یادداشت؛

رمضانِ سفره‌های ناآرام

ماه مبارک رمضان امسال در حالی فرا رسیده است که بخش قابل توجهی از جامعه، با نگرانی از بی‌ثباتی قیمت‌ها، چشم‌انتظار تدبیر و کارآمدی حاکمیت در مدیریت معیشت است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از هرمزگانحسین روحی؛ ماه مبارک رمضان امسال در حالی فرا رسیده است که بخش قابل توجهی از جامعه، با نگرانی از بی‌ثباتی قیمت‌ها، چشم‌انتظار تدبیر و کارآمدی حاکمیت در مدیریت معیشت است. دولت برای جبران بخشی از تورم افسارگسیخته و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره‌ها، به پرداخت یارانه روی آورده و در سطح استان‌ها نیز مسئولان محلی با راه‌اندازی نمایشگاه‌های عرضه مواد غذایی، می‌کوشند حداقل‌های معیشتی را حفظ کنند. با این حال، واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید؛ فروشندگان در فضای بی‌ثبات اقتصادی سردرگم‌اند و خریداران، مستأصل و نگران. این چرخه فرساینده، مردم را به ستوه آورده است.

بدیهی است اگر ثبات قیمتی وجود داشت، یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی می‌توانست اثرگذاری ملموسی بر سفره خانوارها داشته باشد؛ اما در شرایط کنونی، این حمایت‌ها کمترین تأثیر را بر معیشت مردم گذاشته‌اند. مقایسه‌ای ساده، عمق بحران را آشکار می‌کند. اسفندماه سال گذشته در بندرعباس، قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه مخلوط درجه یک ۲۳۵ هزار تومان و درجه دو ۱۹۰ هزار تومان بود که در کمیسیون نظارت شهرستان تصویب شد. امسال اما همان مرجع، قیمت درجه یک را ۴۲۰ هزار تومان و درجه دو را ۳۴۰ هزار تومان اعلام کرده است؛ افزایشی بیش از ۸۰ درصد تنها در فاصله ۱۲ ماه. این نمونه روشن، بازتاب شرایط تورمی حاکم بر بازار است.

در چنین فضایی، اظهارات خوش‌بینانه برخی مسئولان جای تأمل دارد. وزیر جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده بود: «مگر در ماه مبارک رمضان قیمت کالاها تغییر می‌کند؟» و از وفور ذخایر کالاهای اساسی سخن گفت. در هرمزگان نیز متولیان امر از آمادگی کامل برای تأمین اقلام مورد نیاز مردم خبر داده‌اند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرده است که برای ایام ماه رمضان و نوروز، هشت هزار تن کالای اساسی ذخیره‌سازی شده و بخشی از این اقلام با استفاده از رویه ملوانی و با قیمت عمده در نمایشگاه‌های دائمی عرضه می‌شود. مدیر توسعه بازرگانی این سازمان نیز تأکید کرده که اقلام اساسی از مسیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها، خواروبارفروشان، بنکداران و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در دسترس مردم قرار دارد.

اما واقعیت میدانی بازار، فاصله‌ای معنادار با این گزارش‌ها دارد. برنج هاشمی که در سال ۱۴۰۳ با قیمت ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد، در رمضان امسال به کیلویی ۴۲۰ تا ۴۴۵ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت ماهیچه گوساله از حدود ۶۵۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی از ۷۵۰ هزار تومان فراتر رفته، مرغ که روزگاری کیلویی ۹۰ هزار تومان بود، جهش قیمتی را تجربه کرده و اقلامی مانند لوبیا چیتی، خرما، لبنیات و روغن نیز افزایش‌هایی بین ۸۰ تا بیش از ۱۲۰ درصد را ثبت کرده‌اند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که اگر «قیمت‌ها تغییر نکرده»، این اعداد از کجا آمده‌اند؟

واقعیت آن است که وجود کالا در انبار، الزاماً به معنای ثبات قیمت در بازار نیست. امروز مردم بیش از آنکه به کیفیت اجناس توجه کنند، ناچارند قیمت‌ها را معیار انتخاب قرار دهند. کوچک شدن سفره‌ها، الگوی مصرف خانوار را تغییر داده است؛ مصرف لبنیات حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و برخی آمارها از افت ۴۰ درصدی مصرف گوشت حکایت دارد. این نشانه‌ها، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی جامعه است.

حذف ارز ترجیحی در اوج بی‌ثباتی قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و اگر نظارت دقیق و رصد مستمر بازار در دستور کار قرار نگیرد، شرایط می‌تواند بغرنج‌تر شود. دولت در این ایام وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارد؛ به‌ویژه در استانی مانند هرمزگان که همزمان با ماه رمضان، میزبان موج گسترده مسافران نوروزی نیز هست و نیازمند تدابیر هوشمندانه در حکمرانی معیشتی است.

سفره‌های افطار و سحرِ امسال، نه‌تنها کیفیت بالاتری نسبت به گذشته ندارند، بلکه بی‌ثباتی قیمت‌ها، حتی اقلام ساده‌ای چون نان، پنیر و تخم‌مرغ را به کالاهایی لوکس بدل کرده است. گرانی افسارگسیخته، استیصال مردم را به نقطه هشدار رسانده و اگر به‌سرعت مدیریت نشود، تبعات اجتماعی آن گریبان‌گیر همه خواهد شد.