به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عادل پیغامی در این نشست با تاکید بر لزوم احقاق حقوق عامه، اظهار داشت: متولی بررسی اسناد رفسنجان، تعیین مالکیت و صدور سند در جزیره قشم باید مشخص گردد.

وی ادامه داد: صدور اسناد مردمی سال‌هاست که در پیچ و خم بروکراسی اداری بین دستگاه های اجرایی مختلف مانده و همه دستگاه های متولی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق تدوین شده تمامی دستگاه های اجرایی باید وظایف و اختیارات خود را به منطقه آزاد قشم تفویض کنند.

پیغامی ادامه داد: در همین راستا ضروری است کارگروهی متشکل از کارشناسان و مسئولان منطقه آزاد قشم و نمایندگان دستگاه قضایی تشکیل شود تا تعیین تکلیف اسناد رفسنجان هرچه سریعتر انجام شود.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه این جلسه تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد پیشنهاد خود مبنی بر راه اندازی کارگروه تخصصی در حد و حدود شورای اصلاحات اراضی را اعلام می نماید و در صورت همراهی سایر دستگاه های اجرایی و قضایی می توان مشکل تعیین تکلیف اسناد رفسنجان را برطرف ساخت.

در ادامه این جلسه سایر حاضران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بررسی اسناد رفسنجان پرداختند و مقرر شد با هماهنگی دستگاه قضا شرایط راه اندازی کارگروه تخصصی فراهم گردد.

بنابراین گزارش، منصور عظیم زاده اردبیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، سعید اکبریان، معاون فنی و عمرانی، داریوش جهان بین مدیر املاک و مستغلات، محمد الهی مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم، مرتضی فیروزی، رییس دادگستری و امید مهدوی مجد، دادستان شهرستان قشم، عبدالرسول حسینی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، منصور شفیعی، مدیر امور اراضی هرمزگان، عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و جمعی از مدیران شهرستان قشم از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند.