درسفر رييس جمهور و جلسات مختلفي که با حضور اقشار مختلف اقتصادي برگزار شد و همچنين سخنان امام جمعه و نمايندگان مجلس يک مطالبه مشترک وجود داشت که کم و بيش به گوش رييس جمهور رسيد. حذف ربا و امهال تسهيلات بانکي موضوعي است که اين روزها به شدت مورد انتقاد بوده و کمپين هايي نيزدر اين راستا برگزار شده است. اين موضوع اينقدر مهم شده که توليدکشور را در شرايط تحريم دچار چالش کرده و قوه قضاييه در راستاي حمايت از توليد وارد گود شده است. اواخر بهمن ماه با سفر محمد باقرالفت معاون قوه قضاييه هم به اين موضوع جداگانه پرداخته شد و علاوه بر برگزاري جلسات مجزا با فعالان اقتصادي، در نشست خبري اعلام کرد: اکنون شورا‌هاي اقتصاد مقاومتي در همه استان‌ها فعال و حکم تعطيلي هيچ واحد توليدي از سوي قضات کشور صادر نشده است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينکه قوه قضائيه در راستاي اجراي سياست اقتصاد مقاومتي، نهايت حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه‌گذاري مشروع در کشور را خواهد کرد، اظهار کرد: ستادهاي اقتصاد مقاومتي به رياست رئيس کل دادگستري ها در استان ها تشکيل شده و نشست هاي آن به طور مرتب برگزار مي‌شود.

دبير شوراي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه همچنين از رويکردهاي دستگاه قضايي براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي خبر داد و اضافه کرد: تدبيرهاي اين بخش در قوه قضاييه موجب شد 500 واحد توليدي و صنعتي که به خاطر مسائل حقوقي و قضايي تعطيل شده بودند، دوباره فعال شوند و 10 هزار کارگر به شغلهاي خود برگردند.الفت ياد آور شد: قوه قضاييه سعي مي کند دستوري که منجر به تعطيلي واحد توليدي شود صادر نکند و دستورهاي قبلي منجر به تعطيلي را نيز ملغي مي‌کند.دبير شوراي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه افزود: از ابتداي سال جاري تاکنون نشست هاي مشترک با فعالان اقتصادي برگزار و هزاران دستور براي برداشتن موانع فراروي توليد در سراسر کشور صادر شده است. دبير خانه کشاورز استان هرمزگان در اين جلسه اظهار داشت:در مصوبه‌اي که توسط مجلس لازم الاجرا شده است،وام‌هاي معوقه‌ي کشاورزي بايد تعيين و تکليف مي‌شد بدون اين‌که سقفي براي دريافت وام مشخص شود که باعث خوشحالي کشاورزان شد.

اما در آستانه سفر رياست محترم جمهور هم نشستي با حضور رييس دفتر دکتر روحاني نيز برگزار شد و تمامي نمايندگان صنوف به اين موضوع مشکلات بانکي پرداختند. ابوطالب جوادي دبير خانه کشاورز هرمزگان تصريح کرد: کشاورزان را از دست بانک‌ها نجات دهيد! وي با اشاره به مصوبه بانک مرکزي که  به طور ناگهاني سقفي براي وام تعيين کرد و 8ميليون تومان وام را سقف اين تسهيلات قرار داد اشاره کرد و گفت: شوراي نگهبان، مجلس و دولت مصوبه اصلي را تاييد کرد اما بانک مرکزي به استناد دستورالعمل داخلي اين مصوبه قانوني را دستکاري کرد.

جوادي افزود:مصوبه بسيار خوبي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان براي امهال بدهي کشاورزان به بانک شد که در ابتدا رقم و زمان را شامل نمي‌شد اما در شهريورماه امسال با دستکاري بند خ اين قانون توسط بانک مرکزي سقف بخشودگي را به قيمت يک بزتالي تقليل دادند.

وي ادامه داد: يک بز تالي 8ميليون تومان در اين استان خريد و فروش مي‌شود آيا ارزش کار و تلاش کشاورزان هم ارزش با يک بز تالي است؟

ابوطالب جوادي گفت: بانک کشاورزي حساب‌هاي کشاورزان بدهکار سياهو  و ضامن‌هاي آن ‌ها  را مسدود کرده است و از طريق همين شرکت‌هايي که گفتم مطالبات خود را وصول مي‌کنند.

وي با انتقاد از سودهاي کلان بانکي تصريح کرد: وقتي سود تسهيلات گزاف باشد طبيعي است که کشاورز و توليد کننده نتواند نسبت به پرداخت بدهي اقدام کند در نتيجه منجر به توقيف و زنداني آن‌ها مي شود و يا در دست شرخرهاي بانکي گرفتار مي شود. دبير اجرايي خانه کشاورز هرمزگان گفت: متاسفانه شرکت‌هايي در استان زير نظر بانک‌ها در حال وصول مطالبات خود از توليدکنندگان هستند که غالبا بانوان مسئول اخذ مطالبات شده اند و در مقابل پورسانت دريافت مي کنند.

به گفته جوادي مواردي وجود دارد که برخي بانکها از اختلافات خانوادگي بدهکاران هم سواستفاده مي کنند و با فروش املاک با متصرف ، خانواده ها را به جان هم مي اندازند تا به پول خود برسند که آسيب هاي اجتماعي مهمي را در پي خواهد داشت.

عباس سالاري رييس اتاق تعاون استان هرمزگان هم در گفتگو با ما به همين موضوع اشاره کرد و گفت: اين شرکت ها به عنوان نماينده‌ي بانک عمل مي ‌کنند که اکثر افراد مشغول به کار هم خانم‌ها هستند و بر اساس مبلغ بدهي پورسانت خود را تعيين مي‌کنند.

