چراغ سبز وزارت صمت به واردات بدون انتقال ارز؛ راهکار جدید برای عبور تولید از بحران

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از قزوین، محمدصادق مفتح در نشست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان قزوین در اتاق بازرگانی، با اشاره به چالش‌های ارزی و مشکلات تامین مواد اولیه صنایع اظهار کرد: در شرایط خاص کنونی، برای تامین نیازهای اساسی کشور با واردات بدون انتقال ارز موافق هستیم و تلاش می‌کنیم با همکاری صادرکنندگان، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی این مسیر تسهیل شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی فعلی بخشی از مشکلات تولید را رقم زده است، افزود: بانک مرکزی عملکرد خود را بر اساس نرخ ارز بازار ارزیابی می‌کند و همین موضوع به یکی از موانع اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده است، با این حال وزارت صمت به دنبال ایجاد راهکارهایی برای باز شدن مسیر واردات و تامین کالاهای مورد نیاز کشور است.

مفتح تاکید کرد: زمانی که در وزارت صمت تخصیص ۹۰ درصدی ارز را مجاز اعلام کردیم، هدف ایجاد روزنه‌ای برای عبور از محدودیت‌های موجود بود تا بخشی از نیاز واحدهای تولیدی و اقتصادی تامین شود.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی قزوین در حوزه تجارت و تامین کالا تصریح کرد: وزارت صمت آمادگی دارد واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی توسط تشکل‌های توانمند بخش خصوصی استان را تسهیل کند و در صورت اعلام آمادگی فعالان اقتصادی، اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی همچنین درباره مشکلات گمرکی و تاخیر در ترخیص کالا و ماشین‌آلات صنعتی قول مساعد داد و گفت: فلسفه شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کاهش بروکراسی پیچیده و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان بوده است.

مفتح در ادامه با اشاره به دغدغه صنایع در حوزه مواد اولیه اظهار کرد: در حال حاضر برای ۲ هزار و ۵۰۰ قلم مواد پلیمری مجوز واردات صادر شده و اگر تولیدکنندگان در این زمینه با مانع خاصی مواجه باشند، موضوع قابل پیگیری و رفع خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی محدودیت‌های ارزی افزود: اعتقاد ما این است که ارز نه خورده می‌شود و نه فروخته؛ آنچه اهمیت دارد تامین قدرت خرید برای ورود کالای نهایی به کشور است، اما متاسفانه نگاه حاکم بر سیاست‌های ارزی، روند تامین نیازهای تولید را دشوار کرده است.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به منابع ارزی ایرانیان در کشورهای همسایه گفت: باید بستری فراهم شود تا این سرمایه‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در ازای آن کالا وارد کشور شود، به همین دلیل مسیر واردات بدون انتقال ارز را فعال کرده‌ایم.

وی این سیاست را «روزنه‌ای در محدودیت‌های ارزی» توصیف کرد و افزود: در برخی سطوح تصمیم‌گیری نتوانستیم بانک مرکزی را برای تغییر رویکرد قانع کنیم، اما معتقدیم اجرای این سیاست می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار فعلی مدیریت بازرگانی کشور نیز انتقاد کرد و گفت: پس از جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی، نوعی تعارض در سیاست‌گذاری شکل گرفته است؛ چرا که یک دستگاه نمی‌تواند همزمان مدافع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

وی ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار، این دوگانگی موجب شکل‌گیری سیاست‌های متناقض و بعضا تورم‌زا شده و انتظار می‌رود دولت و مجلس برای حل این چالش تصمیم‌گیری کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت همچنین بر ضرورت حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی آسیب‌دیده تاکید کرد و گفت: اگر به دنبال حفظ اشتغال هستیم، نباید اجازه دهیم صنایع آسیب‌دیده نیروهای خود را تعدیل کنند، زیرا در غیر این صورت با موجی از بیکاری و تبعات اجتماعی آن مواجه خواهیم شد.

مفتح در پایان تاکید کرد: وزارت صمت آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را پیگیری کند و فعالان اقتصادی می‌توانند نیازها و موانع خود را برای بررسی و اقدام اعلام کنند.