سپری شده، همچنان قیمت مسکن افسارگسیخته افزایش می‌یابد. در این دولت مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد و رئیس در شورای عالی مسکن مرداد ۱۴۰۲بازهم تأکید کرد: تأمین مسکن برای مردم از اولویت‌های مهم دولت است. اما کارشناسان بر این باورند طرح ایجاد ۴ میلیون واحد مسکونی و قانون جهش تولید مسکن راهی جز شکست ندارد.

از ویلای ۱۰۰۰متری تا واحدهای ۲۵متری

بحث ویلای ۲۵متری را باید رونوشت طرح مسکن ریز متراژ در دولت روحانی دانست. طرحی را وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت با ریاست وزیر راه و شهرسازی ارجاع داد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است. در این طرح که مساحت و متراژ واحد مسکونی مورد نظر (کوچک اندازه) تعیین نشده و متراژ واحدهای کوچک اندازه هر شهر را شهرداری همان شهر تعیین کند.

در واقع این طرح دارای اصولی بود دامنه مساحت واحدهای مسکونی در هر شهر متناسب با الگوی سکونت و شرایط بومی و محلی با پیشنهاد شهرداری به تصویب کمیسیون ماده ۵ بر‌سد، ضریب تامین پارکینگ برای خانه‌های کوچک اندازه، حداکثر معادل ۵۰ درصد ضوابط ملاک عمل برای تامین پارکینگ در پهنه مربوطه باشد، حداکثر تعداد خانه‌های کوچک اندازه واقع در مجموعه‌های مسکونی، معادل ۴۰ درصد کل واحدهای آن مجموعه در نظر گرفته شود، در جانمایی مجموعه‌های مسکونی دارای خانه‌های کوچک اندازه باید توزیع متوازن آنها در همه بخش‌های شهر مد نظر قرار گیرد. و در مکان‌یابی مجموعه‌های مسکونی دارای خانه‌های کوچک اندازه، نزدیکی به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و عرصه‌های کار و فعالیت نظیر دانشگاه، بازار، کارخانجات و … واقع در محدوده شهر دارای اولویت است.

خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای حداکثر تا ۵ سال به خانوارهای مشمول اجاره داده می‌شود و برای خانه‌های کوچک اندازه فروشی نیز در پایان کار صادره از سوی شهرداری‌ها، طرح خانه کوچک اندازه درج خواهد شد. طرحی که این روزها توسط خشایار باقرپور رسانه ‌ای شد یا یک مدیر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی آن را طرح کرد و می‌گویند: دوسال روی آن کار شده است همان طرحی است که در قالب تفاهم نامه بین وزارت کشور و راه امضا شده بود.

هر چند در آن طرح شعارش ایجاد مسکن برای جوانان، دانشجویان، اقشار کم درآمد و … بود، اما این روزها شعار جوانی جمعیت، فرزندآوری و توسعه ازدواج مطرح می‌شود. در۱۲ تیر ۱۳۹۰ احمدی نژاد از طرح جدید دولت برای ساخت مسکن ویلایی خبر داد که طبق آن به هر خانواده ایرانی زمینی ۱۰۰۰ متری به رایگان برای ساخت خانه و احداث باغ داده می‌شود.

او با انتقاد از سیستم آپارتمان نشینی در کشور گفت:‌ به اعتقاد من باید شیوه غلطی که از ۷۰ سال گذشته به ما القا شده است را بشکنیم و خود را به سمت قالب جدیدی در شهرسازی سوق دهیم.

احمدی‌نژاد با محاسبه کل اراضی کشور و تقسیم آن به بخش‌های مختلف زمین‌های قابل استفاده و همچنین زمین‌های قابل کشت گفت: حدود ۳۰ میلیون هکتار زمین برای احداث مسکن باقی می‌ماند که اگر این میزان دو میلیون هکتار به خانوارها اختصاص یابد می‌توان به هر خانوار هزار متر زمین رایگان داد تا آنها یک واحد ۱۰۰ متری در سه طبقه احداث و الباقی زمین را به باغ تبدیل کنند. به نظر می‌رسد نه ویلای ۱۰۰۰متری و نه قفس ۲۵متری امکان تحقق ندارد و اگر قرار است به خاطر تحقق ۴ میلیون مسکن به چنین طرحی روی خوش نشان داده شود باید بسیاری از قوانین و سبک زندگی مردم را تغییر داد.

