اعتراض اهالی رمکان به تصرف زمین‌های کشاورزی و بحران کم‌آبی +فیلم

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از هرمزگان، اهالی شهر رمکان و روستای کوشه نسبت به آنچه “تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی و تغییر کاربری زمین‌ها” می‌نامند، اعتراض کرده و از مسئولان خواسته‌اند که با بررسی دقیق اسناد، وضعیت این اراضی را مشخص کنند.

حاج احمد روشن، یکی از اهالی رمکان، در گفت‌وگو با یکی از خبرنگاران اظهار داشت: «برخی از زمین‌هایی که متعلق به کشاورزان بوده، با استفاده از اسناد موسوم به “رفسنجان” به نام افراد دیگر ثبت شده‌اند. این اراضی که در منطقه‌ای با منابع آبی محدود قرار دارند، به‌طور غیرقانونی جانمایی شده‌اند.»

وی افزود: «با وجود دستور توقیف این اسناد از سوی دادستان، هنوز روند ابطال آنها به سرانجام نرسیده و این مسئله باعث نگرانی مردم شده است. مشکل دیگر این است که برخی ساخت‌وسازهای انجام‌شده در مسیر آب‌انبارهای منطقه، مانع از جریان طبیعی آب شده و منابع آب شرب اهالی را تهدید می‌کند.»

طبق اظهارات اهالی، کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از این اراضی بازدید کرده‌اند، اما هنوز تأیید نهایی درباره تعلق این زمین‌ها به متصرفان یا مالکین اصلی انجام نشده است.

یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده توسط مردم، سنگ‌چینی در برخی از این زمین‌ها است که به گفته آنان، «باعث ایجاد مانع در مسیر آب‌های فصلی و افزایش خطر سیلاب در فصل بارندگی می‌شود.» برخی از اهالی نیز معتقدند که فرآیند ثبت و جانمایی اسناد باید با مشورت شورای محلی و معتمدین روستا صورت گیرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

با توجه به این اعتراضات، اهالی رمکان از دادستانی و نهادهای مسئول درخواست کرده‌اند که با نظارت دقیق‌تر بر اسناد و زمین‌های منطقه، جلوی تصرف غیرقانونی و آسیب به منابع آبی را بگیرند. آنان همچنین خواستار پیگیری رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی این مسئله شدند.

ابهام در مالکیت زمین‌های روستای کوشه؛ نگرانی مردم از تصرفات مشکوک

ایوب مدبری، رئیس شورای اسلامی روستای کوشه، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از تصرف زمین‌هایی در این منطقه و جانمایی غیرقانونی برخی اسناد تحت عنوان “سند رفتنجان” خبر داد.

وی تأکید کرد: این اسناد مربوط به زمین‌هایی در موقعیت دیگری بوده‌اند اما به‌طور نامعلوم در محدوده روستای کوشه ثبت شده‌اند.

به گفته مدبری، دادستان محترم منطقه پیش‌تر دستور توقیف این اسناد را صادر کرده اما هنوز روند ابطال آنها نهایی نشده است. یکی از نگرانی‌های اصلی مردم، آسیب به منابع آبی روستا در نتیجه این تصرفات است.

وی تصریح کرد: این اراضی در مسیر آبراهه‌ها و منابع آبی محلی قرار دارند و ساخت‌وسازهای غیرقانونی موجب اختلال در تأمین آب شرب شده است.

رئیس شورای اسلامی روستای کوشه همچنین به حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی و مهندسان منطقه اشاره کرد و گفت: “کارشناسان برای بررسی موضوع به منطقه آمدند، اما هنوز به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند که این زمین‌ها متعلق به اشخاص مدعی باشد.”

وی ضمن درخواست از دادستان، کارشناسان و رسانه‌ها برای پیگیری این پرونده، تأکید کرد که باید بررسی‌های دقیقی برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت این اراضی انجام شود.

مدبری همچنین از مسئولان خواست تا پیش از تأیید چنین اسنادی، از معتمدین و شوراهای محلی مشورت بگیرند تا از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: مردم روستا به دلیل کمبود آب و نگرانی از تبعات این تصرفات، منتظر اقدام قاطع دستگاه‌های مسئول برای ابطال اسناد جعلی و جلوگیری از تخلفات بیشتر هستند.