گرد آورنده : غلامعباس شمس الدینی

جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحت برانگیزترین مصوبه را داشت که بنا به خبر منتشر شده ۲۱ آبان‌ماه به تایید رهبری هم رسیده است. این مصوبه با عنوان مصوبه مولد سازی رخ نمایاند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حقوقی و مجلسیان به شدت به آن انتقاد دارند. در واقع منتقدان اتخاذ چنین تصمیمی را در تضاد با برخی اصول قانون اساسی و وظایف قوه مقننه می دانند. برای روشن تر شدن موضوع در خصوص مصوبه مولد سازی باید گفت: طبق این مصوبه یک هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نکته جالب اینست این هیئت عالی تاکنون سه جلسه داشته و در سومین جلسه  مصوب کرده که بیش از ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار بگیرد.

اعطای اختیارات وسیع به هیئت

اصلی ترین موضوعی که در بین نخبگان مطرح است اختیارات و مصونیت های وسیعی است که سران قوا به هیات مولد سازی اعطا کرده است. در بخش دیگری از مصوبه آمده است: “افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.”در واقع این هیئت می تواند زمینه برخورد با مدیرانی که از اجرای دستورات استنکاف نمایند را فراهم کنند. مصونیت قضایی اعطا شده در این مصوبه از دید کارشناسان بسیار عجیب است ” اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. حتی قوانینی اگر سد راه این هیأت هست متوقف می شوند. ” قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود”. یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود.

مغایرت های قانونی مصوبه

برخی معتقدند که این شورا حق قانون گذاری ندارد. عباس عبدی روزنامه نگار طی یادداشتی درروزنامه اعتماد ۹ بهمن آورده است که: این مصوبه تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض می‌کند. نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. حسن سبحانی اقتصاددان و سیاست مدار اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است که به خود لرزیدم. در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی،که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز‌ و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.

اصل ۵۸ قانون اساسی تاکید دارد که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. اصل ۸۵ قانون اساسی هم می‌گوید: مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

نمایندگان مجلس و مصوبه مولدسازی

محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  در گفتگو با خبرآنلاین گفت: “در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، اسناد بالادستی و منویات رهبری را باید مدنظر قرار دهیم، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟ اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قاتون کنیم بنظر من اصلا درست و منطقی نیست. به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می‌تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست. من به‌عنوان کسی که در دولت کار رسانه ای کرده‌ام و در قوه قضاییه و مجریه بوده‌ام، و الان هم در قوه مقننه هستم اینکار را به صلاح کشور نمی دانم.

محمد رضا صباغیان در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ۹ بهمن بیان کرد: قانون مولد سازی اموال دولتی که توسط سران قوا تصویب شده و متاسفانه حالت محرمانه دارد سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب کند. با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شوراهای مختلف قانون‌ گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم اما قانون گذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد. نمی‌شود که سران قوا بنشینند و ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند. ما چگونه در چشم ۸۶ میلیون ایرانی نگاه کرده و سکوت کنیم. آقای قالیباف زمانی که مسئولیت شما تمام شد چگونه می‌خواهید در برابر نخبگان و افکار عمومی پاسخگو باشید.

بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به این موضوع گفت: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است. شورای هماهنگی سران قوا که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد. اجازه بدهید صحت و سقم این را طی روزهای آینده بررسی کنیم، ما حتما این را پیگیری خواهیم کرد. ما این را پیگیری می‌کنیم، براساس قانون اساسی نماینده اجازه و حق دارد که سوال مطرح کند و این‌ها مطالبی نیست که نتوانیم سوال کنیم. این مساله مصوبه سران قوا هم که باشد مجلس باید در جریان اجرای آن قرار گیرد.

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اظهار بی اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است. من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی سازی های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری ها را باطل کنیم اما این مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد. علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تاکید می‌کند: اگر چنین اختیارات فرا قانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چرا که با شفافیت مغایرت دارد.

از صبحانه ،نهار و شام معلوم است

احمد علیرضابیگی برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کند: ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست» و نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است. او تاکید دارد که «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» علیرضا بیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و… رخ داد.» نماینده تبریز در مجلس گفت: « این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است. او تاکید دارد که اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی فروش و مولدسازی اموال دولت در لایحه ۱۴۰۱» به بررسی وضعیت ۱۰ سال اخیر سیاست مولدسازی اموال دولت پرداخته است. در این گزارش آمده است در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش‌بینی کرده است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش‌آوردی منابع حاصل از این بخش موجب‌شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به‌طوری که در پنج سال اخیر (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰)، جمعا حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.

آمارهای ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در‌مجموع حدود ۱۰۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از اموال خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده تا به فروش برسد، اما گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و تفریغ بودجه سالانه نشان می‌دهد در این مدت فقط ۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان از این اموال به فروش رسیده که معادل ۵٫۲ درصد از کل اموالی است که قرار بوده فروخته شود.(این یعنی تقریبا مولد سازی دارایی های دولت ۹۵درصد شکست خورده است.)