داريوش کشتکار نيز با اشاره به تخلف بانک‌ها در خصوص محاسبه نرخ سود تسهيلات بانکي و مسدود کردن بخشي از وام پرداختي گفت:عدم مسئوليت پذيري بانک‌ها در خصوص جبران خسارات احتمالي مشتريان ناشي از عمليات بانکي  و همچنين اخذ وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان از اختيارات يک‌طرفه‌ي بانک‌ها است که تنها براي خودشان سود دارد.

اين فعال حوزه صنعت افزود:در مصوبه‌اي که مجلس و شوراي نگهبان آن را تصويب کرده‌اند از کلمه‌ي امهال استفاده شده است اما آيا واقعا امهال براي توليدکنندگان و کشاورزان صورت گرفت؟آيا به آنان فرصتي براي پرداخت وام داده شد؟ مسلما جواب خير است و پاسخي قانع کننده براي آن وجود ندارد.

يک کارشناس حوزه کشاورزي هم به تخلفات بانکي اشاره مي کند و مي گويد: بحث ربا و سودهاي کلان که تحت عناوين مختلف سود مرکب و ديرکرد و غيره گرفته مي شود يک‌طرف اما کلاه گشادي که سر وام گيرندگان رفته است مرتبط به قراردادهاي اوليه است به نحوي که قرارداد مشارکت مدني است اما بعد از مدتي با اخذ وکالت بلاعزل از وام گيرنده تبديل به قرارداد فروش اقساطي مي شود و وام قبل با سودهاي 12درصدي قرارداد اوليه با سود18 درصد تمديد مي شود که ظلم بزرگي در حال کشاورزان و توليدکنندگان است.

صداقت ذاکري تصريح کرد: با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي در دوره‌هاي مختلف عدم اجراي قوانين و مصوبات وعدم ثبات دستورالعمل‌ها موجب شده در حق بسياري توليدکنندگان اجحاف شود.

اين کارشناس با اشاره به اينکه اموال و دارايي هاي توليدکنندگان بدهکار با کمترين قيمت توقيف مي شود تصريح کرد: گاها با ارزيابي و کارشناسي غير صلاحيت‌داربدون حضور مالک،املاک و دارايي ها ارزيابي مي شود که علاوه بر اينکه دارايي توليدکننده از دست مي رود بدهکار هم مي شود و بر روي چک و سفته آنها نيز اقدام مي‌کنند و به مسدود شدن حساب ها و حتي حبس منجرآنان هم مي شود.

ذاکري خاطرنشان کرد: البته هم اکنون با تشکيل ستاد اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه و به تبع آن در استانها، اميد مي رود قضات محترم شرايط کشور را دريابند و تخلفات با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

وي اضافه کرد: وقتي کارشناس دام، سازه ، تاسيسات برق و غيره را ارزيابي مي کند طبيعي است که حق وام گيرنده ضايع شود بنابر اين بايد اينگونه درخواست‌ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار بگيرد.

سيد عليرضا صميمي گچسري نيز يک کارشناس وصول مطالبات بانکي به عملکرد يکي از اين شرکت‌ها اشاره کرده و گفت: گزارشي که يکي از اين  شرکت‌ها منتشر کرده، نشان مي دهد از بدو تأسيس تاکنون توانسته بيش از شش تريليون تومان از مطالبات معوق را به چرخه بانکي و مالي بازگرداند که اگر حجم مطالبات فعلي سيستم بانکي را به طور تقريبي 84 تريليون تومان در نظر بگيريم، اين شرکت در واقع هفت درصد حجم کلي مطالبات معوق بانکي را احيا کرده است.

وي با اظهار تاسف از اين که بعضي هنوز نسبت به عملکرد اين شرکت‌ها روي خوشي نشان نداده و از آنها تحت عنوان “شرکتهاي شرخري” نام مي‌برند، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات اين دسته از شرکت ها مبني بر برگرداندن منابع به حق بانکي با فرآيندهاي کاملاً قانوني است و اتفاقاً کارشناسان وصول مطالبات در بانک ها نيز با راه اندازي اين شرکت ها موافق هستند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا درست است وقتي بانکي اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌کند، شرکتي ديگر اين تسهيلات را پس بگيرد، گفت: اين در دنيا تجربه شده که معمولاً کساني که وام پرداخت مي کنند از کساني که طلب را وصول مي کنند متفاوت اند، چرا که اين روش رانت هاي ايجاد شده در نحوه اخذ وام را به حداقل مي‌رساند.

به گفته او، بايد به اين موضوع هم توجه کرد که پيگيري مطالبات بدهکاران کلان بانکي توسط اين شرکت ها کافي نخواهد بود و همکاري دستگاه‌هاي قضايي و همچين اجرايي و قانون گذار نيز در اين زمينه بسيار اهميت دارد. در اين راستا دستگاه‌هاي قضايي و همين طور در رأس آنها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مي‌توانند با اتخاذ تدابيري در راستاي برخورد با بدهکاران کلان بانکي به اين شرکت‌ها کمک کند.

حال بايد ديد مسئولاني که تاکنون اين شرايط را ديده‌اند و سکوت کرده‌اند چه نظري در اين باره دارند.

سيستم بانکي کشور به دور از ربا حال بايد به فکر شرخرهاي مدرني باشد که هر روز در قالب شرکت‌هاي وصول مطالبات سبز مي‌شوند.