×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Tuesday, 30 April , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 5 خبر
توجه به سیاست زندان زدایی ضرورت دارد

بهرمزگانه گزارش تجارت جنوب آنلاین ، علی صالحی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان که با حضور فریدون همتی استاندار، ابوالفتح ابوالهادی دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، مدیران کل ادارات و سازمان های عضو شورای پیشگیری ، معاونین دادگستری استان هرمزگان  و دیگر مسئولین قضائی، اجرائی و انتظامی در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد. ضمن خوش آمدگویی و تبریک سالروز  ازدواج آسمانی مولی الموحدین حضرت علی (ع) و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س)با اشاره به تأکیدات  مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و مسئولان عالی قوه قضائیه در خصوص اهمیت توجه به اصل پیشگیری از وقوع جرم و همچنین از بین بردن شرایط و زمینه های بوجود آمدن پدیده بزهکاری ،با تفکیک حوزه های موثر در ایجاد آن به چهار حوزه : وضعی و انتظامی-حوزه فرهنگی و مذهبی-  حوزه قضایی وحوزه اجتماعی، خاطرنشان ساخت:پیش بینی زمینه ها و  حوزه های مؤثر در ارتکاب جرایم  با هدف ساماندهی آنها، گام نخست و مقدماتی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه بدون تردید و به معنای عام ،  قوای سه گانه و همه دستگاه ها مأموریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری را بر عهده دارند ، خاطرنشان کرد:  پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای است که  از یک سو به استحکام روابط دستگاه ها کمک می کند و از سوی دیگر از بروز آسیب ها و تحمیل هزینه های مالی و اجتماعی به کشور جلوگیری خواهد کرد.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان در تکمیل  سخنان خود با اعلام اینکه  اصلاح ساختارهای فساد زا و جرم زا در دستور کار ویژه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان است خاطر نشان کرد: ضرورت دارد رویکرد شناسایی و برخورد با ریشه نابهنجاری‌ها در دستور کار تمامی دستگاه ها قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به محوریت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در مباحث مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات، از رشد فزاینده ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در فضای مجازی ، ابراز نگرانی کرد و در همین رابطه خواستار برنامه ریزی دقیق و هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های متولی ساماندهی  فضای مجازی گردید.

وی مقابله با قاچاق  و حاشیه نشینی ،  حمایت از رونق تولید و اشتغال ، اجرای طرح کاداستر و تثبیت اراضی ملی و دولتی و همچنین برخورد قاطع با جرایم خاص و خشن را شاخص های مؤثر در کنترل و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اتخاذ تدابیری چون شناسایی و احصای عوامل اصلی ارتکاب جرایم،تدوین برنامه راهبردی ،شناسایی محلات مستعدد برای ارتکاب جرم از طریق تهیه اطلس جرایم، تشکیل کارگروه های تخصصی در هر حوزه، اجرای طرح های ضربتی ،نظارت دقیق بر فضای مجازی و توجه  بیش از پیش به مؤلفه های فرهنگی  و آموزه های مذهبی به عنوان شاخص های مؤثر به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان نام برد.

وی همچنین خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری هرمزگان و تمامی دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به منظور کاهش آسیب های ناشی از جرایم  خشن و به منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف استان گردید.

رئیس شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که شورای پیشگیری از وقوع جرم ،نقش موثری در کاهش جرایم و آسیب های ناشی از آن ایفاء می نماید، اظهار داشت: اگر شورای پیشگیری از وقوع جرم موفق باشد و به خوبی  پشتیبانی گردد ، عملا حجم کاری شورای تأمین استان کاهش خواهد یافت.

علی صالحی در ادامه  با تآکید  بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به موجب  منویات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، بر ضرورت پرهیز از اطاله دادرسی و توجه هر چه بیشتر به تمهیدات پیش بینی شده و مجازات های جایگزین حبس به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مراحل اجرایی طرح نماد در استان هرمزگان، اظهار داشت: این طرح با محوریت دستگاه قضایی و اداره کل آموزش و پروش استان در ۱۴۷ آموزشگاه از شهرستان‌های میناب ، بندرعباس و قشم با موفقیت اجرا شده است.

وی در ادامه افزود: تعداد ۲۵ هزار و ۸۶۹ دانش‌آموز از مقاطع مختلف تحصیلی در جریان اجرای این طرح مشارکت فعال نموده‌اند که در همین راستا، شهرستان قشم با اجرای این طرح در ۱۳۵ آموزشگاه و مشارکت ۲۲ هزار و  ۸۶۹ دانش آموز ،  رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

علی صالحی همچنین با اعلام اینکه تخریب و رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز  در محل دریاچه فصلی ۲۲ بهمن شهرستان بندرعباس و بازآفرینی این محل با ایجاد تفرجگاه و امکانات رفاهی برای شهروندان در دستور کار ویژه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان قرار گرفت از تشکیل کارگروه های  تخصصی به منظور پیگیری و اجرای این طرح خبر داد.

مقابله با حاشیه نشینی و ضرورت برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور تسهیل در فرآیند دیدار فرزندان طلاق  با والدینشان ،  دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان را به خود اختصاص می داد.

در جریان این نشست، فریدون همتی استاندار هرمزگان با اعلام این مطلب که پیگیری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان باید مورد توجه تمامی مسئولین قرار بگیرد ،خاطرنشان کرد: بی تردید استفاده از ظرفیت های این شورا و هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه ها در عمل به وظایف قانونی موجب ارتقای سطح رضایتمندی مردم خواهد شد.

در ابتدای این جلسه علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان  نیز به تشریح سیمای جرایم استان هرمزگان پرداخت.

وی  همچنین با تشریح برنامه های سال جاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان از کلیه اعضای این شورا خواست تا این معاونت را در اجرای برنامه های مصوب یاری نمایند.