مصوبه مولدسازی باید اصلاح شود

معاون اقتصادی رئیس جمهوری که در نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد سخن می‌گفت، اظهار داشت: نکات در این جلسه را به شورای سران قوا پیشنهاد می‌دهیم تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت اصلاح و شفاف تر شود. محسن رضایی با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه کشور است و به زودی تصویب می‌شود، گفت: اصل مولدسازی بر این مبنا نیست که دارایی به فروش برسد و خرج امور جاری شود، حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی سازی گفت: اقتضای مولدسازی، نگاه هلدینگی است که باید به آن سمت برویم اما در حال حاضر نگاه جزیره‌ای است. رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خروج از انجماد و رفتن به سمت بهره وری قطعا نکته مثبت این موضوع است گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته برخی سازمان ها که زیانده نیز هستند دارای دارایی‌های عظیم چند هزار میلیارد تومانی هستند که بهره‌وری خاصی ندارد و به صورت انجماد درآمده است. سیداحسان خاندوزی در نشست با اقتصاددان‌ها با موضوع مولدسازی دارایی‌های خطاب به اقتصاددانان اظهار کرد: نشست با  موضوع  مولدسازی شاید با دل‌مشغولی که در این هفته‌ها بیشتر مربوط به مسائل ارز و قیمت ها است چندان تناسبی نداشت اما به دلیل اینکه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد بود این جلسه برگزار شد و حتما پیشنهادات و تذکرات اقتصاددانان را لحاظ می‌کنیم. وی افزود: گمان می‌کنم مولدسازی یکی از اقداماتی است که اگر اتفاقی پیش نیاید می‌تواند عملکرد متمایزی نسبت به گذشته رقم بزند نه از باب مالیه عمومی که به بودجه دولت کمک برساند بلکه از نوع نگاهی که تا امروز به اقتصاد وجود داشته قدری رو به آینده و امیدوارانه است.

خاندوزی در برنامه صف اول شبکه یک با اشاره به اینکه مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست، بیان کرد: دولت از مالکیت خودش قطعه‌ای را جدا کرده و به سرمایه‌گذاری‌ها و تولید کمک می‌کند. بسیاری از پیمانکاران از دولت طلب دارند و می‌توانند به بسیاری از املاک دولتی با قیمت کارشناسی در قالب پروژه‌های مختلف ورود کنند، آن هم به جای اینکه آن ملک مستهلک شود.خاندوزی گفت: خاصیت دیگر مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های زیانده را نیز سروسامان می‌دهد.

نتیجه

‌در نشست معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و اقتصاددانان نقطه نظرات کارشناسان مطرح شد که در تبیین کافی مصوبه برای عموم مردم صورت گیرد تا همه بدانند دولت به دنبال فروش و خرج کردن دارایی‌ها نیست. عارضه یابی و روشن کردن علل عدم  اجرای مولد سازی، تدوین پیوست فرهنگی، اجتماعی برای ترمیم اعتماد برای سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، توجه به منافع اجتماعی در مولد سازی و حفظ مالکیت، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای انتفاع همه جامعه، رفع مخالفت‌ها و تبدیل دارایی‌ها به احسن، ناکارآمدی سامانه سادا در شناسایی املاک، عدم استفاده کارشناسان رسمی در موضوع قیمت گذاری و تدوین پیوست فرهنگی اجتماعی برای فروش زمین‌های مازاد از جمله پیشنهادات بود برخی دیگر از اقتصاددانان نیز نداشتن قانون مدیریت اموال عمومی را از نقاط ضعف عنوان کردند و خواستار تدوین آن به منظور به نتیجه رسیدن موضوع مولدسازی شدند همچنین اجاره بلندمدت برخی دارایی‌هایی که قابل واگذاری نیست، گنجاندن شرط مولدسازی و تسریع در واگذاری اسناد املاک فروخته شده از دیگر درخواست‌هایی بود که در این جلسه مطرح شد.

برخی معتقدند مهم‌ترین وجه قابل بررسی این است که دارایی‌های دولت در واقع اموال ملت است و نمایندگان مردم باید بر واگذاری آن نظارت داشته باشند و کلماتی مانند “مولدسازی” مبهم است و مشخص نیست منظور دقیقا چیست و مصونیت قضایی هم جای درنگ دارد چون همه باید پاسخ‌گو باشند و چک سفید نباید داد.

عده‌ای بر این باورند که این مصوبه و مصوبات و قوانینی که خارج از مجلس اجرایی می شود به کارکرد قوه مقننه آسیب وارد می‌کند. وقتی اقتصاد در دست آن شورای عالی باشد و فرهنگ هم در اختیار این شورای عالی و دربارۀ فضای مجازی یک شورای عالی دیگر تصمیم بگیرد و سیاست هم جای دیگر قانون‌گذاری شود، نمایندگان عملا از گود خارج می شوند .

 نکته  دیگری که به آن باید اشاره کرد، تضاد در گفتار و رفتار سران قواست. مصوبه مورد اشاره با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و همین خود یک تناقض مهم دارد که سران سه قوه در حالی مشغول بررسی چنین مصوبه‌ای با نهایت محرمانگی و عدم شفافیت بودند، که همزمان در منظر افکار عمومی نظراتی متفاوت درباره شفافیت مطرح می‌کردند و بار‌ها درباره لزوم شفافیت در اطلاع رسانی سخن گفته اند. با توجه به مجموع این شرایط به نظر می‌رسد این مصوبه در ادامه نیز همچنان با، اما و اگر‌هایی همراه خواهد بود و برای درک بهتر جنبه‌های مختلف آن نیز باید هم چنان منتظر نحوه اجرای این مصوبه جنجالی بود.