تکذیب بعد از طرح

علیرضا زاکانی شهردار تهران بهمن ۱۴۰۰، یعنی همان ماه‌های اول ورود به شهرداری اعلام کرد: اگر فردی در تهران مسکن نداشته باشد ۶۵ درصد حقوق متعارف خود را باید به مسکن و اجاره‌بها اختصاص دهد و اگر قصد خرید داشته باشد با این شرایطی که مسکن دارد، باید حدود ۷۰سال منتظر خرید مسکن بماند. مسکن یکی از موضوعاتی است که ‌در تهران محل صدمه زدن به معیشت و سبد زندگی مردم است.

شهرداری خود را مکلف می‌داند که در بازار مسکن و قیمت مسکن ورود جدی و نقش‌آفرینی اساسی داشته باشد. بعد از واکنش های منفی افکار عمومی به طرح ایجاد واحدهای ۲۵ متری حالا نوبت دست اندرکاران و متولیان بود که هرکدام به نوبه خود از اساس چنین طرحی را تکذیب کنند.

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: نه در منطقه ۱۹ نه در هیچ منطقه‌ای از شهرداری تهران پروانه ساخت هیچ واحد مسکونی با این متراژ صادر نشده و نخواهد شد. اساساً موضوع ساخت میکرو آپارتمان ۲۵ متری در تهران، برخلاف ضوابط صریح طرح تفصیلی است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری نه می‌تواند و نه باید به خانه‌های ۲۵ متری پروانه بدهد، گفت: درحالی‌که می‌توانیم مسکن درست و خوبی داشته باشیم نباید به دنبال قفس‌سازی برویم و افراد را در قفس حبس کنیم. درست است که زمین گران است و ساخت و ساز گران تمام می‌شود؛ اما باید دست به دست هم دهیم و مشکلات را به درستی حل کنیم نه اینکه مساحت خانه‌ها را به ۲۵ متر کاهش دهیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: دولت نه تنها با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی است، زیرا عدم تناسب متراژ با نیاز خانواده آسیب‌های گسترده‌ای اجتماعی برجا خواهد گذاشت.

موضع وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن منطبق بر قانون اساسی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؛ بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹ هم اعلام کرده اتحادیه مورد اشاره تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای دریافت مجوزهای قانونی و پروانه‌های ساخت و ساز انبوه از معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۱۹ با مشخصات بیان شده انجام نداده و در این خصوص با مدیریت شهری ارتباطی نداشته است.

مهدی هدایت؛مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به احداث خانه‌های ۲۵ متری در منطقه ۱۹ واکنش نشان داد و گفت: شهرداری تهران و سازمان نوسازی شهرداری هیچ برنامه‌ای برای احداث چنین واحدهایی ندارد و اطلاعاتی هم در خصوص احداث چنین واحدهایی نداریم.

 

قانون چه می گوید

در اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در اصل ۴۳ قانون اساسی هم آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

در بند اول این قانون تأمین نیازهای اساسی: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌. مورد تأکید قرار گرفته است در طی این سالها دغدغه حاکمیت و دولت در حوزه تأمین مسکن منجر به وضع قوانین متعددی شد که از آن جمله می توان به ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺜﺒﯿـﺖ نسبی ﺑﻬـﺎی زﻣﯿﻦ و ﺟﻠﻮگﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن، ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮنی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺣـﺪاکثر ﻣﺒﻠـﻎ وام مسکن، ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻗﺎﻧﻮن اراضیﺷﻬﺮی، ﻗﺎﻧﻮن تکمیل و ﻧﺤـﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم، ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ مالکیت اراﺿـی ﻣـﻮاتﺷﻬﺮی و کیفیت ﻋﻤﺮان آن و قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد.

 

قوطی کبریت‌ها در تضاد با هویت معماری ایرانی

فضای مسکونی باید متناسب با نیازهای انسان باشد. خانه خوب و استاندارد به ساکنین احساس آرامش می‌دهد. هوای مطلوب، رطوبت کافی، دمای مناسب، نور کافی و ابعاد استاندارد برای هر کاربری از مشخصات بارز یک خانه مسکونی مناسب است.

فضای مطلوب برای زندگی دو نفر حداقل ۷۵متر است طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوان‌های رفیع، ستون‌های بلند و بالاخره تزئینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران است. معماری ایرانی را در پنج اصل درونگرایی، پرهیز از بیهودگی، مردم واری یا مردم محموری، خودبسندگی و نیارش یا ایستایی دید. معماری سنتی ایرانی با اقلیم متفاوت هر منطقه از کشور پیوندی تنگاتنگ دارد. مساحت زیاد خانه‌ها در گذشته، استفاده از مصالح سازگار با محیط، تقسیم خانه به دو قسمت بیرونی و اندرونی به جهت حفظ کامل حریم شخصی خانواده و بهره‌گیری از انواع هنرهای اصیل ایرانی برای طراحی داخلی و نمای ظاهری ساختمان، از جمله ویژگی‌های مشترک خانه‌های سنتی ایرانی است.

این درست که افزایش جمعیت و مشکل زمین در کلان شهرها متولیان را به سمت توسعه آپارتمان نشینی سوق داده است. متاسفانه عمودی سازی شهرها بدلایلی رایج شده و همین امر دولت‌ها و مدیران شهری را به سمت انبوه سازی، تراکم فروشی، ایجاد برج‌های بلند مرتبه و البته کوچک اندازه هدایت نموده است. این در حالی است که می‌توان با راهکارهایی از جمله عرضه زمین، مهار برج‌سازی‌های بی‌هدف، هزینه‌زا کردن ملک‌بازی و تقاضا غیر مولد زمین و مسکن از طریق نظام مالیاتی، برنامه جامع زمین و مسکن، تفکیک درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم و اصلاح ساختار تصویب و تغییر طرح‌های توسعه شهری، و گرایش به توسعه شهرها از تبعیض ناروای فقیر و غنی، دارا و ندار جلوگیری کرد. ایجاد واحدهای ریز متراژ یعنی افرادی که درآمد کمتری دارند حق ندارند در واحدهایی سکونت کنند که مطابق با استاندارد هاست.

بگفته شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت اگر منظورمان از تنوع این است که پولدارها خانه‌های خوب و بزرگ داشته باشند و برای فقرا هم به هر صورت یک سرپناهی بسازیم که پولدارها حتی به عنوان اصطبل هم به آن راضی نمی‌شوند، این دیگر تنوع نیست؛ تبعیض است. مگر دهک پایین انسان نیست که بگوییم در قوطی کبریت ۲۵ متری زندگی کند؟ خود مسئولان حاضرند در این قوطی کبریت‌ها زندگی کنند؟هویت معماری ، شأن وکرامت ایرانی، فرهنگ زندگی مردم در تضاد با تفکرات اینچنینی است.

قوطی کبریت ها در تضاد با اصول قانون اساسی است که در بالا ذکر آن آمد. ای کاش متولیان قبل از طرح چنین مسایلی به ابعاد آن توجه بیشتری کنند. چرا که استودیو آپارتمانی که در جهان رایج است نه برای دهک‌های پایین که برای سکونت موقت یا دانشجویی و مسافری در نظر گرفته شده است. مگر نه اینست که بعضی‌ها مسکن مهر را محله فقرا نام نهادند .آیا واحدهای ریز متراژ محله بی پناهان لقب نمی‌گیرد؟